في تطور جديد، رفع حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أمس، مذكرة جديدة للمجلس الدستوري يطعن فيها في دستورية تشكيل حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة لفريق برلماني في مجلس النواب تحت اسم «التقدم الديمقراطي».
كما قدم حزب الأصالة والمعاصرة ملتمسا إلى رئيس مجلس النواب يطالب فيه بتجريد النائب الغازي أوجطو، من حزب الوحدة والديمقراطية، من صفته كنائب برلماني، تطبيقا للفصل 61 من الدستور، المتعلق بمنع «الترحال السياسي»، أي الانتقال إلى حزب آخر غير الحزب الذي فاز باسمه النائب البرلماني في الانتخابات التشريعية.
كان تشكيل فريق «التقدم الديمقراطي» قد أثار جدلا ساخنا بين المعارضة وأحزاب الغالبية الحكومية خلال جلسة هيكلة مجلس النواب الأسبوع الماضي؛ إذ اعتبرت المعارضة أن حزب التقدم والاشتراكية لا يحق له تشكيل فريق برلماني في مجلس النواب؛ إذ لا يتوافر في المجلس المذكور سوى على 18 مقعدا، في حين ينص الفصل المتعلق بتشكيل الفرق البرلمانية في الدستور على أنه «لا يمكن أن يقل عدد الفريق عن 20 عضوا من غير النواب المنتسبين».
كان حزب التقدم والاشتراكية قد تقدم بلائحة تضم، بالإضافة إلى الـ18 نائبا المنتمين إليه، نائبين آخرين بهدف استكمال 20 عضوا، أحدهما من حزب جبهة القوى الديمقراطية والثاني من حزب الوحدة والديمقراطية.
وقال عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»: «إن مشكلة حزب التقدم والاشتراكية هي أنه لا يتوافر على الحد الأدنى من عدد النواب اللازم لإنشاء فريق برلماني، وبالتالي فلا يمكنه، حسب القانون الداخلي للمجلس، سوى إنشاء مجموعة نيابية وليس فريقا برلمانيا. ولجوء حزب التقدم والاشتراكية إلى تطعيم مجموعته بنواب منتمين لأحزاب أخرى لا يمكن أن يحل هذه المشكلة؛ لأن القانون فرَّق، بصريح العبارة، بين النواب الأصليين في المجموعة الحزبية والنواب المنتسبين، ولا يمكن أن يتحول نائب منتسب إلى نائب أصلي إلا إذا غير انتماءه الحزبي. وبالتالي فإن فريق التقدم الديمقراطي قد تشكل بطريقة غير قانونية».
وأضاف وهبي أن المعارضة طالبت رئيس مجلس النواب بعرض موضوع تشكيل فريق التقدم الديمقراطي للتصويت خلال جلسة البرلمان، إلا أن رئيس المجلس لم يستجب لهذا الطلب وقرر الحسم في الموضوع بمفرده.
إلى ذلك، قدم فريق الأصالة والمعاصرة طلبا لرئيس مجلس النواب يطالب فيه بتجريد النائب الغازي أوجطو عن حزب الوحدة والديمقراطي من صفته كنائب برلماني تطبيقا للفصل 61 من الدستور، المتعلق بمنع «الترحال السياسي». كان النائب الغازي أوجطو قد وقع على وثيقة تشكيل المجموعة النيابية المستقلة برئاسة رجل الأعمال ميلود الشعبي، قبل أن ينتقل إلى المجموعة التي شكلها حزب التقدم والاشتراكية تحت اسم «التقدم الديمقراطي».
وينص الفصل 61 من الدستور على أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها».