أعلن خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، عن اعتماد نحو 3700 مشروع تنموي في المنطقة، منها 2096 مشروعا جاريا العمل فيها، وقال الفيصل في كلمة أمام مجلس منطقة مكة المكرمة ووسائل الإعلام، للتعريف بالإنجازات التي حققتها إمارة منطقة مكة المكرمة، وفقا للمخطط العشري: «إن من يسمع ويشاهد حجم المشاريع الحكومية في المنطقة، يخيل إليه أن ميزانية الدولة جميعها رصدت للمنطقة». في إشارة لاعتناء الحكومة بمنطقة مكة المكرمة وبالخدمات المقدمة لزوار العاصمة المقدسة، وحذر الفيصل من أفراد وصفهم بحملات خفية لإعاقة تنمية الأحياء العشوائية، ووصف هؤلاء الأشخاص بأن لهم مصالح شخصية تتعارض مع مصالح تنمية الوطن، التي تتمثل في تأجيرهم مساكن لا يملكونها.
وقال الفيصل: «للأسف هؤلاء أشخاص يروجون لأهالي المساكن العشوائية أن تلك الأحياء ستباع لرجال الأعمال، في حين أن الأحياء ستملك بالكامل من قبل الدولة عبر شركات تابعة لأمانات المنطقة».
واعتبر الفيصل بعض المراسلين والكتاب جزءا من تلك الحملة، داعيا إلى التعاون مع الحكومة والالتفات نحو تنمية البنى التحتية حتى تنعكس بشكل كامل نحو رفاهية المواطن.
وأعلن الفيصل عن مخططات جديدة ومجمع للدوائر الحكومية ذات تصميم مكي وإسلامي يخدم أبناء المنطقة، إضافة إلى مخططات تم تخصيصها للإسكان الميسر بالتعاون مع القطاع الخاص، وقد بدا هذا المشروع في جدة والعاصمة المقدسة، وسيتم التوسع فيها لتشمل جميع هجر وقرى المنطقة.
ولفت الفيصل إلى رضاه الكامل عما وصلت إليه نتائج الخطة قبل عامين، وأن المرحلة المتبقية من تنفيذ الخطط العشرية، هي مرحلة نعتمد فيها على المهنية والقدرة البشرية، ولم تعد المرحلة تقبل بأشخاص يقودون في مناصب وهم غير أكفاء لهذا المنصب.
وقال: «من دواعي سروري أنني في كل عام أجد من الشباب من يقود هذا التوجه».
وكشف الفيصل عن مشروع سيعلن نتائجه قريبا أطلق عليه الضيافة الإسلامية، بهدف المساهمة في تقديم الخدمة من قبل أهالي منطقة مكة المكرمة لزوار الحرم طوال العام.
وبين أمير منطقة مكة المكرمة أن الخطة العشرية تتركز على 4 مرتكزات، أولها مكة المكرمة، وتنمية الإنسان، وتوزيع التنمية بين المدن الكبرى والهجر، وأخيرا مشاركة القطاع الخاص.
وأشار أمير منطقة مكة المكرمة إلى أن إدارته ما زالت تواصل إزالة الأراضي المعتدى عليها ما دام هناك استمرار للتعديات، وكشف الفيصل عن استرجاع 280 مليون متر مربع، تقدر قيمتها السوقية بـ86 مليار ريال، جميعها سلمت لأمانة جدة، لتسليمها لمشاريع حكومية تنموية.
وكانت منطقة مكة المكرمة قد شرعت، بتوجيه من أميرها خالد الفيصل، في تفعيل المخطط الإقليمي الذي يمثل الرؤية الاستراتيجية للمنطقة ومحافظاتها ومراكزها، ويضع تصورا كاملا لجميع المشاريع التي تحتاجها حتى عام 1450 هـ.
