قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أمس، إن الولايات المتحدة ومصر تمضيان نحو حل أزمة منظمات المجتمع المدني التي تحصل على تمويل من الولايات المتحدة، وهي الأزمة التي ألقت بظلالها على علاقات واشنطن مع القاهرة.
وقالت كلينتون، أمام لجنة بمجلس الشيوخ «أجرينا كثيرا من المحادثات الشاقة، وأعتقد أننا نتحرك باتجاه التوصل إلى حل». وأضافت أنها لا ترغب في مناقشة التفاصيل فيما لا تزال المحادثات مستمرة. وحذر مسؤولون أميركيون من أن القضية تعرض للخطر المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لمصر البالغ حجمها 1.3 مليار دولار.
وكانت مصر داهمت مكاتب عددا من منظمات المجتمع المدني، وحظرت سفر عدد من العاملين بها بينهم أميركيون.
وتبحث الولايات المتحدة في وضع نهاية سريعة للنزاع والتوتر بينها وبين مصر على خلفية منع سفر وتقديم 19 أميركيا ضمن المتهمين في قضية تمويل المنظمات غير الحكومية إلى المحاكمة. في وقت يهدد فيه أعضاء الكونغرس بقطع المعونة الأميركية إلى مصر. وقد جاء قرار المحكمة المصرية بتأجيل القضية إلى أواخر أبريل (نيسان) ليتيح مساحة من الوقت إما لإنجاح المحادثات الدبلوماسية لحل الأزمة أو لزيادة التوتر والدفع بالعلاقات المصرية الأميركية إلى حافة الخطر.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد أكدت وجود محادثات مكثفة مع أعلى المستويات في الحكومة المصرية، وقالت في رحلة عودتها من المغرب إلى الولايات المتحدة مساء الأحد الماضي «لدينا محادثات مكثفة مع أعلى المستويات في الحكومة المصرية لأننا نريد أن نرى حلا لهذا الوضع وعلاقتنا مع مصر مهمة للغاية لكلا البلدين». وحول توتر العلاقات بعد ثلاثين عاما من العلاقات الوثيقة قالت كلينتون «لا أريد أن اجعل الوضع يبدو كأنه مواجهة دراماتيكية. هناك مشكلة ونحن لدينا مشكلات مع عدد كبير من الدول الصديقة حول العالم ونحن نحاول حلها».
وأوضحت كلينتون أنها ليست متأكدة من اتجاهات المصريين تجاه عمل منظمات المجتمع المدني ورفض تلك المنظمات كما رفضها نظام مبارك من قبل، وقالت «لست متأكدة مما يعنيه هذا الموقف، فلا توجد حكومة في مصر بعد، وهذا إحدى المشكلات أن مصر تمر بمرحلة انتقالية، ورغم أنهم انتهوا من الانتخابات البرلمانية، لكن ليس لديهم السلطة التنفيذية التي تملك سلطة تحديد سياسة الحكومة المصرية الجديدة وأعتقد أن هذا هو سبب ما نواجهه الآن من اختلافات».
وقد التقت كلينتون مع نظيرها المصري محمد عمرو كامل مرتين خلال الأسبوع الماضي على هامش مؤتمر لندن حول الصومال ومرة أخرى على هامش مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس. فيما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند يوم الاثنين أن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فلتمان استدعى السفير المصري لدى الولايات المتحدة سامح شكري لمناقشة أبعاد القضية والوصول إلى حل. وقالت نولاند «سيكون لدينا شيء لنقوله بعد هذه الاجتماعات». وأوضحت نولاند أن واشنطن تريد تسوية القضية ورفع حظر السفر على الأميركيين والسماح بمغادرتهم لمصر وإضفاء وضع طبيعي وقانوني للمنظمات غير الحكومية سواء كانت أميركية أو دولية أو مصرية.
من جانبه أكد سفير مصر لدى الولايات المتحدة سامح شكري أن الاتصالات مستمرة بين الحكومة المصرية والأميركية حول أزمة المنظمات غير الحكومية، وقال شكري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتصالات قوية وعميقة ومتكررة على مستويات عالية بين السفارة المصرية بواشنطن ووزارة الخارجية الأميركية، ومجلس الأمن القومي، وهدفها توضيح مجريات الأمور واحتواء التداعيات السلبية للأزمة ومتابعة جميع جوانب الموضوع، وهناك اهتمام من الجانبين لأن المصلحة مشتركة، والعلاقات المصرية الأميركية لا يمكن لأي طرف اختزالها في عنصر واحد».
وعلق شكري على تصريحات نواب الكونغرس بالتهديد بقطع المعونة الأميركية لمصر قائلا «ما يصدر عن نواب الكونغرس له أهدافه واعتباراته الانتخابية، وله اعتبارات تتعلق بقائل التصريح والناخبين في دائرته التي يتوجه لهم بالتصريحات، لكن التهديد ليس مقبولا ولا يؤدي إلى تعضيد العلاقة، بل يعقد الأمور، ولا يعد عنصرا مساعدا للتوصل إلى حلول للأزمة».
وحول فحوى الاتصالات والحلول التي يقترحها الجانبان المصري والأميركي قال السفير سامح شكري «أعربت لنا الإدارة الأميركية عن قلقها حول القضية وحرصها على رعاياها في مصر، ومن جانبنا نحرص على توضيح الجانب القانوني للقضية والحماية القانونية التي يوفرها القانون للمتهمين وحصولهم على محاكمة نزيهة وشفافة ونوضح لهم البعد القانوني واستقلالية القضاء وأن أحد أهداف ثورة 25 يناير هو إعلاء دور القانون».
وأضاف شكري «كل طرف له منظوره في طريقة حل القضية وليس بالضرورة أن نصل إلى توافق متطابق في الرؤية لحل القضية، فالموقف المصري يرتكز على وضع الثقة الكاملة في نزاهة القضاء المصري ووضع توصيف قانوني بشكل دقيق والتوضيح الكامل للقوانين المصرية في هذا الشأن». وأوضح شكري أن للولايات المتحدة ولمصر مصلحة مشتركة في استمرار عنصر المعونات والمساعدات لمصر لأنها تدخل في إطار المصلحة المشتركة حيث توجد مصلحة للولايات المتحدة ولها عائد مباشر على الحكومة الأميركية وبالمثل هناك مصلحة لمصر في استمرارها ولها عائد على الحكومة المصرية ومن مصلحة البلدين استمرار العلاقات بمكوناتها المختلفة ومن ضمنها المعونة.