أعلن فرع الهيئة العامة للسياحة والاستثمار في مكة المكرمة عن اعتماده لنحو 60 منشأة تصنيفيا و490 فندقا رسميا، والتي تحوي ما يقارب 97 ألف غرفة سكنية، لافتا إلى أن قطاع الشقق المفروشة يشكّل ما نسبته 74 في المائة من إجمالي قطاعات الإيواء بالسعودية.
جاء ذلك على هامش الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة الذي أقيم في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ظهر يوم أمس، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار.
المستشار عبد الله السواط، مدير الاستثمار والتراخيص في فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمكة المكرمة، أبان بأن الملتقى يهدف إلى تقييم الوضع الراهن ومناقشة أهم القضايا والمعوقات والحلول التي تسعى لتطوير هذا النشاط الاقتصادي الهام.
وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية المفروشة تمثل نسبة كبيرة من إجمالي عدد مرافق الإيواء السياحي في السعودية، داعيا كافة المستثمرين في هذا النشاط الاقتصادي إلى تطوير أداء تلك المنشآت من أجل تحقيق الآمال والأماني التي يجب تحقيقها، عدا عن بدء عدد من المستثمرين في تطبيق الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وقال السواط، خلال الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة، إن هذا الملتقى هو نتاج جهود مشتركة لشراكة مستدامة بنتها الهيئة مع القطاع الخاص تتحقق من خلال تلك الشراكة إيجابيات متعددة كان لها الأثر الإيجابي في إنجاح كثير من الأفكار والتوجيهات التي تبنتها الهيئة لتطوير جميع الأنشطة والقطاعات التي تشرف عليها.
من جهته قال العقيد عبد الله القرشي، مدير إدارة السلامة في الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، خلال مداخلته في الملتقى، والتي حملت أربعة محاور، الأول منها أن جميع المؤسسات والمباني في مكة المكرمة التي لا تدخل في النظام الإلكتروني التابع للدفاع المدني ستكون غير معتمدة، وهذا يقودنا إلى أن من يسمون بتجار الشنطة، وهم مؤسسات الصيانة غير المرخصة من قبل الدفاع المدني، والذين يأتون إلى أصحاب الدور السكنية ويعملون لهم عقودا، وعندما يأتي صاحب المبنى لاستخراج التصاريح اللازمة يكتشف زيف تلك المؤسسات وعدم اعتمادها من الدفاع المدني، وهذا موجود وبكثرة لدينا، فالذي نريد أن يعرفه هؤلاء أن زمنهم انتهى بعد تطبيق النظام الإلكتروني.
أما المحور الثاني الذي تطرق له القرشي، وهو مرحلة التدريب، والتي ترجو من خلالها الدفاع المدني أن يكون هناك حرص من الجميع في هذا الجانب في كيفية التعامل مع الحريق، والتعامل في طريقة إخلاء النزلاء، وقد تم رصد أن هناك تغييبا فيما يتعلق بالتدريب في الدور السكنية، فيجب أخذ الدورات المكثفة من قبل منسوبي المباني.
وقال مدير السلامة في الدفاع المدني في المحور الثالث من أطروحته «نتمنى أن لا يدرج أي مبنى لم يرخص من قبل هيئة السياحة والآثار في نظام شموس الأمني، حيث لوحظ أن هناك دورا سكنية تدار من قبل عمالة وافدة تتسبب في العديد من المخالفات، فلو تم حصر المباني المرخصة في نظام شموس فقط سيسهل علينا اقتفاء هذه الظاهرة السلبية في المباني السكنية غير المرخصة».