ويركز مفهوم المخطط الإقليمي على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لمنطقة مكة المكرمة بجميع محافظاتها ومراكزها، وتوطين المشاريع القادرة على إيجاد فرص عمل، ومعالجة الشتات والبعثرة السكانية، وتوجيه التنمية للتجمعات السكانية القابلة للنمو والتنمية والحد من الهجرة للمدن الرئيسية، من خلال الهيكلة السكانية وقطاع الخدمات والعمالة والقطاعات الاقتصادية وشبكات البنية الأساسية، وتوزيع استعمالات الأراضي الإقليمية، ودعم مراكز التنمية.
كما وجه أمير المنطقة بإعداد خطة استراتيجية عشرية للقطاعات الخدمية الرئيسية في المنطقة خلال الخطة الخماسية للدولة التاسعة «2010 - 2014 م» والعاشرة «2015 – 2020م»، وتهدف الخطة التي جرى الانتهاء من تنفيذها إلى التعرف على المشاريع الفعلية المطلوبة للمنطقة، من الخدمات والمرافق والكلفة التقديرية لها بشكل علمي ومنهجي لتوفير الميزانيات المالية اللازمة لتنفيذها.
وتهدف مراكز التنمية التي تعتبر أهم المشاريع التطويرية إلى تحقيق أهداف المخطط الإقليمي وإلى توفير الأراضي لجميع الخدمات الحكومية، ووضعها في بيئية تكاملية بين الإنسان والبيئة، فضلا عن توفير الخدمات وفرص العمل للسكان للحد من الهجرة إلى المدن.
وأوضح عبد العزيز الخضيري، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، أن استراتيجية الرؤية التنموية لمنطقة مكة المكرمة تضع الكعبة المشرفة بوصفها المرتكز الأول، وهذا من أهم العوامل التي وضعت في الاستراتيجية وفي التخطيط، أي في تخطيط مدينة مكة وعلاقة مدينة مكة بالمدن المجاورة لها، وعلاقة المدن بالمحافظات المجاورة لها، كيف يصل الإنسان إلى مكة؟ كيف يصل إلى الكعبة؟ كيف يخرج من الكعبة؟
وبين الدكتور الخضيري أن الإنسان يشكل المحور والمرتكز الثاني في الخطة الاستراتيجية من خلال توفير الخدمات الاجتماعية والرياضية له، وإعداد وتدريب الشباب السعودي وتأهيلهم للمشاركة في التنمية وقيادتها، ثم محور المكان بتطوير منظومة متكاملة للبنية التحتية والمرافق ورفع كفاءة الخدمات كما وكيفا، ومعالجة الأحياء العشوائية وحماية الأراضي العامة للدولة.
وتناول الدكتور الخضيري محور القطاع الحكومي ودوره في تكامل وتجانس مجلس المنطقة مع المجالس المحلية والبلدية، والارتقاء بالأداء الحكومي، وأهمية وضع خريطة تكاملية تنسيقية لأدوار المحافظات في الأنشطة الاقتصادية، بينما يركز محور القطاع الخاص على أهمية دوره في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتنمية قطاع التعليم والتدريب، وتحفيز إنشاء المشاريع المتوسطة والصغيرة وتطويرها والترويج لمكة المكرمة كعلامة تسويقية عالمية.
واستعرض مدير عام التخطيط والتنسيق في الإمارة، المهندس درويش الغامدي، أهداف المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة، حيث يسعى إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين مدن ومراكز النمو الوطنية والإقليمية والمحلية، فضلا عن توظيف الاستثمارات القادرة على إيجاد فرص العمل وتوفير الخدمات وشبكات البنية التحتية، مشيرا إلى أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على تحقيق المشاريع التنموية الإقليمية الكبرى في منطقة مكة المكرمة ذات التأثير المباشر، كالصناعية والتعدينية والسياحية والتجارية.
