انتشرت قوات الأمن بكثافة أمس في كينشاسا غداة حوادث رافقت الإعلان عن إعادة انتخاب الرئيس جوزيف كابيلا، الذي يحتج عليه منافسه اتيان تشيسيكيدي. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن بعض المدن لا تزال تحمل آثار أعمال العنف التي تلت إعلان اللجنة الانتخابية فوز الرئيس المنتهية ولايته كابيلا بـ48.95 في المائة من الأصوات على المعارض تشيسيكيدي 32.33 في المائة.
وبدورها، أدانت الحكومة الكونغولية أمس إعلان تشيسيكيدي فوزه بالرئاسة، واعتبرت ذلك إعلانا غير قانوني. وكان السياسي المخضرم تشيسيكيدي قد رفض النتيجة وأعلن نفسه «رئيسا منتخبا للبلاد من الآن فصاعدا». واستبعد تشيسيكيدي اللجوء إلى المحكمة العليا، وقال «لن أفعل ذلك أبدا»، واصفا المحكمة بأنها «مؤسسة خاصة لكابيلا».
وفي وسط المدينة في بومبو، شوهد مدنيون مسلحون بمضارب البيسبول يساعدون عناصر الشرطة الذين كانوا يقومون بعمليات اعتقال. وتطلق الشرطة النار في الهواء أحيانا لتفريق تجمعات. وتقول مصادر المستشفيات إن شخصا قتل بالرصاص مساء أول من أمس، في أحد أحياء العاصمة من دون أن تعرف ظروف هذه الوفاة التي أنكر حصولها مصدر في الشرطة. وخلت الشوارع من سيارات الأجرة والسيارات الخاصة أمس، واضطر السكان القلائل الذين جازفوا بمغادرة منازلهم إلى المشي. وبقيت محطات المحروقات مقفلة، وكذلك عدد كبير من المتاجر التي نهب عدد منها مساء أول من أمس.
وبثت إذاعة التلفزيون الوطني الكونغولي شريطا إخباريا يعطي أربعة «أرقام خضراء» تتيح الاتصال بالشرطة في حال وقوع حوادث. إلا أن سكانا اتهموا عناصر الشرطة بسرقتهم، كبائع الخبز الذي يؤكد أن عائداته قد سرقت منه. وقال «إن الحكومة قالت لنا أن نعمل بهدوء. لكن كيف ينهبوننا بهذه الطريقة؟». ودعت المجموعة الدولية التي تتخوف من حصول أعمال عنف، المسؤولين السياسيين إلى الحوار والتهدئة، وإلى استخدام «الوسائل القانونية» في حال الاحتجاج على النتائج. وأعربت بريطانيا عن «قلقها» جراء شكوك بحصول «مخالفات»، ودعت محكمة القضاء العليا إلى البحث في كل الاعتراضات «سريعا وبطريقة شفافة». وقد تعرضت محكمة القضاء العليا للانتقاد، ففي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ندد الاتحاد الأوروبي ومركز كارتر بـ«انعدام شفافيتها» على صعيد الخلافات الانتخابية. وحتى 28 أكتوبر (تشرين الأول)، كانت المحكمة العليا تتألف من سبعة قضاة، لكن الرئيس كابيلا عين قضاة جددا ليبلغ العدد الإجمالي 27.