أعلنت الحكومة العراقية أنها قررت تشكيل لجنة للنظر في تقليل الفوارق في الرواتب وتحقيق العدالة بين شرائح الموظفين في وزارات الدولة ومؤسساتها. وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء أمس إن «اللجنة برئاسة رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء وعضوية ممثلين بدرجة مدير عام من ديوان رئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات المالية والنفط والصحة والكهرباء والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والبلديات والأشغال العامة وديوان الرقابة المالي».
وأكد البيان أن «اللجنة ستتولى إعادة النظر في رواتب موظفي الدولة والقطاع العام والرئاسات الثلاث وإحالة نتائج أعمالها وتوصياتها النهائية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضها في إحدى جلسات مجلس الوزراء».
وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي قد أعلنت في الثاني عشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011 عن تشكيل لجنة مصغرة لإعادة النظر بقانون رواتب موظفي الدولة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي بعد الزيادات الكبيرة في رواتب قوى الأمن الداخلي والجيش.
وكان البرلمان العراقي قد صوت في السادس عشر من أغسطس (آب) 2011، على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، وتراوحت نسب التخفيض بين 80 في المائة و40 في المائة، حيث تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار إلى 12 مليون دينار، وتم تخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80 في المائة. كما صوت المجلس على إلغاء فقرة من المادة 55 من قانون 21 المتعلق بالمحافظات، وذلك بإلغاء الرواتب التقاعدية للذين شغلوا مناصب في مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ومجلس النواب. وفي الوقت نفسه أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن توجه نحو إيجاد سلم جديد موحد لرواتب موظفي الدولة سيتم الإعداد له بالتعاون مع الحكومة.
وكان البرلمان العراقي صوت الأسبوع الماضي وبعد إقراره الموازنة العامة للدولة في العراق لعام 2012 على إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث رغم الجهود التي بذلتها بعض الأطراف السياسية والبرلمانية ومنها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي مع الاتجاه لتخفيضها نظرا لحاجة كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء إلى منح مكافآت وجوائز ومخصصات لشرائح مختلفة من المجتمع.
وبينما صوت البرلمان على إلغاء المنافع الاجتماعية، فإنه صوت، عشية تفجيرات الخميس الدامي الأسبوع الماضي، على شراء 350 سيارة مصفحة لأعضاء البرلمان بمبلغ قدره 60 مليون دولار أميركي، وهو ما أثار ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والبرلمانية. وفي هذا السياق دعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي نواب البرلمان إلى التخلي عما اعتبره حقا دستوريا لهم، لا سيما بعد أن أثيرت ضجة خلال الأيام الماضية.
وقال النجيفي في بيان أمس «أنا أتفهم رغبتكم في الحصول على سيارات مصفحة وذلك لظروف أعمالكم الاستثنائية، وهو حق يتمتع به من قبل نظراؤكم في الدولة العراقية - رئاسات الجمهورية والوزراء والسلطة القضائية والهيئات المستقلة - بل ومن هم أدنى منكم في الدرجات الوظيفية». وأشار النجيفي إلى أنه «رغم أن هذه السيارات هي ملك لمجلس النواب وليس من حق النائب أن يصطحبها معه عندما يغادر بعد الانتهاء من الدورة التشريعية الحالية لتتحول الذمة بعد ذلك إلى نواب الدورات اللاحقة لتمكينهم في إنجاز مهامهم بصورة سلسة في ظروف أمنية صعبة للغاية، فإنكم ولحساسية وضعكم وتأمينا لثقة الشعب بكم، فرجائي منكم أن تتخلوا عن هذا الحق الدستوري ومناقلة أمواله لأبواب أكثر أهمية وحيوية للمجتمع والوطن، وتأجيل اتخاذ مثل هذا القرار إلى وقت يكون الشعب فيه أكثر تفهما لعملكم الشاق، استجابة لما تناهى إلى مسامعنا من تحفظ الرأي الشعبي والفعاليات المجتمعية العامة والخاصة إزاء ما يعتبرونه فائضا من رفاه يتمتع به النواب، يوسع الفجوة بين الشعب وممثليه ويستفز الفقراء والمحتاجين والمرضى والعاطلين عن العمل والأيتام والذين لا يهنأون بعشاء إذا ما تحصلوا على الغداء في بلد النفط».