اليمن: مسلحون مؤيدون لصالح يحاصرون صحيفة أزالت صوره

سياسة إعلامية جديدة تتشكل في المؤسسات الصحافية

مؤيد للرئيس اليمني يعرض أحد الأعداد السابقة لصحيفة «الثورة» الحكومية اليومية في اعتصام لمؤيدي صالح أمام الصحيفة أمس (إ.ب.أ)
TT

حاصر مسلحون مؤيدون للرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس مقر صحيفة حكومية مطالبين بإعادة صورة الرئيس إلى الصفحة الأولى بحسب شهود وصحافيين.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن عشرات المسلحين حاصروا منذ الصباح الباكر مقر صحيفة «صنعاء الثورة» أبرز الصحف الحكومية وحالوا دون توزيعها بحسب الشهود. ولا يزال صالح رئيسا فخريا حتى موعد الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير.

وصالح موجود حاليا في الولايات المتحدة لتلقي العلاج. إلا أن المقربين منه لا يزالون على رأس القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في البلاد.

وكانت صحيفة «الثورة» الحكومية الأولى في اليمن، قامت أول من أمس، بإزالة صورة الرئيس علي عبد الله صالح من أعلى صفحتها الأولى، وكذا «الإضاءة» المقترنة بالصورة وهي مقتطفات تنشر يوميا من خطابات صالح، وذلك بعد سنوات طويلة ظلت الصورة في مكانها.

ودشنت هذه الخطوة مرحلة إعلامية جديدة في الصحافة الحكومية، تعكس المرحلة السياسية الجديدة التي بات الرئيس صالح خارج لعبتها بعد قبوله التنحي عن السلطة وتوقيعه في نوفمبر (تشرين الثاني) في الرياض على المبادرة الخليجية التي تنص على تنحيه عن السلطة، وقيامه بعد ذلك بنقل كافة صلاحياته إلى نائبه، المشير عبد ربه منصور هادي.

ومنذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة المعارض محمد سالم باسندوة، بدأت تتشكل سياسة إعلامية في المؤسسات الرسمية، خاصة أن وزير الإعلام يعد من المعارضين لنظام الرئيس علي عبد الله صالح بعد أن انشق عنه في أعقاب أعمال العنف التي استهدفت المتظاهرين مطلع العام الماضي.

ومن أول الإجراءات والقرارات التي اتخذها وزير الإعلام الجديد، علي العمراني، إعادة رؤساء المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف الذين استقالوا أو انشقوا على نظام صالح، إلى أعمالهم بسياسة إعلامية جديدة، تمثلت في إفساح المجال للرأي الآخر سواء في قنوات التلفزة أو الصحف الرسمية اليومية منها أو الأسبوعية، إضافة إلى أن وسائل الإعلام الرسمية باتت تناقش القضايا السياسية الحساسة كقضية الجنوب وصعدة و«القاعدة» والإرهاب، بسقف حرية أعلى من السابق بكثير، وهذه القضايا كانت من المحظورات في السابق، هذا عوضا عن استضافة هذه الوسائل لشخصيات معارضة أو مستقلة لم يكن يسمح لها بالظهور أو التصريحات.

وضمن الإجراءات التي تمت، تغيير شعار قناة «اليمن» ومنع بث المقولات التي تذيل باسم الرئيس صالح، وأيضا إجراءات مهنية كتحديد مدة النشرة الرئيسية بنحو 20 دقيقة، بعد أن كانت تصل مدتها إلى الساعة ونصف الساعة أو الساعتين وفي أحيان أكثر من ذلك.

ورغم أن أطرافا معارضة رحبت بمثل تلك الخطوات، فإن حسن عبد الوارث، رئيس تحرير صحيفة «الوحدة» الرسمية الأسبوعية، ينظر إلى إجراء إزالة صورة الرئيس علي عبد الله صالح ومقولاته من يومية «الثورة» بأنه «إجراء غير حصيف ولا يقدم أو يؤخر». ويردف عبد الوارث لـ«الشرق الأوسط» أنه كان يفترض الانتظار حتى تاريخ 21 فبراير (شباط) الحالي، موعد إجراء الانتخابات وانتهاء ولاية صالح، ومن ثم فإن «صور صالح سوف تتم إزالتها من كل الأماكن وليس فقط من الصحف».

ونجا وزير الإعلام الجديد علي أحمد العمراني الذي بدأ بإجراء تغييرات في وسائل الإعلام الرسمية من محاولة اغتيال الثلاثاء في صنعاء.

وكان وزير الإعلام العضو السابق في حزب المؤتمر الشعبي العام قدم استقالته في مارس (آذار) 2011 مع عدد كبير من مسؤولي الحزب احتجاجا على القمع الدامي في صنعاء للمظاهرات المطالبة برحيل صالح.

وتجمع متظاهرون في ساحة التغيير في صنعاء أمس (الخميس) للمطالبة بملاحقة صالح أمام القضاء بعد أن حصل على حصانة بموجب الاتفاق للخروج من الأزمة بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

على صعيد آخر، قال أحد خاطفي ستة من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في اليمن أمس إنهم أفرجوا عن الرهائن بعد يومين من احتجازهم للضغط من أجل إطلاق سراح سجين لدى الشرطة.

وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إن عمال الإغاثة وهم ألماني وفلسطيني وعراقي وكولومبي ويمنيان اثنان الذين خطفوا يوم الثلاثاء الماضي قد أفرج عنهم لكن مصدرا قبليا قال إن الخاطفين قدموا طلبا في اللحظة الأخيرة للإفراج عن شخصية قبلية تحتجزها الشرطة وتسليمه إليهم أولا.

وقال الخاطف لـ«رويترز» عبر الهاتف: «أطلقنا سراح الرهائن بعدما تسلمنا الرجل الذي كانت تحتجزه السلطات».

من جهة أخرى، نددت مديرة منظمة أوكسفام غير الحكومية في اليمن بكون الجهود الدولية لتفادي حصول أزمة إنسانية في اليمن تعاني نقصا كبيرا في التمويل، محذرة من خطر نشوب أزمة إنسانية خطيرة في هذا البلد الأكثر فقرا في المنطقة.

وقالت كوليت فيرسون: «نحن قلقون جدا حيال موضوعين: المستوى المتزايد للحاجات الإنسانية ومستوى التمويل والاهتمام الذي يحظى به».

وأشارت إلى أن النداء الذي وجهته أبرز المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن لجمع الأموال عام 2012 أسفر عن عائدات لا تتيح حتى الآن إلا تمويل 12 في المائة من الحاجات.