التداول السلمي للسلطة الذي جرى في الأيام الأخيرة بتغيير رئاستي البرلمان والحكومة في إقليم كردستان العراق أثار ردود فعل متباينة في الأوساط الشعبية، وتحديدا في صفوف القواعد الحزبية للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، حيث هناك قسم من كوادر وأعضاء الاتحاد الوطني يشعرون بالإجحاف نتيجة خروج رئاسة الحكومة من أيدي حزبهم بعد سنتين من ولاية برهم صالح، وبالمقابل يشعر قسم آخر من كوادر وأعضاء الحزب الديمقراطي بالغبطة والسرور لعودة رئاسة الحكومة إلى حزبهم.
لكن المفارقة الغريبة هي أن الدكتور بايز أرسلان الذي تولى جراء هذا التغيير منصب رئيس البرلمان كان أحد أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الذي سعى إلى الإبقاء على رئاستي البرلمان والحكومة السابقة على حالهما لإعطائهما الفرصة لإكمال ولايتهما البالغة 4 سنوات. واستطرد بايز قائلا لـ«الشرق الأوسط» في أول حوار صحافي معه بعد تسنمه مهام منصبه: «التداول الذي حصل جاء تنفيذا للاتفاق الاستراتيجي الذي وقعناه مع الحزب الديمقراطي الحليف، وهو اتفاق كان عاملا أساسيا في تدعيم أمن واستقرار كردستان واستمرار وتيرة الإعمار فيها». وردا على سؤال حول اعتبار أطراف من المعارضة هذا الاتفاق الاستراتيجي احتكارا للسلطة من قبل الحزبين؟ أجاب بايز: «في كل دول العالم تلجأ الأحزاب والقوى السياسية إلى تحالفات بينها لكي تشكل الحكومة، أصلا من النادر أن تجد في الدول الأوروبية المتقدمة حزبا أو تنظيما سياسيا يستطيع انتزاع الأغلبية في الانتخابات، ولا بد في المحصلة أن تلجأ الأحزاب التي تخوض الانتخابات إلى تحالفات للحصول على الأكثرية التي تجيز لها تشكيل الحكومات، ونحن فعلنا ذلك فما الخطأ فيه؟».
وتحدث بايز عن الشأن العراقي مبتدئا بموقف البرلمان الكردستاني من مسألة تنفيذ المادة 140 وقال: «هذه المادة تم تعقيد إجراءات تنفيذها بشكل غير مقبول، هناك من يقول بأنها أصبحت في حكم الميتة، ولكننا نعترض على هذا الطرح، وأعتقد أن الخلافات التي تشهدها الساحة السياسية في العراق قد ساهمت بدورها في تعقيد خطوات تنفيذ تلك المادة.. وعليه فإننا في الوقت الذي نؤكد فيه على دستورية هذه المادة، فإننا نجدد دعوتنا للأطراف الأخرى إلى الحوار والتفاوض لحسمها». وسألته «الشرق الأوسط»: أنتم تدعون إلى الحوار ولكنكم لا تتحاورون حتى مع الأطراف المعنية بتلك المادة كالتركمان على سبيل المثال؟ فأجاب رئيس برلمان كردستان: «نحن لا نمانع إجراء الحوار مع أي مكون أو طرف سواء كان معنيا بهذه المادة أو غير ذلك، ونشعر بأن هناك تغييرا إيجابيا في موقف التركمان مؤخرا، ولا بد أن أشير بهذه المناسبة إلى أن موقف تركيا من إقليم كردستان انعكس إيجابيا على العلاقة بين التركمان والكرد».
وتطرق بايز إلى الحراك الكردي في الدول المجاورة، وخصوصا الحراك الكردي في سوريا، وما إذا كان إقليم كردستان سيكون مرجعا للقوى السياسية الكردية في بقية دول المنطقة، وقال: «كما أن العرب يدعمون قضايا بعضهم البعض سواء في دول المشرق أو المغرب، من حقنا أيضا أن ندعم نضال وقضايا إخواننا في الدول الأخرى، ولكن ذلك لا يعني أن يكون على حساب علاقاتنا ومصالحنا المشتركة مع تلك الدول.. ولذلك نحاول أن نحافظ على التوازن بين الأمرين، ولتحقيق ذلك أكدنا ونؤكد دائما على النضال السلمي والديمقراطي والحضاري والمدني للقوى الكردية بدول الإقليم».
وحول الموقف من الأزمة العراقية والتصريحات المتناقضة التي تصدر عن القيادات الكردية التي يؤكد بعضهم أنهم أصبحوا طرفا في تلك الأزمة، فيما يحاول الآخرون النأي بأنفسهم عنها، قال رئيس برلمان كردستان: «إذا أخذنا المسألة من جانبها الطائفي، فنحن لسنا طرفا في أي صراع طائفي في العراق، أما إذا أخذناها من الجانب السياسي فنحن طرف فيها بكل تأكيد». وتابع: «نحن في خضم أزمة سياسية خطيرة لا يمكن أن ننأى بأنفسنا عنها مطلقا، لأننا جزء من العراق كدولة، ونتأثر بكل ما يجري فيها، ولكن مع كل ذلك نحن نحاول أن نقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن لا تكون مواقفنا على حساب البعض ضد البعض الآخر، لأننا في غنى عن ذلك، ولأن وضع العراق لا يحتمل تعقيدات أكبر مما حصل، نحن أقرب إلى الشيعة بطبيعة الحال لأن لدينا علاقات قوية وتاريخية، ثم إن الشيعة يؤيدون عموما مطالبنا القومية والوطنية، على عكس القائمة العراقية على سبيل المثال التي لم توقع معنا لحد الآن على أي اتفاق فيما يتعلق باعترافهم بحقوقنا المشروعة، وذلك لا يعني أنه ليس هناك بين الشيعة من لا يعترض على حقوقنا، بل على العكس يمكنني القول بأن بينهم من هو أكثر شوفينية من الآخرين». وتابع: «نحاول الحفاظ على علاقاتنا مع جميع الأطراف، ونسعى إلى عدم الإخلال بالتوازن الموجود حاليا في العراق والذي أقره الدستور».