يحتضن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس)، بمقره في حي النخيل بالعاصمة السعودية الرياض، يوم السبت المقبل لقاء علميا لإعداد معايير قياس مخرجات التعليم العالي، التي تتركز في مرحلتها الأولى على التخصصات الهندسية. يأتي ذلك اللقاء العلمي ضمن المرحلة الأولى لمشروع وطني لقياس مخرجات التعليم العالي، الذي يقوم به «قياس» لصالح وزارة التعليم العالي، فيما يشمل المشروع 7 تخصصات هندسية، وهي الهندسة الكهربائية، والميكانيكية، والمدنية، والكيميائية، والصناعية، والمعمارية، وهندسة الحاسب الآلي.
وأوضح إبراهيم بن محمد الرشيد مدير إدارة الاتصال والعلاقات والإعلام أن هذا اللقاء يتضمن النقاش حول المرحلة الأولى من المشروع ويتركز على وضع المعايير والمؤشرات اللازمة لقياس مخرجات هذه التخصصات، موضحا أنه سيليها إعداد الاختبارات والمقاييس اللازمة لإيجاد معايير وطنية موحده لقياس جودة مخرجات التعليم العالي بالمملكة، لافتا إلى أنه سيتم استعراض المشروع وأهدافه وما توصل إليه من مخرجات مرحلية.
وأشار الرشيد إلى أنه ستكون هناك إطلالة على بعض التجارب من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، والأرجنتين، ومشيرا إلى مشاركة مجموعة من الخبراء المختصين الذين يشاركون في هذا اللقاء.
هذا، وكانت وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للقياس والتقويم، وقعا في 28 يونيو (حزيران) 2011 اتفاقية تعاون لإطلاق «المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي»، الذي يهدف إلى التعرف على مستوى خريجي الجامعات والكليات الحكومية والأهلية السعودية في التخصصات المختلفة.
هذا، وكانت عمليات التقويم الذاتي الأولى التي أجرتها مؤسسات التعليم العالي في السنتين الأخيرتين في البلاد أظهرت مدى الحاجة إلى نوع من الدلائل والبراهين القياسية العملية، حيث إن المشروع سيعمل على قياس مستوى الخريجين من خلال تحديد نواتج التعلم الأساسية المستهدفة في كل تخصص علمي، وكذلك تحديد المهارات والقدرات العامة اللازمة لتحديد الكفاءات الوظيفية والنجاح في الحياة العملية، ومن ثم إعداد محاور قياسية واختبارات مقننة لقياس المخرجات المتوقعة من كل تخصص.
ومن المتوقع أن يترتب على هذه الاختبارات، التي تعد حتى الآن اختيارية في منظومة التعليم العالي إيجابيات عديدة لكل الجهات ذات العلاقة؛ فبالنسبة للطلبة ستكون نتائج هذه الاختبارات الاختيارية مؤشرا جيدا للمقارنة بين المناهج الأكاديمية في المؤسسات التعليمية المختلفة، وهذا يتيح للطالب وولي أمره من خريجي الثانوية العامة معلومات أكثر دقة تساعد في الاختيار الأنسب منهم لمؤسسة التعليم العالي التي سيلتحق بها الطالب.
أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية، فسوف توفر نتائج الاختبارات المقننة لمؤسسات التعليم فوق الثانوي بيانات يمكن استخدامها بوصفها دلائل وبراهين تثبت كفاءة عملياتها التعليمية. وفي حالة ظهور الحاجة للتطوير والتعديل في برامجها من خلال نتائج هذه الاختبارات، فإنه من الممكن للمؤسسة الاسترشاد بها للتعرف على مواطن الخلل في الخطط الدراسية، وبذلك تتمكن المؤسسة من تطوير وتحسين مناهجها وممارساتها التعليمية.
وفي ما يتعلق بالفوائد المتوقعة للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي؛ سوف توفر نتائج الاختبارات المقننة مؤشرات كمية موثوقة ومقننة للتقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي المنفذ من قبل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وكذلك للمفاضلة بين مؤسسات التعليم العالي، وإيجاد آلية للمحاسبة وضبط الجودة.