وحدد مدير عام التخطيط والتنسيق المهام الرئيسية لتفعيل المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة، في مقدمتها: مراجعة وتحديث شامل لقاعدة البيانات الجغرافية والإحصائية، طبقا لإحصاءات التعداد السكاني 1431 هـ وما يستجد من بياناتها، يليه تحديث الخطة العشرية، التنسيق في إعداد الميزانية الموحدة، وأخيرا مراجعة وتحديث توصيات المخطط الإقليمي. واشتملت المهام على فرز وتصنيف التوصيات الخاصة بالاستثمار واستحداث آليات تفعليها، ثم المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، وتقديم الدعم الفني الدائم في توجيه القضايا الإقليمية، فضلا عن متابعة ما يتم إنجازه من مشاريع بمحافظات المنطقة، وأخيرا تطوير وتحديث موقع المشروع على شبكة الإنترنت بصفة مستمرة.
وميدانيا، حدد المخطط الإقليمي عدد المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة والبالغة 2096 مشروعا، هي: 654 مشروعا للخدمات التعليمية (بنين)، 622 مشروعا للخدمات التعليمية (بنات)، 214 مشروعا للخدمات الصحية، 311 مشروعا للطرق، 11 مشروعا للنقل (سكك حديدية وموانئ ومطارات)، 79 مشروعا لمياه الشرب، 68 مشروعا للصرف الصحي، و136 مشروعا في مجالات السياحة والزراعة والصيد والإنتاج السمكي والصناعة والتعدين والصناعات الحرفية والصغيرة.
وأعدت منهجية لتنفيذ مشاريع المخطط الإقليمي والخطة العشرية، وتضمنت هذه المنهجية: أولا: حصر التوصيات الخاصة بالخدمات في المخطط الإقليمي والخطة العشرية، ثانيا: حصر التوصيات الخاصة بالاستثمارات، تحويل التوصيات في المخطط الإقليمي والخطة العشرية إلى مشاريع تنموية، ثالثا: حصر المشاريع المنفذة، رابعا: اختزال المشاريع من مشاريع المخطط الإقليمي الكلية والخطة العشرية، خامسا: إعداد قائمة بالمشاريع المتبقية والمعدلة بالخطط الإقليمية والخطة العشرية. يشار إلى أن منطقة مكة تشهد حاليا مشاريع تطويرية تم تنفيذها وجار تنفيذها، من أبرزها: توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تطوير المناطق العشوائية، بوابة مكة، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، تطوير النقل العام في مكة وجدة والطائف وجميع المحافظات، مطار الملك عبد العزيز في جدة، ميناء الليث، إضافة إلى عدد من المشاريع لباقي المحافظات.
ويهدف المخطط العشري إلى تحقيق التكامل والتوازن الاقتصادي والاجتماعي بين الوحدات المكانية المكونة للمنطقة، وإنشاء مراكز تنموية جديدة لنشر التنمية وتوزيع القاعدة الاقتصادية وتقليل الفوارق التنموية بين أجزاء المنطقة، وتدعيم جهود التنمية في المراكز التنموية المقترحة بالمخطط الإقليمي لرفع مستوى معيشة السكان والحد من الهجرة الداخلية إلى المدن، وترشيد جهود التنمية طبقا للميزة النسبية لمواقع الأنشطة المختلفة، بحيث تحقق أكبر استفادة من الموارد المتاحة، وتحسين البيئة العمرانية بالمنطقة ورفع كفاءة شبكة البنية الأساسية والمرافق العامة وتوفير مستوى أفضل من الخدمات العامة.
ووصولا لتحديد هذه الأهداف، استعانت الإدارة بالدراسات التحليلية للأوضاع الراهنة، علاوة على المخطط الإقليمي المقترح للمنطقة، وإعداد تسعة مخططات شبه إقليمية لمدن الطائف والقنفذة ورابغ والليث وخليص والكامل وتربة والخرمة ورنية، إضافة إلى الاستعانة بدراسات المخططات شبه الإقليمية التي تم إعدادها من قبل أمانات العاصمة المقدسة ومحافظتي جدة والجموم.
