حذرت حركة التغيير بقيادة نوشيروان مصطفى التي تتزعم جبهة المعارضة في كردستان العراق شركة «إكسون موبيل» النفطية من مغبة الاستمرار بعقودها النفطية مع حكومة إقليم كردستان، متهمة الشركة بعدم الشفافية في الكشف عن مضامين تلك العقود. وتوعد نائب رئيس كتلتها في البرلمان الكردستاني، بأنه في حال تغير موازين القوى في كردستان التي باتت قريبة جدا، فإن الشعب الكردستاني سيحاسب الشركة، منوها «بالاحتجاجات التي تشهدها المنطقة العربية ضد الحكومات الفاسدة».
ورغم أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد اعتبر أن العقد الموقع مع شركة «إكسون موبيل» دستوري، فإن الدكتور ريباز فتاح نائب رئيس كتلة التغيير المعارضة بالبرلمان الكردستاني أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع العقود التي وقعتها حكومة الإقليم مع شركة (إكسون موبيل) النفطية غير شرعية، إلى حين الكشف عن مجمل تفاصيلها أمام البرلمان الكردستاني»، مشيرا إلى «أن حركة التغيير لا تجادل في شرعية الحق الكردي عبر حكومته الإقليمية بتوقيع العقود مع الشركات النفطية العالمية، ولكن الجدل هو عن شفافية تلك العقود وكشف تفاصيلها أمام الشعب وليس استئثار عدد محدود من الأشخاص بذلك».
وكانت رئاسة حكومة الإقليم قد دعت كتل البرلمان الكردستاني يوم الثلاثاء الفائت لحضور اجتماع خاص بمجلس الوزراء للتباحث حول العقود النفطية، ولكن أحزاب المعارضة رفضت حضوره، وعزا نائب رئيس كتلة التغيير أسباب مقاطعتهم الاجتماع إلى «عدم وجود نوايا حقيقية لدى أحزاب السلطة للكشف عن تلك العقود»، وقال «كنا مقتنعين بأن الاجتماع المذكور لن يكون سوى محاولة دعائية أخرى من السلطة لإسباغ الشرعية على جهودها بتوقيع تلك العقود، لذلك قاطعنا الاجتماع، والمفروض أن تأتي الحكومة إلى البرلمان وتعرض تلك العقود أمامه، وليس مثول أعضاء البرلمان أمام مجلس وزراء الإقليم، فهذا تصغير من شأن البرلمان الذي يعد أعلى سلطة دستورية وقانونية في الإقليم».
وبسؤاله عن اجتماع سابق عقد قبل عدة أشهر بين مجلس الوزراء ورؤساء الكتل البرلمانية الذي كرس للبحث في تفاصيل مجمل العقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم مع الشركات العالمية، قال فتاح «الاجتماع كان بالأساس للحديث عن تلك العقود، وليس الكشف عن تفاصيلها، ونحن في المعارضة يتحدد مطلبنا الأساسي بالكشف بشفافية عن مضامين تلك العقود، وهذا ما لم نحصل عليه لحد الآن، فتفاصيل تلك العقود يستأثر بها عدد محدود من الأشخاص الذين قد يستغلون تلك العقود لمصالحهم الشخصية أو الحزبية، في حين نحن نريد أن تطرح تلك التفاصيل كاملة أمام البرلمان ليعرف الشعب عنها وبأي وجه تستخدم منافعها، وإن عدم الكشف لحد الآن عن مضمون تلك العقود يثير الشكوك لدينا ولدى جميع أبناء شعبنا في كردستان».
وحول العقود التي وقعتها شركة «إكسون موبيل» النفطية، قال نائب رئيس كتلة التغيير المعارضة «العقود التي وقعتها الشركة مع حكومة الإقليم لا شرعية لها إلى حين الكشف بشفافية كاملة عن مضامينها، وعليه فإننا نحذر الشركة المذكورة بأنها إذا أرادت أن تحافظ على مصالحها، فمن الواجب عليها أن تكشف عن مضامين تلك العقود، وإلا فإنه في حال حدوث أي تغيير في موازين القوى بكردستان وقد بات ذلك قريبا جدا، إذا وجد أي خلل في تلك العقود فإن الشركة ستخسر مصالحها، وأن جماهير الشعب ستفرض إرادتها، وعلى الشركة المذكورة أن لا تتغافل عما يجري اليوم في المنطقة من ثورات الشعوب ضد الحكومات المستبدة والفاسدة».