في بساطة يغلفها إحساس ما بالمرارة، وصفت مدير مكتب منظمة فريدوم هاوس الأميركية (بيت الحرية) بالقاهرة نانسي جمال عقيل – مصرية الجنسية - الاتهامات التي تواجهها هي وزملاؤها في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بأنها من الناحية القانونية مجرد اتهامات بارتكاب «مخالفات إجرائية» تتعلق بإدارة مؤسسات أجنبية من دون الحصول على ترخيص من السلطات المصرية.
وأوضحت عقيل في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أمس الثلاثاء أن هذه الاتهامات تحولت إلى حملة للتشويه ليس لها أي صلة بالاتهامات الموجودة في أوراق التحقيقات، وقالت: «أنا متهمة بإدارة فرع لمؤسسة دولية دون الحصول على ترخيص من السلطات المصرية، فأين ما يتحدثون عنه من كلام غريب في بعض وسائل الإعلام يقول: إننا متهمون باختراق مصر ورسم خرائط لأماكن عسكرية وتصوير منشآت حيوية وتجسس». وأضافت: «عندما تنتهي القضية سوف أقيم دعوى تعويض ضد السلطات المصرية المعنية بسبب ما أصابني من أضرار نفسية ومعنوية نتيجة حملة التشويه المتعمدة وإلصاق اتهامات ليس لها أساس من الصحة».
وقالت عقيل (35 سنة) وهي متزوجة وأم لطفلين توأمين عمرهما عامان ونصف العام، وحاصلة على درجة الدكتوراه عام 2009 من إحدى الجامعات البريطانية، إنها تقدمت للسلطات المصرية بكل الأوراق التي طلبوها للحصول على الترخيص بتأسيس فرع لمنظمتها بالقاهرة لكنها لم تتلق أي رد. وأضافت: «قمت بتأسيس مكتب القاهرة في أغسطس (آب) من العام الماضي 2011، وفوجئت بعدها بشهور قليلة، تحديدا في 29 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه بقوات الأمن تقتحم المقر وتغلقه.
وحول موقف عائلتها وأصدقائها من الاتهامات التي تواجهها، قالت: «عائلتي متفهمة جدا وكذلك أصدقائي، وزوجي يشجعني ويساندني ويقول لي إنها أزمة وستمر وإن الجميع يعرف أن القضية لها أبعاد سياسية، كما يقول لي أيضا إننا نحن الاثنين كنا نعي تماما مخاطر العمل في المجتمع المدني في ظل نظام مصري يتخذ موقفا حادا من كل دعاة الديمقراطية». وأضافت: «رغم مساندة زوجي وعائلتي لي فإنني أشعر بالذنب أحيانا، لأن عائلتي وزوجي يدفعون ثمن خياراتي في عملي وحياتي ويتعرضون للتشويه، فما شعورهم عندما يشاهدونني في القفص بقاعة المحكمة».
وأشارت إلى أنها بعدما حصلت على درجة الدكتوراه من إنجلترا كانت لديها فرص كبيرة للعمل في مؤسسات ومنظمات دولية كثيرة لكنها فضلت العمل في مصر، وأضافت: «شعرت ببعض التردد عندما داهموا مقر المنظمة وبدأت القضية، وسألت نفسي عن فرص العمل الكبيرة التي تخليت عنها خارج مصر، لكن بعد أن عايشت التجربة بكل مراحل مرارتها، أنا الآن مصرة على العمل في مصر ومواصلة الطريق الذي اخترته».
وحول حملة التشويه التي تتعرض لها أضافت: «لم تكن حملة التشويه هي كل المشكلة، لكن أيضا تعرضت لتهديدات كثيرة في مرحلة التحقيقات، فكان المحققون يهددونني بالحبس إذا أخبرت أحدا بأنني رهن التحقيق، وقد ثاروا غاضبين عندما كتبت مرة على تويتر أنني لدي جلسة تحقيق، هذا بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية التي أتلقاها ليلا من مجهولين». وأضافت عقيل أنها تعرف جيدا أن القضية ذات أبعاد سياسية، وأن الهدف منها هو عرقلة عمل المنظمات الحقوقية المحلية وقطع مصادر التمويل عنها.
وفي الختام تساءلت مدير مكتب منظمة فريدوم هاوس الأميركية (بيت الحرية) بالقاهرة قائلة: «منظمتنا وكل المنظمات الأجنبية التي طالتها الاتهامات تعمل في مصر منذ سنوات وتحت سمع وبصر كافة مؤسسات الدولة السياسية والأمنية، فلماذا اكتشفوا فجأة أن عملنا غير قانوني وأنه يتم دون ترخيص، رغم أننا تقدمنا بالأوراق المطلوبة للحصول على هذه التراخيص».