وحددت إدارة التخطيط والتنسيق بالإمارة مخرجات المخطط الإقليمي، ووضعت قائمة ثلاثية بأهم القضايا التخطيطية للتنمية في المنطقة تم رصدها من الدراسات التنموية السابقة، وتشمل أولا: الفوارق التنموية بين المحافظات، وهو يوضح الحاجة إلى خطة لتوجيه التنمية الإقليمية للمناطق الأقل نموا اقتصاديا وسكانيا، وثانيها: الموجهات الحاكمة لخطة التنمية الشاملة وتشمل التوسعات في المسجد الحرام، الاستثمارات الحكومية الضخمة خلال 35 عاما مضت في شبكات البنية الأساسية، إنشاء وتشغيل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية جنوب رابغ، ومدينة الطائف الجديدة. أما ثالث القضايا، فتمثلت في تنويع القاعدة الاقتصادية في المنطقة، إذ اتضح أن القطاعات الاقتصادية في المنطقة ذات ميزة نسبية لاستيعاب نمو السكان وتوفير فرص عمل بأنشطة اقتصادية منتجة حتى سنة 1450 هـ (كالسياحة الدينية والأنشطة الاقتصادية والتعدينية).
كما تضمنت مخرجات المخطط منهجية لتقويم أولويات التنمية في قرى المنطقة، مقترحة ضم القرى الواقعة في حدود عشرة كيلومترات من حدود المدن إلى النطاق الحضري للمدن، إلى جانب ضم بعض القرى المتقاربة الواقعة في حدود كيلومتر واحد معا، وتحديد التجمعات ذات الميزة النسبية طبقا لعدد من المعايير، إضافة إلى تحديد 643 تجمعا ذات ميزة نسبية سواء من حيث عدد السكان أو الموقع والموارد الاقتصادية أو توافر الخدمات.
واستنتجت مخرجات المخطط الإقليمي صلاحية وملاءمة المناطق للتنمية من خلال الدراسات التحليلية للأوضاع الراهنة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، موضحة أن إجمالي المساحات الممكن تنميتها في المجالات المختلفة تمثل نحو 44.6 في المائة من كامل مساحة المنطقة، إضافة إلى وجود تفاوت بين محافظات المنطقة من جهة توافر المناطق الصالحة للتنمية.
وجاءت أهم مقترحات المخطط الإقليمي بالنسبة لشبكة الطرق والنقل بحسب مخرجات المخطط على النحو الآتي: تطوير بعض محاور الطرق القائمة السريعة ورفع درجة بعض الطرق الثانوية إلى طرق سريعة، اقتراح محاور فرعية وثانوية تربط التجمعات ومراكز المحافظات وتحقيق أولويات التنمية المقترحة للمخطط الإقليمي، تقوية محاور الطرق العرضية بين المحور الساحلي رابغ/ جدة/ القنفذة/ جازان مع المحور المدينة/ مكة/ الطائف/ الباحة، تنفيذ شبكة الخطوط الحديدية وخصوصا بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، والربط بمسار ساحلي من ميناء ينبع حتى جازان جنوبا. أما وظائف التجمعات العمرانية طبقا لتوجيهات المخطط الإقليمي فتمثلت في: مراكز نمو وطنية في مدن مكة وجدة والطائف تتوافر فيها الخدمات المركزية والإقليمية، مراكز نمو إقليمية في مدن الخرمة والقنفذة ورابغ وهي تهدف إلى نشر التنمية، مراكز نمو محلية تحوي كل 15 تجمعا عمرانيا، وتهدف لتوليد ونقل التنمية للمناطق المجاورة، وتعمل على الحد من الهجرة للمدن الكبرى، وأخيرا مراكز تنمية قروية وتشمل 37 مركزا، وتسعى لنشر الخدمات والتنمية بجميع أجزاء المنطقة.