قال حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي، إن الثورة التونسية لم تنته ولم تستكمل أهدافها التي قامت من أجلها بعد. ودعا التونسيين بمناسبة الذكرى الـ26 لتأسيس الحزب إلى مواصلة النضال من أجل صياغة دستور ديمقراطي تقدمي يقطع مع الاستبداد والاضطهاد السياسي الذي كرسه الحزب الدستوري منذ استقلال تونس عن فرنسا سنة 1956.
وقال الهمامي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «انتخاب مجلس وطني تأسيسي وتعيين حكومة جديدة لا يعني أن كل المطالب التي رفعتها الثورة قد تحققت خاصة ما تعلق بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية». ودعا إلى الإسراع بتخفيف الأزمة الاجتماعية عن الطبقات الفقيرة، وقال إن الأمر يتطلب الكثير من الإجراءات الضرورية لإنقاذ الثورة من ثورة مضادة قد تأتي على كل المكاسب التي حققها التونسيون بعد الإطاحة بالنظام السابق.
واعتبر الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي أن مواصلة حكومة الائتلاف الثلاثي الجديد على نفس خيارات النظام البائد في قيادة البلاد ستؤدي إلى تواصل المشاكل نفسها التي قامت من أجلها الثورة. وقال إن الفئات التونسية الهشة لم تسمع من الحكومة الجديدة سوى الدعوات إلى التقشف ورسائل التهديد بالتعامل الفظ، مما أدى إلى عودة التحركات المشروعة إلى البروز في أكثر من منطقة في تونس.
وقدم الهمامي ما يشبه خارطة طريق اعتبر أن تنفيذها بصفة عاجلة قد يجنب البلاد عودة التونسيين إلى الشارع والقضاء على جزء من مظاهر الاحتجاج والاعتصام. ومن بين تلك الإجراءات إقرار أجر أدنى صناعي وفلاحي، وسن منحة بطالة مقدرة بثلثي الأجر الأدنى تصرف شهريا لكل عاطل عن العمل مع مجانية العلاج والتنقل حتى حصوله على شغل، وتجميد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتكلفة الغاز والكهرباء والماء، إلى جانب إقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى واسترجاع الأداء الضريبي المتخلد بذمة الشركات، والتخفيض في نفقات الدولة بالتحكم في الواردات الاستهلاكية، والإسراع بوضع أسس العدالة الانتقالية، ومحاسبة قتلة الشهداء ورموز الاستبداد والفساد في النظام السابق، وتجميد تسديد الديون الخارجية وخدماتها طيلة ثلاث سنوات، وتوجيه عوائدها نحو الاستثمار العمومي.
ودعا الهمامي إلى تدخل الدولة بصفة مباشرة للاستثمار في الجهات المحرومة التي تسجل أرقام بطالة قياسية خاصة في مثلث ولايات (محافظات) سيدي بوزيد والقصرين وقفصة. وبشأن ملف حقوق الإنسان، دعا إلى حماية الحريات الفردية والعامة من كل انتهاك سواء كان من الدولة أو من المجموعات التي قال إنها «تكفيرية» في انتظار سن دستور جديد لتونس يكفل تلك الحريات ويحميها من أي تدخل.