قلل سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة، من شأن الخلافات التي طفت على السطح داخل المجلس التأسيسي التونسي. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المهم بالنسبة لحركة النهضة وحزبي الائتلاف الثلاثي الذي سيقود تونس ليس الرد على آراء الأقلية المعارضة بل إيجاد صيغ توافقية تمثل أرضية تفاهم بين مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في عملية الانتقال الديمقراطي.
ديلو قال أيضا إن الأغلبية الحاكمة اتخذت قرارا بعدم استعمال امتيازات ومزايا الأغلبية للضغط على الأقلية وجعلها تصادق على القوانين المنظمة للحياة السياسية من خلال وزنها أثناء المرور إلى التصويت. واستدرك ديلو في تصريحه ليشير إلى وجود سيناريو غريب عن عادة العمل النيابي، وهو يتمثل في تقسيم الأدوار بين المعارضة وإغراق المجلس من خلال كثرة التساؤلات، ففي جلسة صباح أمس تقدم 30 عضوا من أعضاء المجلس التأسيسي لمناقشة نقطة وحيدة في الفصل السابع من القانون المنظم للسلطات العمومية، تتعلق بعدم الجمع بين عضوية المجلس وعضوية الحكومة، واعتبر ديلو أن هذا الرقم مهول، وهو لئن يندرج ضمن حرية تعبير كل نائب بالبرلمان عن رأيه فإنه يجعل عمل المجلس صعبا للغاية خاصة أن معظم التدخلات تعيد نفس الأفكار التي قيلت في فترات سابقة.
وحول ظاهرة الاعتصامات والاحتجاجات التي عادت إلى الشارع التونسي واتهام الأقلية المعارضة بتغذيتها، قال ديلو «إنه لا يمكن لحركة النهضة وشركائها اتهام كل المعتصمين بالمؤامرة، فالكثير منهم يشاركون لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولهم الحق في ذلك، لكن وجود الخاسرين في انتخابات المجلس التأسيسي ضمن المعتصمين يثير الكثير من الشكوك حول من يقف حقيقة وراء تلك المشاكل التي لا يمكن للساحة السياسية أن تحتملها على الأقل خلال هذه الفترة».
ولم يوجه ديلو - مع وجود هذه الحالة الغريبة - اتهامات لأي طرف سياسي بالوقوف وراء الاحتجاجات الاعتصامات، وقال إن الائتلاف الثلاثي لا يحكم على الظواهر، ويبحث بالخصوص عن وتيرة أسرع في قراءة النصوص القانونية حتى يتم تركيز مؤسسات الدولة وانطلاق أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في حكم تونس. وكان حزب العمال الشيوعي قد كتب في صحيفة «صوت الشعب» الناطقة باسمه «جماعة الصفر فاصل (الأقلية المعارضة) يجبرون جماعة الالتفاف على الثورة على العودة إلى نقطة الصفر»، وهو ما اعتبر اعترافا صريحا برفض إدارة الإسلاميين ومن معهم من الأحزاب للبلاد على الرغم من التنازلات الكثيرة التي قدمتها حركة النهضة سواء على مستوى إجراءات التصويت ضد الحكومة عند سحب الثقة منها أو كذلك بالنسبة للصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية.
وبشأن توزيع المهام الأساسية في الدولة وتكوين الحكومة الجديدة، قال ديلو إن انتخاب رئيس الجمهورية الجديد في شخص المنصف المرزوقي المرشح الأكثر حظا قد يتم يوم الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير، في حين أن تشكيل الحكومة من خلال الوتيرة الحالية في قراءة النصوص القانونية، لن يتم قبل نهاية الأسبوع القادم. وكشف ديلو عن اتفاق الائتلاف الثلاثي بصفة نهائية حول الهيكلة الأساسية للحكومة وتوزيع معظم الحقائب قائلا «تركيبة الحكومة الجديدة جاهزة، ومن المنتظر أن تنطلق في مهامها بمجرد انتهاء المجلس من انتخاب رئيس الجمهورية وتكليفه حمادي الجبالي بتشكيلها».