أعلنت منظمات نسائية عن تشكيل «جبهة» لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء في المغرب؛ وذلك احتجاجا على تعيين امرأة واحدة فقط في الحكومة الجديدة، التي اعتبرتها «نكسة وردة خطيرة عن المكتسبات التي انتزعتها النساء بفضل نضالهن». واتخذت المبادرة، التي وصفت بأنها «حركة مجتمعية من أجل الحقوق الإنسانية للنساء»، شعار «كفى من التمييز». وأعلنت الجبهة، في بيان لها صدر أمس، انفتاحها على جميع فعاليات المجتمع المدني من أفراد، وجمعيات، ونقابات وأحزاب «تؤمن بكون قضية المساواة والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء ليست قضية نخبة نسائية معزولة، بل هي قضية مجتمعية بامتياز وإحدى ركائز المجتمع الديمقراطي الحداثي».
كانت المنظمات النسائية والنساء المنتميات للأحزاب السياسية، سواء في الغالبية أو المعارضة، قد أعربن عن خيبة أملهن الكبيرة بعد تعيين امرأة واحدة في الحكومة الجديدة التي يترأسها عبد الإله بن كيران، وهي بسيمة الحقاوي من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، التي أسند إليها منصب وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن؛ حيث لم تخف الحقاوي نفسها انزعاجها من كونها المرأة الوحيدة في الحكومة، حتى إن الصورة الجماعية التي أخذت للوزراء الجدد برفقة الملك محمد السادس بعد تعيين الحكومة الثلاثاء الماضي، لا تكاد تظهر فيها الحقاوي التي لم تجد لها مكانا إلا في الصف الخلفي، وهي الصورة التي أثارت بدورها انتقادات واسعة.
وذكرت الجبهة النسائية أن «الحضور النسائي في التشكيلة الحكومية الحالية يشكل نكسة وردة خطيرة عن المكتسبات التي انتزعتها النساء بفضل نضالهن ودعم قوى التحرر والتقدم لقضيتهن، كما يشكل تكريسا وامتدادا لبداية التراجع التي شكلتها الانتخابات النيابية الأخيرة والتي تجسدت في التقدم الهزيل في الهيئة التشريعية الذي لا يرقى لمطامح النساء فحسب، بل إنه في تناقض صارخ مع روح الدستور الجديد ومقتضياته بخصوص المساواة والمناصفة».
وتعتزم الجبهة «تشكيل قوة للضغط وللاقتراح لتوفير الشروط المجتمعية الكفيلة بضمان تمتع النساء الفعلي بالحقوق التي يخولها لهن الدستور لوقف ما وصفته بـ(مسلسل الردة)».
وطالبت الجبهة الحكومية بالالتزام بمقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة ومراقبة مدى التزامها بتفعيل مبادئ الديمقراطية والمناصفة في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومناصب اتخاذ القرارات، سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، والإسراع بتشكيل المؤسسات والهيئات التي نص عليها الدستور لحماية حقوق النساء ومكافحة كل أشكال التمييز الممارس عليهن، وهي: هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والعمل كذلك على أن تتحول هده المؤسسات الدستورية من مجرد مؤسسات استشارية إلى مؤسسات لها صلاحيات تقريرية.
كان رئيس الحكومة، ردا على سؤال حول الاستياء الذي خلفه تعيين امرأة واحدة في الحكومة، قد قال إنه لا يرى سببا للاستياء، وكل ما في الأمر أنه «لم يتيسر تعيين أكثر من امرأة في هذه الحكومة»، واعتبر الأمر «مؤسفا»، بيد أنه أكد أن ذلك «لا يعني وجود إرادة للتراجع عن المكتسبات التي حققتها المرأة» على حد قوله، مشيرا إلى أن «الأحزاب حاولت، لكن الأمور لم تتم بسهولة»، وقال إنه حتى داخل حزبه كان يود تعيين سيدتين في الحكومة، إلا أن واحدة فقط، هي بسيمة الحقاوي، من حصلت على العدد الأكبر من الأصوات التي تدعم ترشيحها من داخل الحزب؛ لأن الترشيح للمناصب الحكومية داخل الحزب يتم بناء على معيار الكفاءة وليس على النوع.