طالبت السيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي، الحكومة الأميركية بالاحتفاظ بالاحتياطي الاستراتيجي للنفط في البلاد كي يستخدم في حالة أي طوارئ حقيقية تعطل الإمدادات، ودعت إلى مقاومة إغراء السحب منه الآن «كحل سريع» لكبح ارتفاع أسعار البنزين.
وأضافت في مقابلة أول من أمس الاثنين أن السحب من المخزونات قبل الأوان يحقق عائدا سياسيا على الأجل القصير بخفض أسعار البنزين، ولكنه سيضر بالبلاد إذا تصاعدت التوترات مع إيران بدرجة تقلص الإمدادات العالمية بشكل كبير في وقت لاحق من العام.
وبحسب «رويترز»، تابعت موركوفسكي، وهي أبرز عضو جمهوري في لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ «حين ترتفع الأسعار في محطات التزود بالوقود يشعر الساسة بالقلق إزاء عواقب ذلك، ويبحثون عن حل سريع». وتابعت «إذا استنفدنا أو سحبنا من وثيقة التأمين (الاحتياطي) لدينا لمجرد محاولة تخفيف الضغط على أسعار البنزين أعتقد أننا سنندم على هذا القرار». ودعا بعض أعضاء الكونغرس الديمقراطيين للسحب بكميات كبيرة من احتياطي النفط الاستراتيجي لتوجيه رسالة للمضاربين على النفط. والأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر إن بلاده تدرس السحب من الاحتياطي كوسيلة لتقليص تأثير ارتفاع أسعار البنزين على الاقتصاد.
من جهة أخرى، أظهر مسح مستقل أمس الثلاثاء ارتفاع ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى في العام في فبراير (شباط)، حيث طغى التفاؤل بشأن سوق العمل على بواعث القلق إزاء ارتفاع أسعار البنزين. وقالت مؤسسة «كونفرنس بورد» إن مؤشرها لثقة المستهلك ارتفع إلى 70.8 هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ فبراير من العام الماضي، من قراءة معدلة بالزيادة بلغت 61.5 في يناير (كانون الثاني). وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرتفع المؤشر إلى 63 من 61.1 في القراءة السابقة لشهر يناير.
وقالت لين فرانكو، مديرة مركز «كونفرنس بورد» لأبحاث المستهلكين، في بيان «المستهلكون أقل تشاؤما بكثير بشأن الأوضاع الحالية للشركات وسوق العمل عما كانوا عليه في يناير».
وبحسب إدارة معلومات الطاقة، ارتفعت أسعار البنزين 12.6 في المائة بما يعادل 42 سنتا للجالون منذ مطلع العام، وبلغ متوسطها 3.78 دولار للجالون على مدى أسبوع حتى يوم الاثنين. لكن المستهلكين يرون أن سوق العمل تتحسن، وهو ما رفع تقييمهم لها في مسح «كونفرنس» بورد للشهر الحالي.
وقال نحو 38.7 في المائة من المشاركين في المسح إن العثور على عمل صعب هذا الشهر انخفاضا من 43.3 في المائة في يناير. وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يرون أن الوظائف وفيرة إلى 6.6 في المائة من 6.2 في المائة في الشهر السابق.
وشهدت سوق العمل شهرين متتاليين من النمو القوي للوظائف حيث تراجعت نسبة البطالة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام مسجلة 8.3 في المائة في يناير.