قالت الحكومة المصرية، في بيان صدر أمس تضمن اسم ممتاز السعيد كمرشح لتولي منصب وزير المالية: «إن مصر غير مستعدة للبت في الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي».
وقالت وزارة المالية في ما يتعلق بمصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراض 3.2 مليار دولار لسد عجز الموازنة المقدر بـ134 مليار جنيه، وهو الاتفاق الذي توقف بسبب الأحداث الأخيرة، أكد السعيد أنه من المبكر معرفة مصير هذا القرض.
كانت حكومة تسيير الأعمال، التي استقالت الشهر الماضي، قد سعت إلى الحصول على تمويل خارجي بهدف سد عجز متفاقم في الميزانية، ولم يعلن كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الجديد الذي كلفه المجلس العسكري الحاكم، تشكيل حكومته بشكل رسمي بعد.
وتسربت أسماء عدد من الوزراء الجدد لوسائل الإعلام المحلية مطلع الأسبوع، من بينهم السعيد. كان الجنزوري قد تعهد بالانتهاء من تشكيل حكومته بحلول السبت، لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قالت، في وقت سابق أمس، إنه يعيد النظر.
ويؤكد بيان وزارة المالية، في ما يبدو، خروج حازم الببلاوي، الذي قال يوم الأربعاء إنه لم تجر مخاطبته للبقاء في المنصب.
وواجه الببلاوي، الذي عين في يوليو (تموز)، صعوبات في تدبير دعم أجنبي لتمويل عجز الميزانية المصرية.
ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك، في فبراير (شباط)، شهدت مصر تراجعا في السياحة ونزوحا للمستثمرين الأجانب، مما تسبب في تناقص الاحتياطيات الأجنبية واهتزاز العملة المحلية.
كان الببلاوي قد قال في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن مصر ستطلب بدء مفاوضات رسمية للحصول على حزمة تمويل من صندوق النقد بعد أن رفضت مساعدة مماثلة في وقت سابق هذا العام بسبب معارضة الجيش.