بينما أعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديمقراطي في بيان لها أنها توصلت إلى اتفاق مع المجلس الوطني السوري بعد مباحثات استمرت لأكثر من شهر يرسم «معالم سوريا الغد, ويحدد المرحلة الانتقالية التي ستلي سقوط نظام الرئيس بشار الأسد بكافة أركانه ورموزه». ويضم المجلس الوطني السوري الجزء الأكبر من المعارضة السورية بينما تضم الهيئة أحزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا إلى جانب شخصيات معارضة، وسيسلم الاتفاق كوثيقة رسمية إلى الجامعة العربية بعد ظهر اليوم في القاهرة بحضور الأمين العام نبيل العربي. لكن الهيئة العامة للثورة السورية أصدرت بيانا انتقدت فيه الفقرة في الاتفاق التي ترفض «أي تدخل عسكري أجنبي» في سوريا.
وواصل المراقبون العرب جولاتهم الميدانية في عدد من المدن السورية لتقصي الحقائق على الأرض، لقي أكثر من 10 سوريين حتفهم برصاص قوات الأمن أمس.
كشفت مصادر ميدانية في حمص لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «وفد المراقبين تمكن أمس للمرة الأولى من الوصول إلى حي السلطانية الواقع ضمن بابا عمرو، بسبب الحصار المفروض عليه منذ أكثر من شهر».
وأوضحت المصادر أن أبناء حي بابا عمرو «اغتنموا فرصة دخول المراقبين إلى المنطقة وخرجوا في مظاهرة يزيد عدد المشاركين فيها على الـ30 ألفا مطالبين بإسقاط النظام، لكن أفراد الأمن والجيش النظامي فتحوا النار عليهم رغم وجود المراقبين، مما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى». وتعرض المراقبون العرب إلى حملة «تشكيك في المصداقية» من قبل الإعلام السوري الرسمي. وقال ناشطون إن النظام السوري شرع في تلفيق قصص حول المراقبين العرب؛ بدأت مع «حملة شعواء على عضو لجنة المراقبين العرب المقدم خالد الربيعان (سعودي الجنسية) لأنه أصر على الذهاب إلى المتظاهرين في دوما من دون رفقة الأمن والشبيحة وتلفزيون (الدنيا) الموالي للنظام». وقال ناشط إن الهدف من الحملة على المقدم السعودي هو «الضغط باتجاه إقالته، باعتباره أحدث ثقبا في سيناريو المسرحية التي يصطنعها النظام أمام لجان المراقبين».
من جانبه، قال أحمد رمضان، المسؤول الإعلامي بالمجلس الوطني السوري، إن مراقبين تعرضوا لتهديدات بالقتل بطرق مختلفة، عبر اتصالات هاتفية أو من خلال نشر القناصة في الأماكن التي يوجدون بها.