واختتم القرشي ورقته بالحديث عن المباني المخالفة وقال «مشكلة تلك المباني المخالفة، أنها ظاهرة أصبحت واضحة في العاصمة المقدسة، وأغلب الحجاج والمعتمرين نجدهم قاطنين لتلك المباني المخالفة والمقصرة في جوانب السلامة والإنشائية والتي تضيف عدة أدوار إضافية على المبنى الأمر الذي يجعله مهددا بالانهيار، مما ينذر بالكارثة، والدفاع المدني يعاني في موضوع فصل التيار الكهربائي عنها، حيث يعدونها بطرق ملتوية، ومما ساعد على انتشار هذه الظاهرة السلبية عدم التزام شركات السياحة بالتسكين في الدور السكنية المرخصة حيث تفضل تلك المخالفة لرخص ثمنها معرضة حجاجها ومعتمريها للخطر في مقابل الكسب المادي».
من جهته حملت مداخلة خليل بهادر، رجل الأعمال، ورئيس لجنة الفنادق سابقا في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عدة مطالبات من قبل المستثمرين في قطاع الفندقة، وهي أن سقف الأسعار الذي تفرضه هيئة السياحة والآثار على الفنادق لا يناسب مدخولات تلك الفنادق خصوصا في فترة العشر الأواخر من شهر رمضان، أو بداية شهر ذي الحجة وحتى الثاني عشر منه، تعتبر ذروة الاستثمار للفنادق في مكة المكرمة، ومن الأفضل أن لا تتقيد بسقف معين للأسعار في تلك الفترة. وأضاف بهادر في مداخلته، أن أصحاب الفنادق والدور السكنية يطالبون بتخفيض رسوم الكهرباء والماء عليها، خصوصا أن الفنادق تعامل في توفير الماء بالشريحة التجارية، وكذلك الكهرباء، الأمر الذي يجعل مبالغ الفواتير الشهرية تصل إلى مئات الألوف مما يؤثر على أرباح المستثمرين.
في حين أكد مراقبون على هامش الملتقى، أن هناك اهتماما متناميا على كافة الأصعدة العالمية والمحلية بضرورة مناقشة ومعالجة القضايا الخاصة بقطاع الإيواء السياحي، موضحين أن الغالبية العظمى من المواطنين السعوديين يفضلون الإقبال على السكن في الوحدات السكنية المفروشة أثناء رحلاتهم الداخلية، وهو ما يلقي الضوء على أهمية هذا القطاع، وأهمية تناول القضايا المتعلقة به.
وأوضح الخبراء أن القطاع يعاني منذ فترة طويلة من عدد من المشكلات التي تستحق النقاش وتجاذب الأطروحات، وذلك من أجل إرشاد الملاك والمستثمرين للحول المناسبة، من خلال تقييم الوضع الراهن للوحدات السكنية، ومناقشة القضايا المتعلقة بإدارة وتشغيل وتسويق الوحدات السكنية المفروشة، وتوفير متطلبات تحديث وتطوير هذا القطاع بالسعودية.
وكشف الخبراء أن قطاع الفنادق بالسعودية له مسارات واضحة، وتم تغطيته في أكثر من ملتقى، بينما قطاع الوحدات السكنية الخاصة السياحية المفروشة، يتسم بعدم وجود مسار واضح ومحدد له، حيث تبين أن هذا القطاع يعاني من عدة إشكالات واسعة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الوزن النسبي لقطاع الوحدات السكنية المفروشة في السعودية بلغ 74 في المائة، مقارنة بباقي المنشآت السياحية في السعودية.
وأشار خبراء متخصصون، إلى أن الملتقى فرصة سانحة بين مناقشة الوحدات السكنية من حيث التسعير واحتياجات السائحين، فضلا عن مناقشة الاستثمار الفردي في الوحدات السكنية ودور شركات إدارة وتشغيل الوحدات السكنية المفروشة في دعم القطاع، وأهمية دراسة المردود الاقتصادي للاستثمار في عمليات تطوير الوحدات السكنية، والأنشطة الاستثمارية والاستخدامات الممكنة داخل وخارج الوحدات السكنية المفروشة، وفئات المستثمرين في الوحدات السكنية، وأفضل الممارسات الاستثمارية عالميا، ودور الأنظمة التكنولوجية والتقنيات الحديثة في تطوير قطاع الوحدات السكنية.