أبدى مجلس الشورى السعودي استغرابه من نقص الخدمات الطبية والسعة السريرية وتعثر كثير من المشاريع، في الوقت الذي كان بالإمكان تلافي كل ذلك بتغطية التأمين الطبي على جميع السعوديين بتكلفة لا تتجاوز الخمسة مليارات دولار فقط.
وبحسب الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى، وخبير التأمينات، فإن ميزانية وزارة الصحة تربو على 70 مليار دولار، في وقتٍ نشهد فيه نقصا في الخدمات الصحية في المستشفيات، معتبرا أن التأمينات الطبية والتي تبحثها جهات صحية عليا في السعودية تبقى لها أربع سنوات فقط بدراسة تطبيق التأمين الصحي التعاوني على المواطنين السعوديين.
وأنه يمكن التأمين على المواطنين السعوديين بكلفة لا تتجاوز 19 مليار ريال (5 مليارات دولار) في حين أن ميزانية وزارة الصحة أكثر من 70 مليار ريال (18 مليار دولار) وهناك شكاوى متكررة من عدم قدرة الوزارة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشمولين بخدمات الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن الرعاية الصحية المجانية أصبحت نادرة وغير مطبقة في كثير من الدول في وقتنا الحالي، وأن هناك أكثر من 150 دولة في العالم تقدم الرعاية الصحية عن طريق التأمين إلا أن هناك اختلافا في فلسفة الرعاية الصحية التي يتم تقديمها عن طريق التأمين حيث إن هناك نماذج مختلفة من التأمين الصحي وبعض الدول تجمع أكثر من نموذج.
وأفاد العنزي أن التمويل المباشر يؤدي إلى زيادة الكلفة في الشراء وفي الخدمات المقدمة والهدر وضعف الرقابة، والتعقيدات في القيود والإجراءات المالية المتبعة وعدم استجابة الإدارة المركزية للاحتياجات الطارئة وتحويل الإنفاق إلى جهات أو إدارات أخرى.