قدمت بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية والأسرة والتضامن المغربية، اليوم، في نيويورك تقريرا عن الإجراءات التي اتخذتها الرباط في مجال محاربة التمييز ضد النساء، وذلك في الدورة الـ56 للجنة وضع المرأة التي تناقش موضوع «تمكين المرأة القروية ودورها في القضاء على الفقر والجوع». وهذه أول مشاركة للحقاوي المنتمية لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، الذي يقود الحكومة الائتلافية، في إشغال منظمات الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين والنهوض بوضعية المرأة، التي تضغط على المغرب لاتخاذ المزيد من التدابير لمحاربة ما تراه تمييزا ضد النساء من بينها المساواة في الإرث الذي يتعارض مع التشريع الإسلامي.
وكان فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، وتكليفه رئاسة الحكومة، قد أثار مخاوف المنظمات النسائية ذات التوجه اليساري، من التراجع عن مكاسب حققتها النساء المغربيات، خصوصا أن الحزب عارض بشدة رفع الحكومة السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي تحفظات المغرب على المادة 16 من الاتفاقية الأممية التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في كل الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وقد أثار ذلك جدلا واسعا، حيث اعتبر «مسا بالمرجعية الإسلامية، وتغييرا لأحكام شرعية قطعية تتعلق بالأسرة والإرث»، وكذا بالحقوق المكتسبة التي يضمنها قانون الأسرة، مثل حق المرأة في الصداق والنفقة وحضانة الأطفال في حال الطلاق، الأمر الذي دفع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية عندما كان في المعارضة، إلى طلب توضيحات من الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية آنذاك حول ملابسات رفع هذه التحفظات، التي قيل إنها تمت بشكل سري دون إشراك البرلمان. إلا أن الفاسي الفهري أوضح وقتها أن رفع بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة شمل بصفة حصرية التحفظات التي أصبحت متجاوزة بفعل اعتماد تشريعات محلية جديدة، مثل منح المرأة حقا مساويا لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالهما، نافيا رفع التحفظ في ما يخص الأحكام الشرعية المتعلقة بالإرث. ومنذ تعيين الحقاوي، وهي الوزيرة الوحيدة في حكومة عبد الإله ابن كيران، في وزارة التنمية والأسرة والتضامن، وهي تؤكد أنها ستنحاز إلى حقوق المرأة والأسرة، دفعا لأي لبس. وكانت أدلت بتصريح لافت مباشرة بعد تعيينها في منصبها الجديد، عبرت فيه عن انزعاجها من كونها المرأة الوحيدة في حكومة ابن كيران، الذي وعد النساء الغاضبات بمنحهن مناصب عليا في الدولة تكفيرا عن «زلته».
وكانت لجنة من الخبراء التابعين للأمم المتحد قد زارت المغرب الأسبوع الماضي، واعدت تقريرا طالبت فيه المغرب بعدد كبير من الإجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين، ودعت الحكومة الجديدة إلى إعطاء الأولوية لتأسيس هيئة المناصفة التي ينص عليها الدستور.
وانتقدت اللجنة من جديد ما رأته «تكريسا للتمييز ضد المرأة» في قانون الأسرة في ما يخص الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، وكذا موضوع الإرث، رغم التقدم الذي تحقق من وجهة نظرها، من خلال المصادقة على التعديلات التي طالت عددا من القوانين مثل قانون الأسرة وقانون الجنسية والعمل والقانون الجنائي. كما انتقدت اللجنة التي ستقدم تقريرها الخاص بالمغرب إلى مجلس حقوق الإنسان خلال يونيو (حزيران) المقبل، غياب قوانين تحمي النساء المغربيات من العنف المنزلي، وكذا العنف الذي تعرض له خادمات المنازل والمهاجرات.
ودعا خبراء الأمم المتحدة كذلك إلى تحقيق تمثيل مناسب للنساء في مناصب صنع القرار في جميع مؤسسات الدولة، بما فيها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
يشار إلى أن آشاروز ميغيرو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، حثت في مداخلتها عند افتتاح اجتماعات المساواة بين الجنسين، كافة بلدان العالم على مزيد من الاهتمام بحماية النساء القرويات. وقالت: «يتعين علينا أن نولي مزيدا من الاهتمام لحماية وتمكين النساء القرويات. لأنه بتحرير طاقاتهم سنقطع شوطا كبيرا في مجال مكافحة الفقر والجوع، وسنحقق أيضا تقدما كبيرا في مجال التنمية المستدامة». وتعد لجنة وضع المرأة جهازا وظيفيا تابعا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يختص أساسا بالنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء. ويجتمع ممثلو الدول الأعضاء كل سنة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في مجال المساواة بين الجنسين، وتحديد التحديات، ووضع معايير عالمية وبلورة سياسات ملموسة لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالنساء في جميع أنحاء العالم.