منذ مطلع العام يحتدم في النمسا جدل ونقاش حاميان نتيجة اقتراح تقدم به عدد من كبار سياسيي حزب الشعب المحافظ الشريك في الحكومة الائتلافية بأن تفرض الكنيسة الكاثوليكية بالنمسا رسوما حتى على من يلغي عضويته ويغادرها.
ووفقا للسياسي المشهور في حزب الشعب، ماكسميليان هيغلزبيرقر، رئيس الاتحاد القومي للمزارعين في إقليم النمسا السفلي، فإن الجميع يستفيد من الخدمات الثقافية والاجتماعية التي تقدمها الكنيسة سواء كانوا أعضاء بها أو غير أعضاء، وعليه لا بد أن يلتزموا بإسهامات مالية (كل حسب إمكاناته) مما يمكن الكنيسة من الاستمرار في تقديم تلك الخدمات بالإضافة إلى الاستمرار في ما تقوم به من عمليات صيانة للحفاظ على مبانيها التي تعد مصدرا من أكبر مصادر الدخل السياحي في البلاد. ومما يزيد من الاهتمام بالاقتراح كونه قد صدر قبل التقرير السنوي المتوقع أن ترفعه السلطات الكنسية عن عضويتها لعام 2010، لا سيما أن مصادر تؤكد أن العضوية قد انخفضت بانسحاب 87393 عضوا، مما يقدر بنسبة 63 في المائة، عن عام 2009، بينما كانت العضوية 9 من كل 10 نمساويين عام 1961.
ولم يعلق الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحليف الأكبر في الحكومة، وبادر رئيس حزب الشعب، ميخائيل اشبنلدقر، نائب المستشار ووزير الخارجية، بالتصريح مبديا تأييده للاقتراح واصفا إياه بالجدير بالدراسة.
إلى ذلك، أشارت مصادر إلى أن الرسوم قد تكون سببا مباشرا في إلغاء عضوية كثيرين، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن إلغاء العضوية يعود لما تكشف مؤخرا من حالات استغلال جنسي حدثت داخل بعض الدور والمساكن التابعة للكنيسة بعدد من الأقاليم النمساوية وسكتت عنها، أو لم تعلم بها سلطات الكنيسة لعهود.
في السياق ذاته أشارت تقارير رسمية إلى أن الحكومة النمساوية تدعم الكنيسة سنويا بمبلغ ملياري يورو، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية مباشرة أو غير مباشرة، ولا تتكفل الكنيسة بمصاريف الدروس الدينية في المدارس، وإن كانت تتكفل بتسديد فواتير إضاءتها وتدفئتها.