رفضت المحكمة العليا في سويسرا التماسا قدمه حافظ مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، المسؤول عن فرع المخابرات العامة في دمشق، من أجل إجبار السلطات السويسرية على منحه تأشيرة دخول إلى البلاد لـ«زيارة محاميه وبحث سبل طعن العقوبات الدولية المفروضة عليه».
ولم تتضح الأسباب الحقيقية التي دفعت بمخلوف إلى تقديم الطلب، علما بأنه بمثابة «الذراع الأمنية» للرئيس الأسد، وهو عميد في الاستخبارات السورية والمخابرات العسكرية السورية والقوات الجوية السورية ومكتب الأمن الوطني السوري، ويتولى أمن دمشق وضواحيها. لكن مصادر في المعارضة السورية استبعدت قيام مخلوف بأي خطوة من دون مباركة الأسد، مشيرة إلى أنها قد ترتبط بالإجراء الذي قامت به السلطات السويسرية بتجميد 50 مليون فرنك سويسري (53 مليون دولار) من أموال المسؤولين السوريين، وبينهم الرئيس الأسد.
وحسب وكالة «أسوشييتد برس»، فقد قدم مخلوف التماسا للمحكمة الفيدرالية في سويسرا طالبا منحه تأشيرة دخول لزيارة محاميه للتباحث معه، كما قالت صحيفة «إن زد زد إم زونتاغ» السويسرية.
ومخلوف من مواليد عام 1975، ويعتبر من أهم الأشخاص في جهاز أمن الدولة. ويرأس فرعا يسمى فرع دمشق يتبع لجهاز أمن الدولة الاستخباراتي، وفرع دمشق يعتبر مسؤولا عن الحالة الأمنية في مدينة دمشق وريفها، ويقال إنه يتنافس مع اللواء زهير حمد على منصب رئاسة جهاز أمن الدولة بعد تقاعد رئيسه السابق علي مملوك.
ومخلوف كان برفقة شقيق الرئيس الأسد، باسل الأسد، في السيارة التي تعرضت لحادث تحطم أودى بحياة باسل على طريق مطار دمشق الدولي في 21 يناير (كانون الثاني) 1994، وقد أشرف على التحقيق في حادثة اغتيال المسؤول الأمني والعسكري لحزب الله، عماد مغنية، الذي تم اغتياله يوم 12 فبراير (شباط) 2008 في تفجير سيارة في منطقة كفرسوسة.
وارتبط اسم حافظ مخلوف بمهمة السيطرة على تمرد في سجن صيدنايا عام 2010، التي يقول المعرضون للنظام إنها انتهت بمجزرة راح ضحيتها الكثير من السجناء.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على حافظ مخلوف مع عدد آخر من المسؤولين السوريين، وعرف الاتحاد مخلوف آنذاك بأنه «مقرب» من ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري، التي يعتقد على نطاق واسع أنها مسؤولة عن تنفيذ عمليات القمع التي تستهدف المناوئين للنظام منذ اندلاع الانتفاضة منتصف مارس (آذار) الماضي. وبالإضافة إلى العقوبات الأوروبية، قررت الولايات المتحدة تجميد أمواله التي تقع تحت سلطة القضاء الأميركي مع مجموعة من المسؤولين السوريين المتهمين بقتل المتظاهرين في المدن السورية.