يستعد المصريون للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في آخر 9 محافظات، منها 4 محافظات حدودية، وكثافة مسيحية في دوائر بالصعيد، وسط توقعات بتراجع نسب التصويت للإسلاميين، بعد أن حصدوا أغلبية مريحة في المرحلتين الأوليين خلال الشهرين الأخيرين في 18 محافظة من المحافظات الـ27.
ويقول مراقبون إن التراجع النسبي المتوقع للإسلاميين لن يشكل فارقا ملحوظا في تكوين مجلس الشعب المقبل، مشيرين إلى أن تفتيت الأصوات بين القوى الليبرالية، وقيادات سابقة في الحزب الوطني المنحل (الحاكم سابقا) سيحول دون بروز حزب على حساب آخر.
ويرى مراقبون أن طبيعة المحافظات التي سيجري الاقتراع فيها بالمرحلة الثالثة تشكل عاملا فارقا في احتمالية تراجع حزبي الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، والنور (ممثل التيار السلفي)، وهما الحزبان اللذان حصدا نحو 65 في المائة من مقاعد المرحلتين السابقتين.
وتجري انتخابات الجولة الثالثة في محافظات المنيا وقنا (جنوب)، والقليوبية والدقهلية والغربية (شمال)، ومحافظتي سيناء (شرق القاهرة)، ومرسى مطروح والوادي الجديد (غرب).
ويقول المراقبون إن 4 محافظات من بين المحافظات التسع هي محافظات حدودية تتميز بطابعها القبلي العشائري وظلت بمنأى عن اختراق الأحزاب والقوى السياسية. ويرى الدكتور نبيل عبد الفتاح الباحث في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية أن محافظتي شمال وجنوب سيناء ربما تأثرتا بجوارهما لقطاع غزة والتمدد القبلي بين مدينة العريش المصرية والقطاع، وهو أمر ربما ساهم في اختراق الإسلاميين في المحافظتين، لكن هذا الوجود لا يزال يجري تحت ما يمكن وصفه بإشراف الزعامات القبلية وفي نطاق ضيق.
ويضيف عبد الفتاح وهو باحث متخصص في شؤون الحركات الإسلامية قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «الحسابات في المناطق التي تحافظ على بنيتها التقليدية القبلية ويتوسط فيها زعماء القبائل بين الدولة وأبناء القبيلة هي حسابات برغماتية.. قادة القبائل لا يهمهم كثيرا من يحكم في القاهرة، لكن المهم أن تحافظ العائلات الكبرى وأصحاب النفوذ على رموزهم كوسطاء بين جهاز الدولة وأبناء مناطقهم».
وفي غرب البلاد لا تزال القوى السلفية والإخوانية قليلة التأثير، ففي محافظتي مطروح والوادي الجديد هناك نفوذ قوي للقبلية، ويقول مراقبون إنه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ظلت محافظة مطروح إحدى المحافظات القليلة التي لا يسمي فيها الحزب الوطني مرشحا واحدا بعينه بسبب الحسابات القبيلة المعقدة هناك، حيث يوجد ما يسمى بالاتفاقية القبلية للتناوب على تمثيل المحافظة في المجالس النيابية تم وضعها منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، لكن دخول التيار الديني لأول مرة معترك الانتخابات غير حسابات القبائل التي يقول المراقبون إنها تحالفت في البداية مع حزب النور السلفي قبل أن تتراجع لتأييد مرشحيها القبليين.
ويشير سياسيون إلى أن انتخابات برلمان عام 2005 التي جرت تحت إشراف قضائي كامل وعلى 3 مراحل، شهدت أيضا خسارة مرشحي جماعة الإخوان المسلمين في الجولة الأخيرة بعد أن حصدوا آنذاك 20 في المائة من مقاعد البرلمان في الجولتين السابقتين، وهو ما يعلق عليه البعض بقولهم: «بالتأكيد كانت هناك عمليات تزوير واسعة حدثت تجاه مرشحي الجماعة لكن قلة الكثافة التصويتية لـ(الإخوان) كانت سببا رئيسيا في تراجعهم في المرحلة الثالثة».
وتواجه القوى الإسلامية عقبة أخرى في صعيد البلاد (جنوب)، حيث تجري الانتخابات في محافظتي قنا والمنيا، لما تتمتعا به من ثقل مسيحي، ويقول خبراء إن فرص الأحزاب الليبرالية ستكون كبيرة في هاتين المحافظتين.. «وربما نشهد صراعا بين الكتلة المصرية (تحالف يضم أحزاب المصريين الأحرار والتجمع والمصري الاجتماعي)، وحزب الوفد الليبرالي، وهما القوتان اللتان تتنافسان على احتلال المركز الثالث في البرلمان المقبل».
لكن قيادات إسلامية تقول إن المحافظات التي لا تشهد وجودا قويا للإسلاميين لا تمثل ثقلا أساسيا في البرلمان، حيث تُمثل المحافظات الحدودية الأربع في نظام القائمة المغلقة بـ16 مقعدا فقط، بواقع 4 مقاعد لكل محافظة، في حين تحظى محافظات الدلتا الثلاث ذات الكثافة السكانية العالية بـ56 مقعدا، فيما خصص لمحافظتي الصعيد 28 مقعدا.
ويعتقد المراقبون أن نتائج المرحلة الأخيرة في الانتخابات البرلمانية بغض النظر عن نتائجها لن تؤثر كثيرا في شكل البرلمان المقبل، خاصة مع حصول القوى الإسلامية على أغلبية مريحة، وتشتت أصوات القوى الليبرالية بين عدد من التحالفات والأحزاب السياسية التي تخوض المنافسة بمفردها.