فريق طبي في هولندا لتنفيذ «القتل الرحيم» بشكل قانوني

أول دولة في العالم تسمح به

TT

رغم أن ما يُعرف بـ«القتل الرحيم» أمر مشروع قانونا في هولندا، فإن الكثير من الأطباء يرفضون النزول على رغبة مرضاهم الذين يريدون أن ينهوا حياتهم بشكل متعمد على أيدي الطبيب. ولذلك، فقد أصبح هناك الآن فرق طبية مشكّلة من قبل منظمة متخصصة في توفير القتل الرحيم، نزولا على رغبة المرضى الميؤوس من شفائهم، ليموت هؤلاء بشكل كريم وبلا ألم.

يتكون كل فريق من هذه الفرق الطبية من طبيب وممرض على الأقل، ومن المقرر أن تبدأ عملها اعتبارا من أول مارس (آذار) المقبل. وكانت جمعية «إن في في إي الهولندية للموت الطوعي» صاحبة هذه المبادرة التي تتضمن تشكيل ستة من هذه الفرق الطبية كبداية، حسبما أوضحت فالبورغ دي يونغ، المتحدثة باسم المنظمة المذكورة، التي أوضحت الشكل الذي ستكون عليه زيارة هذا الفريق الطبي للمرضى الراغبين في إنهاء حياتهم بشكل قانوني: «في البداية، يعطي الفريق المريض حقنة منومة ثم يُعطى حقنة ثانية توقف تنفسه وضربات قلبه».

يمكن استدعاء هذه الفرق هاتفيا من قبل المرضى وذويهم، وذلك إذا رفض طبيبهم الخاص لأسباب أخلاقية مساعدتهم في الموت بشكل متعمد «حيث لا يزال لدى الكثير من الأطباء في هولندا خوف من ممارسة هذا القتل الرحيم»، حسبما أوضحت يونغ، التي أشارت إلى أن هؤلاء الأطباء الذين يرفضون ممارسة القتل الرحيم يستندون في رفضهم إلى قناعاتهم الدينية، أو أنهم لا يلمون بتفاصيل التشريع القانوني الذي ينظم هذا المجال.

وعلى الرغم من أن منظمة (إن في في إي) أكدت مرارا أن أنشطتها قانونية، فإن السجالات لا تتوقف بشأن هذا النوع من القتل، سواء سجالات داخل هولندا أو خارجها، حيث قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دويتشه هوسبيتس» الألمانية، ايوجن بريس، معلقا على هذه المبادرة: «إنه قتل أثناء الكشف الطبي في المنزل.. هذا هو العرض الجديد لازدراء حياة الإنسان الذي تقدمت به هذه الحركة الهولندية للقتل الرحيم».

ورأى بريس أن هذا القتل يختلف عن مجرد مرافقة المريض في أيامه الأخيرة السابقة لموته، وأن «فرق القتل الرحيم التي يتم استدعاؤها بالهاتف أو الإنترنت وتكون جاهزة لتنفيذ هذا القتل في أي لحظة ليس تعبيرا عن استقلال اليائسين»، وأن من حق المصابين بأمراض مميتة تلقي رعاية كريمة في الأيام الأخيرة في حياتهم، وأن هذه الرعاية لا تعني التعذيب بل تقديم رعاية صحية راقية. ويرى مؤيدو هذه الفرق أنها دليل على تزايد الإقبال على القتل الرحيم. وتؤيد منظمة (إن في في إي) منذ عام 1973 إقرار قانون يسمح بالموت الطوعي، ولها ميزانية كبيرة تقدر بالملايين التي حصلت عليها المنظمة عن طريق التبرعات. وليس من الضروري أن يكون هذا الموت الطوعي، حسب رأي المنظمة، بسبب المرض.