وافق مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس على توسيع التدابير العقابية ضد النظام السوري. وعبر المجلس عن عدم قناعة أوروبا بمصداقية الاستفتاء الذي جرى الأحد على تعديل الدستور في سوريا، كما تعهد الوزراء باستمرار العمل من أجل تشديد الضغط على النظام السوري على مختلف المستويات.
وفي بيان صدر على هامش اجتماعات رؤساء الدبلوماسية الأوروبية ببروكسل قال المجلس الوزاري الأوروبي إنه ينتظر مناقشة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تطورات الوضع في سوريا، المقرر اليوم، وأشار الوزراء إلى أن مؤتمر أصدقاء الشعب السوري، الذي عقد في تونس قبل أيام، يعتبر خطوة إضافية على طريق حشد الجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية.
وفيما يتعلق بالعقوبات، قالت مصادر المجلس الوزاري الأوروبي إنها ستكون سارية المفعول بمجرد نشرها بالتفصيل في الجريدة الرسمية للاتحاد، اليوم.
وحسبما جاء في البيان الوزاري فإن العقوبات ركزت بشكل خاص على المصرف المركزي السوري حيث تم فرض الكثير من القيود عليه وتجميد أرصدته في أوروبا، إلى جانب فرض حظر على قطاع الشحن الجوي القادم من سوريا، وقال البيان: «لن تستطيع طائرات الشحن الجوي القادمة من سوريا الهبوط في المطارات الأوروبية».
ولم يتم تبني خيار الحظر الجوي التام الذي يمنع السفر من سوريا، والذي كان قيد الدرس، لما قد يسببه من عرقلة لخروج الرعايا الأجانب من الأراضي السورية، بحسب ما أوضح دبلوماسيون.
وأضاف الوزراء الأوروبيون في بيانهم أمس أنهم أقروا أيضا حظرا على تجارة المعادن الثمينة مثل الذهب مع سوريا، بالإضافة إلى إضافة أسماء 7 مسؤولين جدد إلى لائحة العقوبات والتي شملت حتى الآن منع سفر وتجميد أرصدة كبار المسؤولين في النظام السوري والمقربين منه.
وأوضح الوزراء أن الأولوية الآن تبقى لوقف العنف في هذا البلد، متعهدين بمواصلة التعاون مع الأطراف الدولية والمعارضة السورية، التي تعمل من أجل إنشاء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب السوري.
وكان وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ قد قال في وقت سابق أمس إن العقوبات مهمة لتعزيز الضغط على الأسد لإنهاء العنف الذي قتل خلاله الآلاف من المدنيين خلال 11 شهرا. وأفاد قائلا للصحافيين قبل الاجتماع: «آمل أن نتفق على مزيد من العقوبات اليوم (أمس) تحد من قدرة (النظام السوري) على الوصول للتمويل».