المياه الإقليمية السعودية آمنة من حادث سفينة البتروكيماويات المنكوبة في الخليج العربي

المتحدث باسم حرس الحدود لـ «الشرق الأوسط»: عملية السيطرة على الحريق تحتاج 24 ساعة إضافية

TT

أبلغ مسؤول رفيع في حرس الحدود بالمنطقة الشرقية «الشرق الأوسط» أمس بأن الشواطئ السعودية والمياه الإقليمية السعودية آمنة من خطر التلوث بمواد «بتروكيماوية» تتسرب من السفينة الليبيرية المنكوبة (استالت فلور) التي يجري إخماد الحريق الذي نشب فيها منذ صباح أول من أمس.

وقال العقيد بحري خالد العرقوبي، المتحدث باسم حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المياه الإقليمية والسواحل السعودية في مأمن من خطر التلوث بالمواد البتروكيماوية التي تحملها السفينة، وقال إنه يتم تحليل عينات من مياه البحر في المياه الإقليمية السعودية كل ست ساعات للتأكد من مستوى التلوث الكيميائي، وأكد أن «جميع العينات التي أخذت من المياه السعودية على مقربة من موقع السفينة أثبتت خلوها من التلوث الكيميائي». وأضاف أن الأحوال الجوية السائدة في الخليج العربي يوم أمس كادت تفاقم خطر السفينة وتغير مسار التعامل مع الحادث، حيث حركتها الأمواج والرياح باتجاه الغرب لتقترب من المياه الإقليمية السعودية، وكادت تعيدها إلى المياه السعودية إلا أن فريق حرس الحدود وفرق البحرية السعودية ومن شركة «أرامكو» وشركة «سابك» نجحت في قطر السفينة المشتعلة وجرها إلى مسافة آمنة في المياه الدولية.

وتشتعل النيران في سفينة ليبيرية في مياه الخليج العربي منذ قرابة الـ48 ساعة، حيث أكد المتحدث باسم حرس الحدود أن التوقعات تشير إلى أن عمليات إخماد النيران ستتم خلال الـ24 ساعة المقبلة. وكشف العرقوبي أن السفينة تحمل نحو 800 طن من المواد البتروكيماوية، وأن عمليات الإطفاء دقيقة جدا واحترافية نظرا لحساسية المواد التي تحملها السفينة التي قد تتسبب في انفجار أو تلوث شديد للمياه.

وأكد العرقوبي أن 13 قطعة بحرية بالإضافة إلى حوامتين، بقيادة جهاز حرس الحدود، تباشر الحادث، فيما يقود جهاز حرس الحدود فريقا يتشكل من 34 جهة حكومية للتعامل مع الحادث الأول من نوعه الذي تشهده مياه الخليج. كما أكد أنه تم تسليم السفينة لشركة هولندية متخصصة في التعامل مع الحوادث الكيماوية، تعمل تحت إشراف حرس الحدود، بينما باشرت الشركة المتخصصة الموقع يوم أمس فيما ينتظر أن تنظم أربع قطع بحرية تابعة للشركة في عملية إخماد الحريق وتطهير الموقع من التلوث. وشدد المتحدث باسم حرس الحدود بالمنطقة الشرقية على ضرورة تفعيل الخطة الوطنية للكوارث البحرية.

وكان حرس الحدود بالمنطقة الشرقية أوضح في بيان نشره مساء أمس أن أعمال السيطرة على موقع الحريق الذي شهدته السفينة الليبيرية في عرض البحر لا تزال مستمرة، مشيرا إلى قيامهم بإعادة السفينة إلى موقع الحادثة بعدما سحبتها الأمواج باتجاه المياه الإقليمية السعودية، مشيرا إلى عمليات مسح جوية نفذوها صباح أمس «الجمعة» لتحديد المسافة التي تفصل السفينة المنكوبة عن المناطق الصناعية ومدى الخطورة التي تشكلها عليها.

وأوضح العقيد بحري خالد بن خليفة العرقوبي، الناطق باسم حرس الحدود في المنطقة الشرقية، قيام فريق الحادث بالاستعانة بشركة هولندية متخصصة في تعويم السفن وإطفاء الحرائق نظرا لوجود مواد كيماوية على متنها والحاجة للتعامل مع تلك المواد بمعايير واحتياطات سلامة معينة، إذ قامت الشركة بتسلم الموقع بإشراف ومتابعه من حرس الحدود في المنطقة الشرقية وذلك لمكافحة الحريق.

جاء ذلك بعدما تلقى مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمطار الملك عبد العزيز بجدة نداء استغاثة يوم الخميس بوجود حريق للسفينة استالت فلور تحمل العلم الليبيري أثناء إبحارها متجهة إلى مملكة البحرين داخل البحر بمسافة 41 ميلا بحريا من ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل «الميناء الذي أبحرت منه» وعلى متنها طاقم مكون من 25 بحارا فلبيني الجنسية لم يسيطروا على الحريق، وصادف ذلك وجود سفينة أميركية بالقرب من السفينة المنكوبة والتي قامت فورا بانتشال 24 بحارا من السفينة، فيما لقي أحد طاقم السفينة المنكوبة حتفه في الحادث جراء الحريق كما قامت بنقل الطاقم إلى مملكة البحرين (وجهة السفر)، وما زالت وسائط حرس الحدود والأسطول الشرقي و«أرامكو» السعودية تقوم بمهامها تجاه السفينة في الموقع، إضافة إلى 34 جهة حكومية وأخرى ذات علاقة تقوم بتطبيق الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية التي تم تفعيلها من جانب حرس الحدود في المنطقة الشرقية التي تشرف عليها في شكل مباشر.