ربطت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بين أزمة السكن في إسرائيل التي تفاقمت العام الماضي وهذا العام، والمصاريف التي تدفعها وزارة الإسكان، لتمويل حماية المستوطنين في القدس (الشرقية) المحتلة، قائلة إن هذه الميزانية تضاعفت أكثر من 11 مرة في السنوات العشرين الأخيرة.
ومنذ سنوات التسعينات تسلمت وزارة الإسكان المسؤولة عن أي بناء في إسرائيل وأي بناء استيطاني، مسؤولية تمويل الحماية للمستوطنين في القدس المحتلة، وهي التي تقوم الآن أيضا بتفعيل جهاز حماية ضخم يعمل تحت رقابة الشرطة وبالتعاون معها.
وقالت «هآرتس» إن هذه الوزارة حولت مؤخرا مبلغا إضافيا بقيمة 5 ملايين شيقل من ميزانية السكن الشعبي لصالح تمويل الحماية للمستوطنين في القدس الشرقية، كزيادة على الميزانية السنوية المخصصة التي وصلت إلى 76 مليون شيقل.
وتأتي هذه المصاريف في وقت تعاني فيه إسرائيل من أزمة سكن خانقة، أدت في العام الماضي إلى مظاهرات كبيرة في شوارع تل أبيب، كادت تودي بالحكومة، بعد اتهامات بتهميش الطبقات الاجتماعية في إسرائيل على حساب مصاريف الاستيطان والأمن.
وقالت وزارة الإسكان إنها اضطرت إلى تحويل المبلغ المذكور من أجل توفير حماية إضافية للمستوطنين، بعدما طلبت الشرطة الإسرائيلية، نهاية العام الماضي، ذلك ضمن مطالب أخرى.
ووجهت الاتهامات إلى الحكومة الإسرائيلية بأنها مولت هذه الزيادة على حساب مشاريع اجتماعية ذات صلة بالسكن الشعبي والمباني العامة، وقالت «هآرتس» إن وزارة الإسكان الإسرائيلية تقوم بصرف مبالغ كبيرة لتأمين الحماية للأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية، على حساب تأمين الشقق السكنية، تحت مبررات ارتفاع أعمال العنف من المواطنين العرب ضد هذه الأحياء الاستيطانية، التي في أغلبها تقع قريبة من الأحياء العربية في القدس الشرقية، غير أن وزارة المالية نفت لـ«هآرتس» أن يكون ذلك مسا بميزانية البنود الاجتماعية. وقالت «هآرتس» إنه يُتوقع ارتفاع موازنات تأمين الحماية والأمن لهذه الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية، بعدما طلبت وزارة الإسكان من وزارة المالية زيادة موازناتها لسد النقص المتوقع لعام 2012، وما زالت وزارة المالية ترفض صرف مبالغ إضافية لهذا الغرض.