في حين أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، الحداد العام الرسمي لمدة ثلاثة أيام في مصر، وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف المأساوية التي شهدتها مدينة بورسعيد أول من أمس خلال مباراة لكرة القدم، وأسفرت عن مقتل 74 وإصابة نحو ألف مشجع، قرر مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) تشكيل لجنة تقصي حقائق، موجها الاتهام إلى وزير الداخلية.
ووقف أعضاء مجلس الشعب أمس دقيقة حداد وقرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء في جلسة طارئة لم يسبق عقدها منذ أكثر من 40 عاما، حضرها الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الذي قرر إقالة محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله وإيقاف مدير أمن المحافظة ومدير المباحث عن العمل، وإحالتهما للتحقيق، وحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.
وشهدت جلسة البرلمان أمس جدلا حول بثها تلفزيونيا بعد طلب سعد الكتاتني رئيس البرلمان وقف بثها، مما أدى لاعتراض النواب وتهديدهم بالانسحاب من الجلسة، فقرر الكتاتني تطبيق اللائحة، وبالفعل تم التصويت، فوافق المجلس وتمت إذاعتها.
وقال الكتاتني، في الجلسة التي حضرها أيضا اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وعدد من الوزراء، إن «مصر قضت ليلة عصيبة تبكي، استعادت بها ذكرى الليالي الأولى من ثورة (25 يناير)، وفقدت مصر العديد من أبنائها التي تعول عليهم في بناء ما هدمته الأيدي الآثمة».
وقد وافق مجلس الشعب بالأغلبية على توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية، وخير الكتاتني المجلس بين إحالة توجيه الاتهام للوزير إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس، أو أن يمضي المجلس في إجراءات الاتهام مباشرة، ووافقت الأغلبية على الاختيار الثاني. كما طالب أعضاء المجلس بإقالة قيادات الأمن بوزارة الداخلية.
كما وافق على اعتماد لجنة تقصي الحقائق التي شكلت سابقا لتحقق في أحداث بورسعيد، على أن تكون هذه الأحداث هي أول أعمالها، وطلب المجلس من اللجنة أن تسلم تقريرها في موعد أقصاه أسبوع. وأعلن الكتاتني أن البرلمان في حالة انعقاد دائم.
وفي السياق ذاته، عقد المجلس العسكري اجتماعا طارئا برئاسة المشير حسين طنطاوي، تناول التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الأحداث المأساوية.
وفي رسالة على «أدمن» صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» أمس تحت عنوان: «اتقوا الله في مصر»، قال المجلس العسكري: «ما كادت أحداث بورسعيد أن تنتهي حتى بدأ التهجم على حكم العسكر كما يحلو لهم أن يطلقوا عليه، ويتهمونهم بأنهم هم من دبروا هذه الأحداث». وأضافت الرسالة: «خيال البعض المريض ذهب بأن هذا المخطط الفوضوي من سرقات وحوادث أمنية متعددة هو لإعادة قانون الطوارئ، وكأنهم لم يطالبوا بإلغائه وقاتلوا من أجل ذلك». وأردف المجلس قائلا: «لا عودة للوراء ولا تراجع عن طريق الديمقراطية، واتقوا الله في مصر وجيشها وشعبها»، مؤكدا أن «هذه المخططات التي يتم تنفيذها تريد هدم مصر وجرها إلى الفوضى الشاملة».
كما قام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، باستجواب 52 متهما تم القبض عليهم في الأحداث، وأمر بندب لجنة من الطب الشرعي لكتابة تقارير طبية حول جثث القتلى.
إلى ذلك، طالبت قوى سياسية وشخصيات عامة، في اجتماع لهم بمقر حزب الوفد أمس، بسحب الثقة من الحكومة الحالية، وقال ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد لـ«الشرق الأوسط»: «القوى السياسية دعت الشعب للتوحد وعدم الانقسام ومساندة ثورته والتعجيل بانتخاب رئيس للبلاد»، مضيفا: «المجتمعون حملوا المجلس الأعلى مسؤولية كل ما يحدث بصفته المسؤول عن إدارة شؤون البلاد عقب تنحي مبارك في فبراير (شباط) الماضي».
وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» إن «أحداث بورسعيد سلسلة من حلقات متصلة لحالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد على مدار أسبوع».
كما أكدت حركة شباب 6 إبريل أن «ما حدث يقصد به دفع البلاد نحو فوضى مفتعلة تدفعنا لأحضان حكم عسكري للفرار من الفوضى»، وقالت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي للحركة لـ«الشرق الأوسط»: «صار لزاما الآن على الجميع الاتحاد خلف مطلب واحد.. وهو التعجيل بانتخابات الرئاسة، كي يستطيع الرئيس المنتخب مع البرلمان وضع دستور يليق بمصر الثورة».