استبقت إيران أمس انتخاباتها البرلمانية المقبلة، التي يتوقع لها الخبراء أن تكون غاية في الصعوبة، بالحكم على فائزة (ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي) رفسنجاني بالسجن 6 أشهر مع النفاذ، بتهمة «الدعاية ضد إيران».. فيما رفض الاتحاد الأوروبي طلبا إيرانيا بتحديد «مكان وزمان» لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام بين طهران والقوى الكبرى بشأن ملفها النووي، وارتفعت المطالبات الفرنسية الداعية لفرض عقوبات جديدة.
وفي علامة على التوتر السياسي داخل النخبة الإيرانية قبيل الانتخابات البرلمانية، التي أعلن عن إجرائها في الثاني من مارس (آذار) المقبل، أصدرت محكمة إيرانية حكما بالسجن على ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني أمس، مع منعها من الأنشطة السياسية لـ«قيامها بترويج دعاية مناهضة للدولة»، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية عن محاميها غلام علي رياحي.
وقال رياحي: «حكم على موكلتي بالسجن ستة أشهر مع النفاذ بتهمة الدعاية ضد النظام، ومنعت من القيام بأي عمل سياسي أو صحافي أو معلوماتي لخمس سنوات»، موضحا أنه استأنف الحكم.
وكانت هاشمي استدعيت في 25 ديسمبر (كانون الأول) أمام المحكمة، بعد أن اعتقلت خلال مظاهرات المعارضة احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في يونيو (حزيران) 2009.
ويتعرض رفسنجاني، الذي لا يزال يترأس مجلس تشخيص مصلحة النظام، أعلى هيئة تحيكم سياسي في البلاد، لهجمات من قبل المتشددين في النظام؛ لعدم إدانته زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين قادا حركة الاحتجاج قبل أن يوضعا في الإقامة الجبرية مطلع العام الماضي. وكان رفسنجاني دعم بصورة غير مباشرة موسوي في الانتخابات الرئاسية في 2009 في مواجهة الرئيس أحمدي نجاد.والانتخابات المقبلة، هي الأولى منذ انتخابات الرئاسة عام 2009، والتي أدى الخلاف على نتائجها إلى تظاهر عشرات آلاف الإيرانيين في الشوارع. وقمعت السلطات الإيرانية تلك الاحتجاجات بالقوة، ولكن الجبهة التي دعمت الرئيس الإيراني الحالي أحمدي نجاد في الانتخابات (آنذاك) تشهد حاليا انقساما حادا، نتيجة محاولات لإثبات القوة بين نجاد من جهة وبين رجال المرشد الأعلى الإيراني من جهة أخرى.
وتؤثر العقوبات الأميركية الأخيرة التي وقعها الرئيس الأميركي باراك أوباما على الاقتصاد الداخلي الإيراني، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع التي تدعمها الدولة وتراجع قيمة الريال الإيراني، وقالت بعض مكاتب الصرافة في طهران إنها أوقفت التعاملات حتى إشعار آخر.. فيما تنكر السلطات الإيرانية تأثر اقتصادها الداخلي بالعقوبات الأميركية الأخيرة.. مما ينذر بموسم انتخابي عصيب.
وفي غضون ذلك، أوضحت إيران أمس أنه سيتم قريبا استئناف المحادثات مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست أنه يتوقع أن يقوم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة بلاده الشهر الحالي. إلا أن ردا سريعا صدر من بروكسل، حيث قال مايكل مان، المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، إن «الكرة في الملعب الإيراني»، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال ينتظر رد طهران على رسالته التي وجهها إلى سعيد جليلي، المسؤول عن الملف النووي الإيراني، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن تحديد موعد ومكان جديدين للقاء مع الإيرانيين هو «أمر غير واقعي»، طالما لم تحصل بروكسل على رد محدد على رسالة أشتون، وأوضح مايكل مان أنه لا صحة لوجود توجه لاستئناف المفاوضات دون تسلم الرد الإيراني، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيقوم يوم 30 من شهر يناير الحالي، وخلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل بمراجعة علاقته مع إيران؛ مع عدم استبعاد التوجه نحو فرض تدابير قسرية إضافية على طهران.
من جهتها، عادت فرنسا لتتزعم الفريق الأوروبي المتشدد في التعامل مع الملف النووي الإيراني والداعي إلى فرض مزيد من العقوبات على طهران في إطار المقاربة «المزدوجة» القائمة على السعي لتجفيف الموارد المالية للنظام الإيراني من خلال العقوبات من جهة، وحثه من جهة أخرى على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتناول «الجدي» لبرنامجه النووي الذي وصفه وزير الخارجية آلان جوبيه أمس بأن غرضه «الحصول على السلاح النووي من دون أدنى شك».