قال مسؤول بشركة «جاسكو» التي تتولى تشغيل خط تصدير الغاز الطبيعي للأردن وإسرائيل إنه سيبدأ خلال ساعات إعادة ضخ الغاز من جديد بعد إتمام عملية إصلاحه جراء التفجير الذي تعرض له في الخامس من فبراير (شباط) الحالي.
وأضاف المسؤول أن الضخ سيكون تجريبيا ولعدة أيام قبل على أن يعود للعمل بشكل كامل خلال أيام. وتابع: «تم الانتهاء من إصلاح الخط بعد التفجير الذي تعرض له بمنطقة أبو طبل جنوب مدينة العريش في الخامس من فبراير الحالي».
وأكد أنه تم أمس استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى المنازل والوحدات السكنية المزودة بالغاز الطبيعي داخل مدينة العريش (شمال شرقي القاهرة) بالإضافة إلى المحطة البخارية لتوليد الكهرباء ومنطقة الصناعات الثقيلة بوسط محافظة سيناء.
وتقول السلطات المصرية إن مجهولين استهدفوا خط تصدير الغاز 12 مرة؛ منها 6 تفجيرات للمحطات، و6 تفجيرات لخطوط الغاز، إضافة إلى محاولتين فاشلتين للتفجير. ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن هذه التفجيرات التي استهدفت الخط منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير من العام الماضي عقب احتجاجات شعبية في البلاد.
ولا تحظى اتفاقية الغاز التي أبرمتها مصر مع إسرائيل قبل 20 عاما ووقعت في عهد مبارك بشعبية لدى المصريين مع اتهام منتقدين إسرائيل بعدم دفع ما يكفي نظير حصولها على الغاز.
وأدت بعض الانفجارات أحيانا إلى إغلاق استمر أسابيع للخط الذي تديره شركة «جاسكو» المصرية لنقل الغاز، وهي أحد فروع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
وقالت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إنها ستعزز إجراءات الأمن على طول الخط من خلال وضع أجهزة إنذار والاستعانة بدوريات أمن من البدو في المنطقة.
وتعتبر شبه جزيرة سيناء منطقة مضطربة يشكو فيها البدو من الإهمال الحكومي، على الرغم من وجود عدة منتجعات عالمية بها، ولكن البدو يقولون إنهم لا يرون أي فوائد.
وقال وزير البترول المصري عبد الله غراب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إنه سيتم قريبا تعديل عقد الغاز بين مصر وإسرائيل بعد إعادة النظر في السعر بما يتماشى مع الأسعار العالمية، إلا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن بدء المفاوضات.
وعدلت مصر نهاية العام الماضي الأسعار في اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى الأردن بأسعار جديدة يتم تطبيقها بأثر رجعى اعتبارا من يناير (كانون الثاني) الماضي ويسري التعديل على الكميات التعاقدية الأساسية وعلى الكميات الإضافية الخاضعة للاتفاقية، وشمل الاتفاق الجديد مراجعة أسعار التصدير في منتصف عام 2013، ثم تتم المراجعة بعد ذلك كل عامين.
ويقدر إنتاج مصر من الغاز بنحو 30 مليار قدم سنويا، وهو ما يمثل 5.7% من الاحتياطي، ومن الممكن أن يصل إلى 110 مليارات خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول.
وتأتي مساعي الحكومة المصرية لتعديل أسعار الغاز مع إسرائيل في وقت تسعى فيه تل أبيب إلى البحث عن الغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط بعد أن تأكد وجود احتياطي ضخم به، فشركة «نوبل إنيرجي» الأميركية التي تعمل مع قبرص وإسرائيل اكتشفت احتياطات محتملة قد تصل إلى 85 تريليون قدم مكعبة من الغاز في مياه المتوسط.