عاد الاقتراح العماني بشان إنشاء سوق خليجية مشتركة للطاقة إلى واجهة الاهتمام، خلال الاجتماع التحضيري للجنة وكلاء وزارات البترول في دول مجلس التعاون الخليجية أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث ستقوم سلطنة عمان بإعداد دراسة لإنشاء السوق الخليجية للطاقة بصورة عامة، والغاز بصورة خاصة. في حين أكد وزير الطاقة الإماراتي أن بلاده أنتجت نحو 2.6 مليون برميل يوميا من النفط في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما اعتبر مسؤول نفطي رفيع في مجموعة «نفط الهلال» أن منتجي النفط في الخليج بحاجة لبذل المزيد من الجهد لمنح الثقة لمستهلكي النفط الذين يواجهون مستقبلا اقتصاديا هشا، من خلال مواصلة الاستثمار في تعزيز القدرات الإنتاجية وتنويع مسارات التصدير بما يضمن توفير إمدادات كافية للسوق مهما بلغت حدة الاضطرابات.
وتم عرض مقترح لسلطنة عمان بشأن إعداد دراسة لإنشاء السوق الخليجية للطاقة بصورة عامة والغاز بصورة خاصة، فيما أشار بيان صادر عن الاجتماع إلى أن السلطنة ستقوم بتقديم تصور عن الموضوع وعرضه خلال الاجتماع القادم.
من جهته، قال وزير النفط الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي، إن الإمارات العربية المتحدة أنتجت نحو 2.6 مليون برميل يوميا من النفط في ديسمبر، مضيفا لـ«رويترز» بعد الاجتماع «التزاماتنا (لشهر ديسمبر) تحددت في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)».
وفي سبتمبر من عام 2006، قال محمد بن ظاعن الهاملي، إن بلاده تنتج ما يزيد على 2.7 مليون برميل يوميا من النفط الخام. وقال في كلمة ألقيت في تركمانستان إن الإمارات تعتزم زيادة طاقة تكرير النفط لديها إلى 1.1 مليون برميل يوميا في المستقبل القريب من 600 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي. وأضاف الهاملي «الإنتاج الحالي للإمارات يزيد على 2.7 مليون برميل من النفط الخام يوميا»، وتوقع أن يرتفع إلى 3.5 مليون برميل يوميا في بداية العقد المقبل.
وبينما حافظت أسعار النفط على استقرارها النسبي خلال الأشهر القليلة الماضية، تبدو التوقعات على المدى القصير أكثر غموضا من أي وقت مضى، مع إمكانية حدوث انهيار حاد أو ارتفاع شديد في أسعار النفط بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية والتوقعات الجيوسياسية للمنطقة.
وبدوره، يعتبر بدر جعفر، رئيس التطوير في شركة «نفط الهلال» الإماراتية، أن «أسعار النفط للوهلة الأولى يبدو أنها قد وصلت إلى حالة من التوازن، حيث استقرت عند مستويات تراوحت بين 100 و120 دولارا للبرميل خلال الأشهر الأخيرة، وتم تداولها عند هذه المعدلات خلال معظم فترات العام 2011»، مستطردا «لكن إذا سألت المعنيين في السوق حول الأسعار فإنهم لا يعتقدون أن أسعار السوق ستراوح عند هذا النطاق، ففي الحقيقة هناك انقسام كبير بين من يتوقع ارتفاعا حادا في الأسعار ومن يتوقع انهيارها، ويتفق كل من الجانبين على وجود مخاطر لوقوع أزمة خلال عام 2012، ويتوقع أحد الطرفين أن هذه المخاطر جدية».
وتبرز مخاطر الاتجاه التصاعدي للأسعار من تصاعد حدة التوتر بين الغرب وإيران، إلى جانب أن هناك مخاطر كبيرة لهبوط أسعار النفط، حيث ينذر تفاقم أزمة منطقة اليورو بغرق دول الاتحاد الأوروبي في ركود طويل، في منطقة تمثل 24 في المائة من الناتج القومي العالمي، وتستحوذ على 16 في المائة من الطلب العالمي على النفط، إلى جانب مؤشرات على تراجع الاقتصاد الصيني، مع هبوط أسواق الأسهم في الصين بنحو 23 في المائة خلال العام الحالي. ويمكن أن يؤدي انخفاض الطلب على النفط في هذه المناطق إلى تراجع كبير في أسعار النفط العالمية من تلقاء ذاتها، في هبوط يمكن أن يؤدي عند اقترانه مع نمو إنتاج السوائل في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 3 في المائة في عام 2011 مقارنة مع مستوياته في عام 2010 إلى بروز خطر حقيقي لزيادة العرض العالمي من النفط في حالة ترنح الاقتصاد العالمي.
وتساءل بدر جعفر في قراءة لواقع السوق «ما الذي بإمكاننا القيام به لتخفيف حدة هذه المخاطر؟»، مجيبا «أولا من المهم أن يعمل المنتجون بمسؤولية، وأن يبادروا إلى التنسيق مع المستهلكين لضمان إمداد العالم بشكل ثابت ودائم بالنفط، حيث يسهم العمل على تقليص المخاطر في تعزيز الثقة، وهي العنصر الحاسم في الاقتصاد العالمي». وأعلنت «أوبك» الإبقاء على سقف إنتاجها كما هو عند 30 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من عام 2012، وهو مؤشر إيجابي لهذا التوجه، مقارنة مع الاجتماع السابق الذي انتهى إلى طريق مسدود. كما أنه من المُبشر رؤية تطبيع العلاقة بين العراق و«أوبك» بعد توقف دام لما يزيد على عقد من الزمن.
ويضيف جعفر «إننا نحتاج لبذل المزيد من الجهد لمنح الثقة لمستهلكي النفط الذين يواجهون مستقبلا اقتصاديا هشا، والطريق الأفضل لمنتجي النفط في الخليج للقيام بذلك يتمثل في مواصلة الاستثمار في تعزيز القدرات الإنتاجية وتنويع مسارات التصدير بما يضمن توفير إمدادات كافية للسوق مهما بلغت حدة الاضطرابات.