يستعد حزب التحرير الإسلامي في مصر لتقديم أوراقه إلى لجنة شؤون الأحزاب لإشهار الحزب رسميا، بعد نحو 60 عاما على تأسيسه في عام 1953 على يد القاضي تقي الدين النبهاني في القدس. ويقول مراقبون إنه من الصعب التكهن بقرار لجنة شؤون الأحزاب بشأن الترخيص لحزب يدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية ويعتبر مصر ولاية من ولايات الدولة الإسلامية كما تشير اللوحة الإرشادية في مدخل مقر الحزب بأحد المباني العتيقة بمنطقة وسط القاهرة.
ورغم تيسير قواعد إنشاء الأحزاب السياسية في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، فإن القانون الذي ينظم تأسيس الأحزاب حظر إقامة الأحزاب على أساس ديني، ويحاجج محمد عبد القوي وكيل مؤسسي حزب التحرير الإسلامي.. ولاية مصر، بأنه سبق للجنة ذاتها منح التراخيص لأحزاب تقوم على خلفية دينية كحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور الذي يمثل التيارات السلفية في البلاد.
ويتابع عبد القوي: «نعترض على أي قانون يحظر العمل السياسي على المسلمين، هذه تشريعات وضعية تحرمنا من التجمع على أساس الإسلام، ولنا الحق في الطعن عليها أمام القضاء»، ويضيف أن حزبه تمكن بالفعل من جمع 5 آلاف عضو من 10 محافظات كما ينص قانون إنشاء الأحزاب.
ويقول عبد القوي لـ«الشرق الأوسط» حيث التقت به في مقر الحزب: «حاولنا كثيرا أن نقدم دعوتنا للناس لقيام الخلافة الإسلامية ولكن كان الثمن هو السجن والاعتقال لسنوات في عهد النظام البائد واليوم قامت الثورة وأصبح من حقنا أن نخرج للعلن مرة أخرى».
تحت راية سوداء تحمل عبارة «لا إله إلا الله» أكد عبد القوي أن برنامج حزبه يعمل على إقامة الخلافة الإسلامية في العالم، ومن بينها ولاية مصر، معتبرا أن هذا «الحلم» فرض واجب على المسلمين في أصقاع الأرض.
وكشف عبد القوي للمرة الأولى عن أن حزب التحرير الإسلامي أرسل مذكرة لكل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد وقادة الجيش المصري يدعوهم فيها إلى «الفهم الصحيح للإسلام»، والعمل على إقامة الخلافة الإسلامية في مصر، وهو ما تكرر مع كل رؤساء الوزراء المتعاقبين منذ قيام ثورة 25 يناير من العام الماضي.
ويدخل حزب التحرير الإسلامي إلى ساحة العمل السياسي رغم اعتقاد قادته أن الأنظمة الديمقراطية والرأسمالية التي تحكم العالم الإسلامي أنظمة «كفر»، لكن عبد القوي أكد أنه رغم هذه القناعة فإن الحزب يسعى للتغيير السلمي دون الدخول في مواجهة مسلحة مع الأنظمة الحاكمة باعتبارها ليست طريق رسول الإسلام حيث يكتفون بانتظار قدوم خليفة للمسلمين.
ويرى عبد القوي أن الأحزاب ذات المرجعية الدينية والتي تأسست في أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك لا تدعو إلى صحيح الدين، وأنه رغم تصريحات قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي تحظى بشعبية كبيرة في الشارع المصري بشأن ضرورة قيام الخلافة الإسلامية، فإنهم (قيادات الإخوان)، بحسب عبد القوي، لا يعملون على ذلك حقيقة نظرا لحسابات سياسية معقدة يواجهونها.
ويعتبر عبد القوي حزبه فرعا من فروع الحزب في مختلف الولايات الإسلامية مشيرا إلى تواصله مع كل قيادات الحزب في كل ولايات العالم الإسلامي، ويقول إن «مصر ولاية من العالم الإسلامي، ولنا ولايات في سوريا، ولبنان، والعراق، واليمن، وتونس، وباكستان، والسودان وغيرها من بلدان العالم»، رافضا الإفصاح عن أسماء قيادات الحزب أو أعداد كوادره لدواع أمنية.
وحول ملف الأقلية المسيحية في مصر قال وكيل مؤسسي حزب التحرير الإسلامي إنه لا خوف على مستقبل المسيحيين في ظل الخلافة الإسلامية.. فقد حافظ المسلمون على كنائسهم وطقوسهم وهذا دليل على سماحة الإسلام وعدم فرض الدين الإسلامي بالقوة، فكيف يعترضون على إقامة الإسلام اليوم. أما فيما يتعلق بقضايا الحريات العامة وموقف الحزب من المرأة قال عبد القوي إن المرأة يجب أن تصان، وعليه لا بد من فرض الزي الشرعي كما قرره الإسلام.