نفت الولايات المتحدة الأميركية أمس ممارستها أي ضغوط على دول عربية لعدم تقديم مساعدات اقتصادية لمصر، يأتي ذلك على خلفية تقارير صحافية، نسبت إلى مصادر حكومية في البلاد لم تذكر اسمها، تأكيدها على أن الولايات المتحدة الأميركية تمارس ضغوطا على الدول العربية لمنعها من تقديم مساعدات مالية لمصر لتضييق الخناق اقتصاديا على القاهرة ومعاقبة المجلس العسكري المصري الحاكم لعدم استجابته لمطالب أميركية بشأن المرحلة الانتقالية، إضافة إلى عدم عرقلة صعود الإسلاميين بعد النتائج الجيدة التي حققوها في الانتخابات.
ونشرته صحيفة «المصري اليوم» الخاصة في مصر يوم أمس وأول من أمس ما قالت إنه تأكيدات من مصادر أميركية ومصرية بأن واشنطن تمارس ضغوطا على دول عربية حتى لا تقدم مساعدات مالية لمصر في إطار رغبة الولايات المتحدة معاقبة المجلس العسكري الحاكم. ونقلت الصحيفة عما وصفته بأنه «مصدر رفيع المستوى» في حكومة الدكتور كمال الجنزوري القول إن واشنطن تسعى «لتضييق الخناق اقتصاديا على مصر ومعاقبة المجلس العسكري لعدم استجابته لمطالب أميركية بشأن المرحلة الانتقالية إضافة إلى عدم عرقلته صعود الإسلاميين بعد النتائج الجيدة التي حققوها في الانتخابات».
وكانت «المصري اليوم» نقلت في عددها أول من أمس عن مصادر مطلعة «أن الولايات المتحدة الأميركية - وبعض حلفائها الغربيين - تمارس ضغوطا على الدول العربية لعدم منح مصر المساعدات المالية التي كانت قد وعدت بها في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)». وكشفت المصادر، بحسب الصحيفة، أن الضغوط الأميركية لم تقف عند حد منع الدول العربية من تقديم مساعداتها لمصر، بل امتدت إلى تباطؤ الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، في منح مصر المساعدات التي أعلنت عنها في النصف الأول من عام 2011، بدعوى أهمية دراسة الموقف الاقتصادي لمصر أولا، وقدرتها على تحقيق الاستقرار السياسي في تلك المرحلة.
كما كشفت المصادر التي قالت الصحيفة المصرية إنها فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن تلك الضغوط ترجع إلى خلافات كثيرة بين مصر والولايات المتحدة آخرها عدم موافقة المجلس العسكري على اختيار الدكتور محمد البرادعي رئيسا لوزراء مصر عقب استقالة حكومة عصام شرف.
وأوضح المصدر، وفقا للصحيفة المصرية، أن «واشنطن طلبت من السعودية وقطر والإمارات تأجيل تقديم مساعدات لمصر»، وأنه أشار إلى أن هذه الضغوط تزايدت بعد مداهمة مقار منظمات مدنية وحقوقية، وهي الإجراءات التي تعتبرها واشنطن ردا عنيفا من المجلس العسكري في مواجهة الضغوط الأميركية. وأضاف المصدر حسب الصحيفة المصرية أن السعودية سبق أن أعلنت عن منح مصر 4 مليارات دولار لكنها لم تسلم منها سوى نصف مليار.
وقالت السفارة الأميركية في بيان لها تعقيبا على ما نشر إن تلك التقارير الصحافية غير حقيقية، وأشارت إلى أنه على النقيض من ذلك، نواصل العمل مع الشركاء الدوليين الآخرين للبحث عن سبل لدعم مصر خلال الفترة الانتقالية. وأضافت السفارة الأميركية أنه «على العكس فإن الولايات المتحدة مستمرة في التداخل مع شركاء دوليين آخرين للبحث عن طرف لمساندة مصر أثناء الفترة الانتقالية الحالية».
يأتي ذلك في وقت أبلغ فيه مسؤول حكومي مصري «الشرق الأوسط» أنه لا يعتقد وجود أي ضغوط تمارس من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وأرجع رؤيته تلك إلى إقرار المعونة الأميركية إلى مصر للعام الجاري، مشيرا إلى أن الأولى لممارسة الضغوط هي منع المعونة المقدمة من أميركا إلى مصر، قائلا إن «الولايات المتحدة أقرت خلال الشهر الماضي المعونة الأميركية التي تقدمها إلى دول العالم ومنها مصر، وصدر بالفعل مشروع قانون يتضمن تلك المعونة البالغة 1.55 مليار دولار».