دائرة مفرغة دخلها تجمع يعنى بالسلامة الكهربائية، تلك الحلقة تمثلت في الكشف عن ماهية الجهة المخولة بمراقبة المواد والمقابس الكهربائية المقلدة التي ترد إلى السعودية بشكل كثيف، لا سيما أنها كلفت المملكة خسائر قدرت بنحو 260 مليون ريال (69.3 مليون دولار) خلال 5 أعوام مضت، إضافة إلى تسببها في حدوث وفيات تقدر بنحو 185 فردا، إضافة إلى حدوث زهاء 1450 إصابة.
إلا أن التجمع سرعان ما تحول إلى لوم عدد من رجال الأعمال، الذين يستوردون بضاعة مقلدة، رغم أن تلك الدول التي يستوردون منها تنتج بضاعة ذات جودة عالية وتصدر لدول متقدمة، فيما طالب الخبراء وجود تشريعات وقوانين تكفل عمل المراقبة في البلاد، مع ضرورة زيادة أعداد المراقبين الذين تشرف عليهم وزارة التجارة والصناعة في المملكة، والتي يخول لها القيام بالدور الرقابي.
وتمثلت الحلقة المفرغة أيضا في عدم وجود تنسيق مباشر بين الجهات التي تعمل على ضمان وجود بضاعة سليمة في جانب الكهرباء ذات مواصفات جيدة، إلا أنه ظهر ملف آخر، وهو التكاليف الباهظة التي يتحملها الفرد السعودي جراء شرائه بضاعة ذات جودة عالية، إلا أن الخبراء شددوا على هذا الملف تحديدا بضرورة وجود أسعار معقولة تكفل وجود الكفاءة والسلامة في المنتج.
تلك الملفات مجتمعه أتت خلال الإعلان عن عزم وزارة المياه والكهرباء السعودية تنظيم الندوة الثانية لخبراء السلامة الكهربائية خلال نهاية شهر مارس (آذار) المقبل، والتي تستهدف ما يقارب 31 جهة مهتمة ومختصة في مجال سلامة الكهرباء.
وقال الدكتور صالح العواجي وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء إن حجم الخسائر أتى من استخدام المواد والمقابس والتمديدات ذات الجودة الرديئة بلغت نحو 260 مليون ريال (69.3 مليون دولار) خلال 5 أعوام مضت، وحدوث ما يقارب 1450 إصابة، ونجم عن استخدام تلك البضائع المقلدة حدوث 185 وفاة في ذات الفترة.
وبين العواجي أن تلك الأرقام في تناقص حتى رغم وجود التوسع العمراني الذي تشهده السعودية، مبينا في ذات السياق أنه لا ينكر وجود البضائع المقلدة، رغم وجود مصانع وطنية عالية الجودة.
إلا أن العواجي شخص وجود تلك البضائع المقلدة بأنها ناتجة عن ضعف التفتيش بالأسواق المحلية، وعدم كفاية أعداد المراقبين، إضافة إلى عدم وجود آليات للاختبارات، مضيفا أن مسؤولية مراقبة تلك المنتجات تبقى مشتركة، منوها على ضرورة إيجاد رقابة صارمة على أجهزة التكييف في البلاد.
وطالب وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بسرعة تطبيق كود البناء، كرغبة في تحقيق مصلحة الفرد السعودي، إلا أنه استدرك بالقول بأن آلية المراقبة هي التي حالت دون تطبيق كود البناء السعودي.
ولفت العواجي إلى أهمية العزل الحراري الذي يسترد قيمته خلال 5 أعوام فقط، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يعد إحدى الدعائم التي توفر الطاقة.
الجمارك السعودية بدورها تطرقت عبر مداخلة لها بالقول بأنه يصعب بمكان معرفة البضائع المغشوشة التي تعتبر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وحيال ذلك لا يتم إدخال البضائع إلا في وجود دلالة منشأ ثابتة، إضافة إلى المختبرات التي تعتبر أعدادها ضعيفة في البلاد، منوها بأنه تمت مصادرة ما يربو عن 88 مليون وحدة خلال العام الماضي.
