حث العراق أمس النظام السوري على قبول المبادرة العربية لحل الأزمة السورية، وقال هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، إن لجوء الجامعة العربية إلى العراق لحلحلة الأزمة السورية جاء بعد وصول مبادرة الجامعة إلى «طريق مسدود»، مؤكدا أن العراق سيحاول إقناع القيادة السورية بقبول المبادرة قبل فوات الأوان، لأن البديل سيكون تدويل الأزمة.
وشجع زيباري القيادة السورية على قبول وتنفيذ المبادرة العربية، قائلا إن «مثل هذا التصرف سيكون مفيدا للسوريين، وخصوصا مع عدم وجود تبلور لموقف دولي، وبعكسه فإن بدايات السنة المقبلة ستكون حاسمة للقضية السورية». وقال زيباري في لقاء مع قناة تلفزيون «العراقية» الرسمية «المبادرة العربية تجاه سوريا وصلت إلى طريق مسدود... وإلى مداها النهائي».
وزار نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، العراق يوم الخميس والتقى رئيس الحكومة والقيادات العراقية. وقال العربي إن زيارته هي للبحث في إمكانية أن تقوم الحكومة العراقية باستثمار علاقتها مع سوريا لدعم وإنجاح مبادرة الجامعة العربية. وقال زيباري في المقابلة إن العراق لديه علاقات طيبة مع القيادة السورية واتصالات مع أطراف من المعارضة السورية تساعده على القيام بمثل هذا الدور. وأشار إلى أن العراق سيقوم «باتصالات حقيقية» مع المعارضة لحثهم على قبول اتفاق سلمي يفضي إلى حل الأزمة السورية، كما قال إن العراق سيحاول إقناع القيادة السورية بضرورة إنهاء العنف والبدء بإجراءات إصلاحات.
ورفض زيباري تسمية قوى المعارضة التي لدى العراق اتصالات معها، لكنه قال إنها من الداخل والخارج وإنها «قيادات حقيقية». وأضاف «الاتصالات موجودة، لكننا سننفتح عليها أكثر... وردودهم إيجابية».
وكان العراق تحفظ على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا مؤخرا. وصوت العراق أيضا ضد قرار الجامعة بتعليق المشاركة السورية في اجتماعات الجامعة. وتتضمن خطة السلام العربية إرسال مراقبين عرب إلى سوريا، وانسحاب القوات الحكومية من المدن، ورغم تأكيد زيباري أن الموقف في سوريا «خطير»، فإنه قال إن فرصة حل الأزمة في سوريا بشكل سلمي ما زالت قائمة. وقال زيباري إن على القيادة السورية أن تستغل عدم تبلور موقف غربي حتى الآن وأن تقبل بالمبادرة العربية «لأن البديل سيكون التدويل». وتوقع زيباري أن تكون «بدايات السنة المقبلة حاسمة» للأزمة السورية.
وأضاف أن المطلوب الآن من أصدقاء سوريا هو إفهام السوريين أن «تنفيذ هذه المبادرة من مصلحة سوريا وشعبها وأن البديل هو التدويل، والبديل هو خروج الملف خارج إطار مؤسسة الجامعة.. وهذا تطور ليس من مصلحة أحد... لا الدول العربية ولا سوريا». وأشار إلى أن العراق سيقوم «بتشجيع الحكومة السورية على عدم تفويت هذه الفرصة».
وقالت صحيفة «الصباح» الرسمية التي تصدر في بغداد أمس، إن وفد الوساطة العراقي الذي سيتوجه إلى دمشق «منح التفويض الكامل» من قبل الجامعة العربية. وقال مصدر في وزارة الخارجية لـ«رويترز»، طلب عدم نشر اسمه، إن الوفد سيتوجه «قريبا جدا إلى دمشق وإنه يضم مسؤولين دبلوماسيين كبارا».
وكانت الجامعة العربية قد ألغت أمس اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي كان من المفترض أن يعقد يوم أمس في الدوحة لبحث الأزمة السورية. وقال مصدر دبلوماسي في القاهرة إن العربي اقترح في الوقت نفسه عقد الاجتماع في السادس عشر أو السابع عشر من الشهر الحالي في مقر الجامعة بالقاهرة.
وأكد مصدر مسؤول في الجامعة العربية، أنه من المقرر عقد اجتماع عاجل للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية ومجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بكامل هيئته برئاسة قطر نهاية الأسبوع الحالي لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة السورية.
وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، «إن اجتماع اللجنة سيبحث الرد العربي على الموقف السوري الذي تضمنته رسالة وزير الخارجية السوري وليد المعلم بالموافقة على توقيع اتفاق بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا بشروط». وأضاف «الأمين العام للجامعة العربية رد على خطاب المعلم وأكد له بكل وضوح أنه لا يمكنه إلغاء القرارات التي اتخذها مجلس وزراء الخارجية العرب ولا بد من عرض الأمر على المجلس مرة أخرى لاتخاذ قراره». وتابع المصدر قائلا: «دعونا سوريا مجددا في ردنا عليهم إلى التوقيع على اتفاق بعثة المراقبين».
وكانت وزارة الخارجية السورية ذكرت أول من أمس أن السلطات «تدرس» الرد الذي تلقته من الجامعة العربية على طلبها رفع العقوبات كمقدمة لاستقبال مراقبي الجامعة في سوريا. وقال جهاد مقدسي، المتحدث باسم الوزارة، في بيان «تسلمت وزارة الخارجية رد معالي الأمين العام وما زال قيد الدراسة».
وكان النظام السوري أعلن الاثنين الماضي استعداده لتوقيع بروتوكول مراقبي الجامعة العربية الذين سيأتون إلى سوريا للاطلاع ميدانيا على الوضع ومحاولة إنهاء القمع الذي تقول الأمم المتحدة إنه أوقع أكثر من أربعة آلاف قتيل منذ مارس (آذار) 2011. وطلب وزير الخارجية السوري وليد المعلم في رسالة إلى الجامعة العربية نشرت الثلاثاء إلغاء العقوبات التي قررتها الجامعة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) لتوقيع بروتوكول المراقبين. وتشمل العقوبات العربية تجميد المعاملات التجارية مع الحكومة السورية وحساباتها المصرفية في الدول العربية.