في إطار مساعي القيادة الكردية للحفاظ على عقودها النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع عدد من الشركات العالمية، منها شركات أميركية دخلت مؤخرا سوق الاستثمار النفطي بالإقليم، ولتوضيح الموقف الكردي من رفض الحكومة العراقية للعقد النفطي الكبير الذي وقعته حكومة الإقليم مع شركة «إكسون موبيل» النفطية، يزور وفد من قيادة الإقليم الولايات المتحدة.
ويسعى الوفد إلى التباحث مع مسؤولي الإدارة والشركات النفطية هناك بشأن مجمل العقود النفطية لكردستان، حسبما أكد ذلك مصدر كردي طلب عدم نشر اسمه. ويتألف الوفد الكردي من الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة الإقليم، وفلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحكومة الإقليم، وآشتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية بالإقليم، وانضم إليهم قوباد طالباني، ممثل حكومة الإقليم بالولايات المتحدة. ونقل مصدر مرافق للوفد لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد الكردي التقى الكثير من المسؤولين الأميركيين في وزارتي الخارجية والدفاع للتباحث معهم حول مستقبل العلاقات الأميركية - الكردية بعد مرحلة انسحاب القوات الأميركية من العراق، وضرورة تعزيزها بما يخدم مصلحة الجانبين، لكن جدول الزيارة الحالية تركز حول الشؤون المتعلقة بالطاقة وفرص الاستثمار النفطي في كردستان؛ فقد التقى الوفد في مبنى وزارة الخارجية الأميركية عددا من الخبراء والمستشارين بالخارجية ووزارة التجارة المعنيين بالجانب النفطي، وقدم الوفد رؤية القيادة الكردية حول قانون النفط والغاز المقترح والمعروض على البرلمان العراقي، وكيفية استغلال الثروة النفطية في العراق الجديد لمصلحة الشعب، وشدد الوفد على أهمية اتباع النظام الفيدرالي في إدارة تلك الموارد. وأضاف المصدر: «في لقاء آخر مع ممثلي عدد من الشركات النفطية الأميركية، التي وقعت عقودا مع إقليم كردستان، جرى التباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإقليم والولايات المتحدة في إطار التعاون بمجالات الاستثمار النفطي، وضرورة تشجيع الشركات على القدوم إلى كردستان للعمل في هذا المجال. وأكد الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة الإقليم، أن «قيادة الإقليم ترحب بقدوم تلك الشركات إلى كردستان»، مشددا على دور المجلس التجاري الكردي - الأميركي في تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين الجانبين.
من جهته، أشار الدكتور آشتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية في الإقليم، إلى أن «كردستان تعمل حاليا على تطوير مواردها الطبيعية، خصوصا في مجال الطاقة، وأن هناك فرصا استثمارية مغرية في كردستان ترحب القيادة الكردية باستغلالها من خلال قدوم الشركات الأجنبية إليها». وأشار المصدر إلى أن «الوفد الكردي التقى أيضا نائب وزير الطاقة الأميركي، دانيال كونمان، وعددا من مستشاري الوزارة، وطرح الوفد قراءته لمشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، داعيا إلى ضمان حقوق الإقليم فيما يتعلق باستثمار موارده الطبيعية وتكريسها لخدمة المواطنين سواء في الإقليم أو العراق».
إلى ذلك، صادقت حكومة إقليم كردستان على مشروع قانون خاص بإدارة الموارد النفطية في الإقليم، وأصدرت مسودة القانون لعرضها على البرلمان الكردستاني لإصداره كتشريع قانوني.
وينص القانون، الذي يعد الأول من نوعه ومن شأنه أن ينهي الجدل الحاصل حول الموارد النفطية التي سبق للمعارضة البرلمانية أن أثارتها مرارا وتساءلت عن مصير المليارات من الدولارات المتأتية عن طريق توقيع العقود النفطية مع الشركات العالمية، على تأسيس صندوق خاص لإيداع الموارد النفطية، سواء من خلال توقيع العقود أو التي تخصص من قبل الحكومة المركزية. وبموجب القانون الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخته المصدقة من قبل حكومة الإقليم، سيتم تشكيل هيئة تسمى هيئة مراقبة العائدات النفطية للإقليم، تتكون من رئيس الهيئة، ويكون بدرجة وكيل وزارة، ونائب الرئيس، ويكون بدرجة مدير عام، ورئيس الصندوق وخبير مالي وخبير اقتصادي أعضاء في الهيئة، وأي خبير آخر يحدده مجلس وزراء الإقليم. ويعين رئيس الهيئة ونائبه وأعضاؤها بترشيح من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المجلس الإقليمي ومصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان، ولمدة لا تزيد على 4 سنوات قابلة للتجديد وبنفس الإجراءات المذكورة. وتتولى الهيئة توثيق إجمالي عائدات النفط والغاز للإقليم في الصندوق، وكذلك إدارة وضمان انسيابية تحويلها إلى حسابات الجهات المستفيدة، بعد أن يتم تخصيصها من قبل المجلس الإقليمي. وتقوم الهيئة بتدقيق ومراجعة حركة جميع عائدات النفط والغاز للإقليم في الصندوق سنويا، والكشف عن جميع البيانات الخاصة بحسابات الصندوق سنويا وتدقيقها عن طريق شركات محاسبة وتدقيق عالمية مؤهلة ومعتمدة، ومن ثم رفع تقارير دورية وسنوية إلى المجلس الإقليمي بعد بيان رأيها في تلك التقارير. وتضمن الهيئة الشفافية عند القيام بالإجراءات والعمليات الحسابية حسب المعايير المحاسبية المتبعة عالميا عند تعاملها مع حسابات الصندوق. وبموجب القانون المذكور ستتولى الهيئة استحصال جميع الواردات المستحقة للإقليم والمتأتية من العقود النفطية والغازية المبرمة مع الشركات النفطية، سواء من قبل وزارة الثروات الطبيعية أو شركة «كردستان» لاستكشاف وإنتاج النفط حسب المادتين الـ18 والـ19 من قانون النفط والغاز لإقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007، وجميع المنح المتأتية من العقود النفطية والغازية عند استحقاقها، ومنها منح البنية التحتية وحماية البيئة وغيرها حسب ما جاء في قانون النفط والغاز للإقليم، وصافي واردات مبيعات المشتقات النفطية والغازية بعد خصم التكاليف، ومنها: تكاليف التكرير والنقل والخزن، والواردات المالية المتأتية من الحكومة الاتحادية والمتعلقة بالنفط والغاز والمشتقات.
وينص القانون على تأسيس صندوق يسمى «صندوق عائدات النفط والغاز للإقليم»، وله شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، وتدار من قبل الهيئة، ويمثله رئيس الهيئة أو من يخوله. وتفتح حسابات مختلفة للصندوق، سواء بالدينار العراقي أو أي عملة أجنبية في فرع البنك المركزي العراقي في الإقليم أو أي بنك آخر يختاره المجلس لتودع فيه جميع عائدات النفط والغاز. ويؤسس صندوق آخر يسمى «صندوق دعم الأجيال المقبلة للإقليم» ينظم إدارته وتمويله بقانون، تودع فيه نسبة معينة من العائدات النفطية المتحصلة حسب المادة السادسة من هذا القانون.