إلى ذلك، من المقرر أن تقيم وزارة المياه والكهرباء الندوة الثانية لخبراء السلامة الكهربائية تحت رعاية وزير المياه والكهرباء، بعنوان «تطبيق متطلبات السلامة الكهربائية في المنشآت العامة.. ضرورة ملحة» ما بين 2 إلى 28 مارس المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.
ومن المنتظر أن يناقش الخبراء عددا من الموضوعات كالتعريف بقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تغيير جهد توزيع الكهرباء للأغراض السكنية والتجارية من الجهد الحالي «127- 220» فولتا إلى الجهد الدولي «230- 400» فولت، وبيان أهمية القرار وأثره في زيادة مستوى السلامة، ورفع مستوى كفاءة شبكات التوزيع، كما ستتطرق الندوة لعدد من تجارب الدول المتقدمة في إحداث تشريعات وأنظمة السلامة في المرافق الكهربائية، والمنشآت التجارية والتعليمية والصحية والصناعية، ووسائل وآليات تطبيق تلك التشريعات وكيفية الإلزام بها ومراقبة تنفيذها، والتعريف ببرامج وآليات وإجراءات العمل الدولية والإقليمية للتحقق من المطابقة والتفتيش والاختبار لتوفير أفضل حماية ووقاية من المخاطر الكهربائية في تلك المنشآت، وإبراز أهمية تحقيق عنصر السلامة الكهربائية لحماية الأشخاص، والممتلكات، والتقليل من الخسائر البشرية والاقتصادية.
وعلى هذا النحو قال الدكتور صالح العواجي، وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء، بأن أغلب حوادث الكهرباء في المنشآت العامة تحدث بسبب ضعف الالتزام بمتطلبات السلامة في تنفيذ التمديدات الكهربائية، أو الأخطاء في تصميم وتشغيل أنظمة الحماية الكهربائية، أو استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل خاطئ، وقلة الاهتمام أحيانا في بعض المنشآت العامة بإجراءات السلامة والصيانة للتركيبات الكهربائية وتمديداتها، كما أن نقص الوعي الوقائي بأمور السلامة لدى مستخدمي الكهرباء ووجود معلومات ومفاهيم خاطئة لدى البعض، قد يؤدي للقيام بارتكاب مخالفات تعرض المنشآت لمخاطر الحريق، وتسبب مخاطر الصعق الكهربائي للمستخدمين. وأكد على ضرورة بذل المزيد من الاهتمام في المنشآت الحكومية والتجارية والصناعية والمرافق الكهربائية بمتطلبات السلامة والتركيز على الوسائل الكفيلة بالتحقق من توفرها في التصاميم، وتنفيذها على أرض الواقع، وحث على تعظيم الاستفادة من المتطلبات والاشتراطات الفنية الكهربائية المحددة في كود البناء السعودي، وضرورة الالتزام بإجراء التحقق وفحص التمديدات الكهربائية في تلك المنشآت قبل إطلاق الكهرباء.
وركز على أهمية تأهيل العاملين في القطاعات الهندسية وقطاع المقاولات لتنفيذ الأعمال الكهربائية طبقا لكود البناء السعودي، ورفع قدراتهم على مراقبة سلامة أنظمة الحماية من المخاطر الكهربائية في المنشآت العامة، ومعرفة الوسائل التي تمكن من اختيار الأنظمة والتجهيزات والمعدات المطابقة للمواصفات القياسية، والاستفادة في ذلك من الأنظمة المحلية والخليجية والدولية للتحقق من المطابقة والتفتيش والفحص والاختبار، وأن يكون العاملون من الفنيين المتخصصين المدربين على الالتزام بمتطلبات كود البناء والمواصفات القياسية، وتطبيق آليات التركيب الصحيحة آخذين بعين الاعتبار الظروف المناخية للمملكة.