لم تجد الدول العربية والغربية المهتمة بالوضع السوري، بديلا عن التدخل العسكري الممنوع تداوله بسبب الفيتو الروسي، سوى الذهاب إلى خيار تسليح الجيش السوري الحر، ليتولى الدفاع عن المدنيين والمتظاهرين الذين يسقط منهم ضحايا بالعشرات يوميا.. غير أن هذه الفكرة لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ بعد، على الرغم من تشكيل لجنة من أعضاء المجلس الوطني السوري لتأمين الدعم العملاني واللوجيستي للجيش الحر.
وفي هذا الإطار، أوضح نائب قائد الجيش السوري الحر، العقيد مالك الكردي، أن «الجيش الحر لم يحصل حتى الآن سوى على إشارات لتقديم الدعم المالي له، لكن مسألة التسليح لم تأت من أي طرف ولم نتلق وعودا بذلك». وشدد الكردي في حديث لـ«الشرق الأوسط» على «ضرورة أن يلجأ المجتمع الدولي والدول العربية إلى دعم الجيش الحر بالسلاح»، مؤكدا أن «هذا الأمر مطلوب بشكل أساسي من الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة تركيا، لأن الوضع في سوريا أصبح مأساويا، وينذر بكارثة وباتجاه الأمور إلى حرب أهلية».
وقال الكردي «إذا لم يُسلح الجيش الحر فسيصبح الشعب السوري مضطرا إلى تسليح نفسه وإنشاء مجموعات لن تبقى تحت السيطرة، وعندها سيكون لذلك انعكاسات خطيرة على المنطقة ككل، لأن لسوريا تركيبة طائفية وإثنية وعرقية دقيقة، من هنا نرى أن مسؤولية المجتمع الدولي والدول العربية كبيرة، وعليهم أن يسارعوا إلى دعم الجيش الحر القادر على العمل العسكري، وإبقاء الوضع الأمني تحت السيطرة بعد سقوط نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد».
وأضاف: «يبدو أن العالم كله ترك الشعب السوري يواجه مصيره وحده، ونحن كجيش حر سنحاول الحصول على أنواع مختلفة من الأسلحة، وخصوصا مضادات للطائرات، لنواجه طيران هذا العدو، وللأسف أصبح اليوم عدونا النظام السوري، الذي يستخدم المروحيات والطيران الحربي والدبابات والمدافع الثقيلة وراجمات الصواريخ من أجل إبادة شعبه الأعزل»، لافتا إلى أنه «كلما نجحت عمليات الجيش الحر ضد قوات النظام، زاد عدد المنشقين، ولا شك أن التسلح يمكننا من توفير الحماية الملائمة للجنود الراغبين في الانشقاق».
وردا على سؤال عما إذا كانت اللجنة التي شكلها المجلس الوطني السوري لتأمين الدعم العملاني واللوجيستي للجيش الحر بدأت في مهمتها، أشار إلى أن «هذه اللجنة تشكلت منذ بضعة أيام ومهمتها تحتاج إلى بحث وتأن، وستستغرق وقتا، وبالتأكيد تأمين الدعم المطلوب يحتاج إلى قرار الدول الفاعلة والمؤثرة بالوضع السوري والتي لها ثقل في المنطقة».
وعن كيفية تمكن ضباط وجنود الجيش الحر المقيمين في الخارج من الدخول إلى الأراضي السورية، وطريقة إدخال السلاح أيضا، ذكّر نائب قائد الجيش الحر، بأن «أكثر من 90 في المائة من الجيش الحر هم على الأراضي السورية، أما عدد المقيمين في الخارج سواء في تركيا أو الأردن فلا يشكل شيئا من العدد الإجمالي لهذا الجيش، أما عن موضوع إدخال السلاح، فعندما يتأمن هذا السلاح تتوفر الإرادة لإدخاله وتوزيعه على المقاتلين وفق خطة عمل مدروسة وموضوعة سلفا، ولن نعلن عنها من أجل سلامة العملية».
أما عضو المجلس الوطني السوري، وعضو اللجنة المكلفة بالعمل على دعم الجيش الحر، عبد الإله تامر الملحم، فلفت إلى أن «اللجنة تشكلت منذ يومين، وهي الآن بصدد إعداد خطط سريعة ومناسبة». وقال الملحم لـ«الشرق الأوسط»: «بدأنا نتلمس من بعض الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة الموافقة المطلقة على تسليح الجيش الحر، لأن النظام السوري يبدو مصرا على الحل الأمني.. وهو في الحقيقة يعمل على تعميم الفوضى والحرب الأهلية التي لا يعلم نتائجها إلا الله».
وأكد الملحم أنه «على المستوى الفردي لم نقف عن دعم الجيش الحر، وكل أعضاء المجلس الوطني كانوا حريصين على هذا الجناح الذي ستؤول إليه في النهاية مهمة تحرير الوطن»، مضيفا: «طالما أن المواقف الدولية ما زالت مترددة في التدخل العسكري، وطالما أن الجيش الحر هو جيش منظم وأبى الانصياع إلى قرارات النظام المجرم، وحافظ على اليمين التي أقسمها للحفاظ على الوطن وأبنائه، فإننا نرى أن في تسليحه أهمية قصوى للدفاع عن وطننا وشعبنا».