أعلنت الحكومة الألمانية، أمس، رفضها لتطبيق ضريبة على المعاملات المالية بشكل منفرد، وهي الفكرة التي تقوم القيادة السياسية في فرنسا بدراستها حاليا.
وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس، الجمعة، إن بلاده تسعى لتطبيق هذه الضريبة على مستوى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأوضح زايبرت: «هذا هو هدفنا»، مشددا على أهمية الوضوح في هذا الجانب. تجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، يعتزمان إجراء محادثات، بعد غد (الاثنين)، تتناول عدة قضايا، من بينها تنفيذ قرارات قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكانت تقارير إعلامية في فرنسا ذكرت أن ساركوزي يبحث تطبيق هذه الضريبة المثيرة للجدل بشكل منفرد. وكان هنري جينو، المستشار الخاص للرئيس الفرنسي، قال في مقابلة أجراها مع قناة «بي إف إم تي في» الفرنسية، صباح أمس، إن الرئيس الفرنسي على استعداد لتقديم مثال جيد في هذه القضية، مشيرا إلى أن قرارا سيصدر في هذا الشأن قبل نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقد كانت صحيفة «ليبراسيون» كشفت قبل وقت قصير عن خطط حكومية تقضي بإقرار هذه الضريبة ضمن ملحق الموازنة الجديدة، وذلك قبل بدء الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نهاية أبريل (نيسان) المقبل. وأضافت الصحيفة أن ساركوزي على استعداد لتقبل المخاطرة، التي تتمثل في عدم لحاق ألمانيا ببلاده بشكل سريع في تطبيق هذه الضريبة.
وأوضح جينو أنه «سيكون من الأفضل أن تشارك ألمانيا فرنسا في هذه الخطوة»، وذكر أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من النقاشات حول تطبيق الضريبة الجديدة.
وذكرت مصادر في قصر الإليزيه أن الحكومة الفرنسية يمكن أن تحصل على مئات ملايين اليورو في حال طبقت هذه الضريبة بشكل منفرد. وكانت ميركل وساركوزي مارسا ضغوطا لوضع مشروع تطبيق ضريبة أوروبية على المعاملات المالية على أجندة الاتحاد الأوروبي العام الماضي، غير أن هذا المشروع لا يزال يلقى معارضة كبيرة من دول مهمة في التكتل، مثل بريطانيا والسويد. ووفقا للمفوضية الأوروبية، يمكن لهذه الضريبة أن توفر لحكومات التكتل نحو 55 مليار يورو سنويا، غير أن المصارف، التي تأتي في طليعة المؤسسات الرافضة لهذا المشروع، تتخوف من هروب عملائها إلى مناطق لا يتم فيها تحصيل هذه الضريبة.