استقر سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي عند نحو 108 دولارات للبرميل أمس الجمعة بدعم من اتفاق منطقة اليورو على تعزيز الوحدة المالية لإنقاذ العملة ودعم أيضا من تقرير لـ«رويترز» بأن أموالا صينية جديدة بقيمة 300 مليار دولار سوف تستثمر في أوروبا والولايات المتحدة.
واتفقت دول منطقة اليورو وعددها 17 وست دول أخرى تطمح للانضمام إلى المنطقة على التفاوض بشأن اتفاق جديد بجانب معاهدة الاتحاد الأوروبي يتضمن نظاما صارما بشأن الدين والعجز بهدف حماية منطقة اليورو من أزمة الديون. واستقبلت الأسواق المالية الأنباء بالتشكك في البداية إلا أن التفاؤل بشأن اتفاق الاتحاد الأوروبي تزايد تدريجيا بعد ذلك حيث يأمل المستثمرون أن تحصل الخطة الفرنسية الألمانية على دعم واسع لفرض نظام صارم لضبط الميزانية في محاولة للسيطرة على أزمة ديون منطقة اليورو. وفي الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر برنت 10 سنتات إلى 108.21 دولار للبرميل بعد تراجعه بواقع دولار في وقت سابق. وزاد سعر الخام الأميركي الخفيف 10 سنتات إلى 98.44 دولار بعد تراجعه بأكثر من دولارين أمس. وحصلت السوق على دعم أيضا من تقرير حصري لـ«رويترز» من بكين بأن البنك المركزي الصيني سيؤسس مشروعا استثماريا بقيمة 300 مليار دولار يركز جزئيا على أوروبا.
إلى ذلك تعتزم السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إمداد كبار المشترين الآسيويين بكميات الخام المتعاقد عليها بالكامل في يناير (كانون الثاني). وزادت السعودية إنتاجها من النفط إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني) وهو أعلى إنتاج لها منذ عقود. ويفوق هذا الإنتاج مستويات أكتوبر (تشرين الأول) بواقع 600 ألف برميل يوميا لكن شركات التكرير الآسيوية تقول إن شهيتها ضعيفة لشراء أي كميات إضافية فوق ما التزمت بشرائه.
والاستثناء الوحيد هو الصين. فقد ارتفع إنتاج المصافي في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إلى مستوى قياسي عند 9.22 مليون برميل يوميا في نوفمبر لضمان وفرة إمدادات الوقود خلال موسم الطلب الشتوي. وقال تاجر في شركة تكرير في شمال آسيا «كان هناك طلب إضافي من الصين في نوفمبر بسبب نقص الديزل وبسبب العوامل الموسمية لكن ليس واضحا إن كان هناك في آسيا طلب يعادل ما أنتجه السعوديون».
وتريد العديد من شركات التكرير في المنطقة تقليل مشترياتها من الخام مع خفض إنتاجها للتكيف مع تراجع أرباح التكرير في ظل توقعات ضعيفة لنمو الطلب العالمي. ونتيجة لذلك قد تمارس هذه الشركات خيارا بخصم عشرة في المائة من الكمية الإجمالية المتعاقد عليها.