على الرغم من انتهاء الولاية الأولى لرئاسة حكومة إقليم كردستان بتشكيلتها السادسة التي يترأسها برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، مع حلول العام الجديد، وذلك حسب الاتفاق الموقع بين الحزبين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني)، الذي يقضي بتداولهما السلطة كل عامين، لم تظهر إلى الآن أي ملامح حول شكل الحكومة المقبلة والتغييرات التي ستجري عليها بالتوازي مع تغييرات مرتقبة أيضا على الهيئة الرئاسية للبرلمان الكردستاني.
في ما يتعلق برئاسة الحكومة، تؤكد الكثير من المصادر القريبة من الدائرة الضيقة لقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، لـ«الشرق الأوسط» أن رئاسة الحكومة «قد حسمت لصالح نائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني، الموجود حاليا خارج كردستان، وأن الكرة أصبحت الآن بملعب هذا القيادي في قبول أو رفض تبوء المنصب، على الرغم من أن القرار المؤكد المحسوم من قبل قيادة الحزب هو استعادة رئاسة الحكومة من حليفه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بغض النظر عمن سيتولى رئاستها».
كان نيجيرفان بارزاني قد اشترط مشاركة أطراف المعارضة الكردية في الحكومة التي سيشكلها، لكن المعارضة سبق أن أعلنت لأكثر من مرة أنها لن تشارك في الحكومة المقبلة، وأنها طرحت مشروعا للإصلاح السياسي في الإقليم تريد من الحكومة المقبلة، بغض النظر عمن يترأسها، أن تنفذه لإقرار الأمن والاستقرار في الإقليم وعودة العلاقات الطبيعية بين قواها الأساسية. وبحسب مصادر مطلعة يبدو أن نيجيرفان بارزاني أصبح مقتنعا بضرورة تسلمه لرئاسة الحكومة على الرغم من موقف المعارضة وذلك لضمان وحدة صفوف حزبه، ونزولا عند رغبة القاعدة الحزبية العريضة التي تصر على ترشيحه لقيادة الحكومة المقبلة، وبذلك فإن الأنظار تتجه إليه ليحسم الأمر بعد أن يعود إلى كردستان في غضون الأيام القليلة المقبلة، خصوصا أنه حسب المعلومات المتوافرة لدى «الشرق الأوسط» فإن منتصف الشهر الحالي قد تم تحديده موعدا لإجراء التغيير المرتقب. وبحسب تلك المصادر فإن برهم صالح، رئيس الحكومة الحالية، قد تقدم باستقالته إلى رئيس الإقليم مسعود بارزاني بانتظار صدور المرسوم بقبوله لكي يتسنى له تسليم الحكومة إلى مرشح الحزب الديمقراطي.
إلى ذلك، أكد آزاد جندياني، المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، أن «رئاسة الحكومة ستعود إلى الحزب الديمقراطي التزاما من الطرفين بما سبق أن اتفقا عليه، أي أن الحكومة ستبقى هي حكومة التحالف الكردستاني وإن تغير شخص رئيسها».
هذا التصريح أثار تساؤلا عما إذا كان التغير سيقتصر على رئيس الحكومة أو التشكيلة بأكملها، بمعنى هل أن الوزراء الحاليين سيبقون في مناصبهم أم سيتم تغييرهم، ولاستجلاء هذا الموضوع اتصلت «الشرق الأوسط» برئيس اللجنة القانونية في البرلمان الكردستاني شيروان الحيدري، الذي أكد أن «تغيير الحكومة ليس بدعة؛ لأن هناك اتفاقا سياسيا تم توقيعه بهذا الشأن.. وما دام الاتفاق قد نص على تداول السلطة كل سنتين، فإن التغيير سليم من الناحية القانونية، وليست هناك أي إشكالية في ذلك». وعما إذا كان الأمر سيحسب على رئاسة البرلمان، قال الحيدري: «الوضع يختلف إلى حد ما؛ فرئيس البرلمان هو نائب منتخب من الشعب، وفي حال ترك رئاسة البرلمان بناء على الاتفاق الموقع بين الحزبين، من حقه أن يحتفظ بعضويته في البرلمان، كما أن من حقه أن يستقيل، وهذه الاستقالة لن تؤثر على تركيبة الهيئة الرئاسية ولا على تركيبة البرلمان، أي أن بقية الأعضاء ليسوا مضطرين لتقديم الاستقالة كما بمجلس الوزراء؛ لأنهم منتخبون من الشعب، في حين أن الوزراء مكلفون بتأدية وظيفة تنفيذية».
وحول المرشحين المحتملين لتولي هيئة رئاسة البرلمان الكردستاني، يبدو أن ترشيح عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، الدكتور أرسلان بايز، قد تم حسمه، في حين أن الدكتور كمال كركوكي، رئيس البرلمان الحالي، لم يحسم أمره بعد. أما منصب نائب رئيس البرلمان فقد ظهرت أسماء جديدة مرشحة لشغله، وينحصر بعضو المكتب السياسي محمود محمد، الذي فاز بالانتخابات، لكنه انسحب من عضوية البرلمان ليتفرغ لشؤون الحزب، والمرشح الآخر هو دلشاد شهاب، عضو اللجنة القيادية للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يشغل حاليا عضوية البرلمان، ويعتقد أنه الأوفر حظا لتسلم منصب نائب رئيس البرلمان. أما منصب نائب رئيس حكومة الإقليم، الذي ورد اسم الدكتور لطيف رشيد، وزير الري العراقي السابق، لشغله، فما زال الترشيح لذلك المنصب متوقفا حاليا، وحسب جندياني فإن قيادة الاتحاد الوطني «تنتظر حليفه الحزب الديمقراطي لتسمية مرشحه لشغل منصب رئيس الحكومة، عندها سيعلن الاتحاد الوطني اسم مرشحه لمنصب نائب الرئيس».