عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، في الرباط حكومة عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، والتي تشمل 31 وزيرا ووزيرا منتدبا. ولوحظ أن الحكومة الجديدة تضمنت وزيرة واحدة هي بسيمة الحقاوي، التي عينت على رأس قطاع التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية (حزب العدالة والتنمية)، في حين شكل تعيين محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وزيرا للداخلية، السابقة الثانية من نوعها التي يعين فيها متحزب على رأس هذه الوزارة الحساسة منذ عام 1961 سنة تولي الملك الراحل الحسن الثاني حكم البلاد، إذسبق أن عين على رأسها عبد الرحمن الخطيب من جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية، والأولى من نوعها في عهد الملك محمد السادس. كما شكل تعيين الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على رأس وزارة الخارجية، المرة الثانية التي يعين فيها متحزب على رأس الدبلوماسية المغربية، سواء خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني أو خلفه الملك محمد السادس، إذ سبق أن عين الملك الحسن الثاني في عام 1977 محمد بوستة، أمين عام حزب الاستقلال، وزيرا للخارجية، وبعد ذلك ظلت الوزارة لا يعين على رأسها سوى شخصيات مستقلة محسوبة على القصر الملكي.
وشكل تعيين الشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني (الأمن العام)، وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية مفاجأة التعيين الملكي، إذ لم يسبق أن تم تداول اسمه خلال مشاورات تشكيل الحكومة.
والضريس هو ابن وزارة الداخلية، وتدرج في عدة مناصب، إذ سبق له أن عين محافظا مسؤولا عن إدارة الولاة والمحافظين، وشغل منصب والي العيون، كبرى مدن الصحراء. وكانت هذه المرحلة أساسية لانطلاقته نحو تبوؤ مركز أمني كبير هو المدير العام للأمن الوطني، الذي ظل على رأسه حتى تعيينه في منصبه الجديد أمس. كما سبق له أن عين على رأس مديرية الشؤون العامة بوزارة الداخلية، وهي الذراع الاستخباراتية للوزارة، التي أشرف على هيكلتها محمد ياسين المنصوري، المدير العام الحالي لمديرية الدراسات والمستندات (مخابرات خارجية) المعروفة اختصارا باسم «دجيد»، لدى تعيينه واليا مديرا للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، قادما من وكالة الأنباء المغربية.
والملاحظ أن وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، والأمانة العامة للحكومة، والدفاع الوطني ظلوا في أماكنهم، وهم جميعهم محسوبون على القصر الملكي، ويتعلق الأمر بأحمد التوفيق، وإدريس الضحاك، وعبد اللطيف الوديي.
وحصل حزب العدالة والتنمية متصدر نتائج اقتراع 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على 11 وزارة عين على رأسها: عبد الله باها، وزير دولة (في المغرب أكبر درجة من وزير)، وسعد الدين العثماني، وزيرا للخارجية والتعاون، ونجيب بوليف، وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة المكلف الشؤون العامة والحكامة، وعزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، ومصطفى الرميد، وزيرا للعدل والحريات، والحبيب الشوباني، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر (الكوادر)، وبسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وعبد القادر عمارة، وزيرا للتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وإدريس الأزمي الإدريسي، وزيرا منتدبا لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية، ومصطفى الخلفي، وزيرا للاتصال (الإعلام)، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
أما وزراء حزب الاستقلال فهم: محمد الوفا، وزيرا للتربية الوطنية، ونزار بركة، وزيرا للاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري، وزيرا للطاقة والمعادن والماء والبيئة، وعبد اللطيف معزوز، وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالجالية المغربية في الخارج، ويوسف العمراني، وزيرا منتدبا لدى وزير الخارجية، وعبد الصمد قيوح وزيرا للصناعة التقليدية.
أما وزراء حزب التقدم والاشتراكية فهم: نبيل بن عبد الله، أمين عام الحزب، وزيرا للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، والحسين الوردي، وزيرا للصحة، وعبد الواحد سهيل، وزيرا للعمل، ومحمد الأمين الصبيحي، وزيرا للثقافة. أما وزراء «الحركة الشعبية»، فهم: محند العنصر، الأمين العام لـ«الحركة الشعبية»، وزيرا للداخلية، ومحمد أوزين، وزيرا للشبيبة والرياضة، وعبد العظيم الكروج، وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ولحسن حداد، وزيرا للسياحة.
ومن جهته، عين عزيز أخنوش، وزيرا للفلاحة والصيد البحري. وكان أخنوش أعلن قبل يومين عن تقديم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اختار الانضمام إلى المعارضة، بعدما فشل الحزب في تصدر نتائج الانتخابات التشريعية، وهو ما فتح الباب للحديث عن أن اسمه سيكون ضمن قائمة وزراء الحكومة التي أعلن عنها أمس.
إلى ذلك، قال عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة الجديدة، أن حكومته تتوفر على إرادة حقيقية للإصلاح، وستظل وفية لكافة الالتزامات التي عقدتها الدولة.
وقال بن كيران، في تصريح للصحافة عقب تعيين الملك محمد السادس، أعضاء الحكومة الجديدة، إن هذه الحكومة ستظل «وفية لكافة الالتزامات التي عقدتها الدولة انطلاقا من وفائنا لمبادئنا وقيمنا التي عملنا عليها دائما، وسنعزز شراكاتنا الحالية وسنجتهد في بناء شراكات جديدة تعزز مكانة المملكة في محيطها المغاربي والعربي والأفريقي والدولي».
وأضاف «اليوم هو للمستقبل وبداية العمل، ونحن نتوفر على إرادة حقيقية للإصلاح»، معتبرا أن «أي حكومة في العالم لا تستطيع أن تقوم بدورها إلا إذا كان الشعب معها، وإلا إذا كان معبأ بكافة طاقاته باتجاه الإصلاح». وبخصوص مجال الاستثمار، شدد بن كيران على أن هناك حاجة إلى ترسيخ المزيد من الثقة والشفافية والجاذبية على اعتبار أنه قاطرة الاقتصاد الوطني، وقال «سوف نجتهد لكي يجد الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي في بلادنا الأجواء المناسبة لكي يزدهر، ونكون أكثر تنافسية في هذا المجال». وأبرز أن الحكومة الحالية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الحكومي الذي اشتغلت عليه منذ يوم تعيينه رئيسا لها. وخلص إلى القول إن كافة أعضاء الحكومة الجديدة سيعملون من أجل أن يكون هذا البرنامج منسجما مع طموحات الملك محمد السادس وإرادته، و«في إطار الإرادة الجماعية لأحزاب الأغلبية».