تبدأ اليوم الثلاثاء أولى جلسات مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، بعد انتهاء أول انتخابات له بعد ثورة «25 يناير»؛ حيث يقوم أعضاء المجلس بأداء اليمين الدستورية واختيار رئيسه والوكيلين وباقي أعضاء هيئة المكتب ورؤساء 13 لجنة فرعية.
ويسيطر على مقاعد مجلس الشورى تيار الإسلام السياسي بأغلبية واضحة؛ حيث يحوز حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، 60% من المقاعد، يليه حزب «النور» السلفي بنسبه تصل إلى 25%، بينما حصل حزب الوفد الليبرالي على نحو 10% فقط.
ووفقا لقانون تشكيل المجلس فإن الانتخابات تجرى لاختيار ثلثي المقاعد، وعددها 180 مقعدا، في حين يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الآخر، وعدده 90 مقعدا، وينص الإعلان الدستوري على تأجيل تعيين الثلث الباقي لحين انتخاب رئيس الجمهورية، ما يعنى بدء انعقاد المجلس بثلثي الأعضاء المنتخبين فقط.
ومن المقرر أن تجرى إجراءات المجلس على مدى جلستين، اليوم وغدا، على أن يبدأ المجلس أول أعماله الرسمية اعتبارا من جلسة 3 مارس (آذار) المقبل في اجتماع مشترك مع مجلس الشعب لوضع معايير اختيار لجنة المائة المنوط بها صياغة الدستور الجديد وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري.
واختارت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في اجتماعها أول من أمس الدكتور أحمد فهمي ليكون مرشحها على رئاسة مجلس الشورى على أن تترك مقعدي الوكيلين لباقي الأحزاب، بحيث يكون أحدهما لحزب النور، صاحب المركز الثاني.
وقال الدكتور أحمد فهمي، مرشح الإخوان لرئاسة مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط» إنهم يمدون ذراعهم لباقي الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في أعمال المجلس والمهام الموكلة إليه، مشيرا إلى أن جلسة اليوم من المجلس ستركز على الأعمال الإجرائية الخاصة بالمجلس.
وقال فهمي إن لديهم أجندة عمل خاصة بمجلس الشورى لاستعادة دوره مرة أخرى وسيكثفون جهودهم على تنفيذها، وهي تهتم، بالأساس، بمعالجة الأوضاع الأمنية التي يعانيها المجتمع في الفترة الأخيرة بسبب حالة الانفلات الأمني المنتشرة في الشارع، هذا بجانب بحث دفع عجلة الاقتصاد مرة أخرى بسبب الخسائر التي تعرض لها جرَّاء الأحداث والتوترات التي تشهدها مصر طوال العام الماضي.
وأكد أن مجلس الشورى يستهدف أيضا بحث قضية العدالة الناجزة والفصل في القضايا التي ما زالت منظورة أمام القضاء منذ فترة ومحل جدل في الرأي العام.
وفي ما يتعلق بالدور الأساسي للمجلس، الخاص بالمشاركة في وضع معايير اختيار لجنة صياغة الدستور الجديد، قال مرشح الإخوان: إن حزب الحرية والعدالة طرح أن تضم لجنة المائة 40 عضوا من مجلسي الشعب والشورى باعتبارهم منتخبين من الشعب وممثلين لهم، ويشكل الـ60 عضوا الآخرون من خارج المجلسين ليمثلوا باقي شرائح وطوائف المجتمع المصري، موضحا أن هذه الرؤية ستكون مطروحة للنقاش في اجتماع المجلسين في 3 مارس المقبل لوضع معايير اختيار المجلسين، على أن يكون القرار النهائي للأعضاء.
وأضاف فهمي أن مجلس الشورى له اختصاصات مهمة، منها: الإشراف على المجلس الأعلى للصحافة وعدد آخر من المجالس والهيئات القومية، وهو ما يحتاج إلى جهد كبير وعمل شاق لوضع هذه المؤسسات في نطاقها الصحيح الذي يعود بالنفع على المجتمع المصري.
وفهمي (59 عاما) هو عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، وحاصل على الدكتوراه في العلوم الصيدلية من جامعة توبنجن بألمانيا عام 1985، ويجيد اللغات العربية والإنجليزية والألمانية.
وتوجَّه انتقادات لمجلس الشورى بأنه لا جدوى من مهامه، وتطالب بعض الأحزاب بإلغائه؛ نظرا لعدم وجود مهام تشريعية أو رقابية له، إلا أن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالشورى، علي فتح الباب، أوضح أنهم أمام تحدٍّ لاستعادة دور المجلس وثقة الشارع فيه مرة أخرى.
وقال فتح الباب لـ«الشرق الأوسط»: إن الإعلان الدستوري ألغى كثيرا من صلاحيات المجلس التي تم إقرارها في تعديلات الدستور عام 2007، كما أنه تعرض لحملات تشويه من الأحزاب التي أخفقت في الانتخابات البرلمانية على الرغم من أن نحو 70 دولة من دول العالم تعمل بنظام الغرفتين في البرلمان، مشيرا إلى أنهم عرضوا على باقي الأحزاب الممثلة في المجلس مشاركتهم في توزيع اللجان النوعية، وعددها 13 لجنة، ومقعدي الوكيلين، وأنهم سيطرحون مجموعة من الملفات للنقاش داخل المجلس، منها: الملفان الأمني والاقتصادي، والتعليم، والصحة.
ونفى فتح الباب تأثر شرعية انعقاد المجلس بغياب ثلث الأعضاء المعينين، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري أقر انعقاد المجلس بثلثي الأعضاء المنتخبين وبالتالي لا توجد مشكلة قانونية وسيمارس المجلس مهامه الطبيعية.