حث صندوق النقد الدولي الدول المانحة على الوفاء بتعهداتها تجاه السلطة الفلسطينية، محذرا من أن الانتظار قد يجبر السلطة على خفض الرواتب وتقليص الخدمات الاجتماعية. وقال الصندوق في تقرير نشر أمس، إن الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات، دخل «مرحلة صعبة» مع تفاقم أزمة سيولة حادة منذ العام الماضي بسبب انخفاض حجم المساعدات من المانحين الغربيين ودول الخليج، والقيود الإسرائيلية على التجارة. وأكد الصندوق قبل اجتماع المانحين في بروكسل يوم الأربعاء المقبل: «سيكون من الصعب للغاية على السلطة سد فجوة التمويل لعام 2012 من خلال التقشف المالي وحده، ومن دون التعهد بمعونات إضافية وصرفها بصورة عاجلة».
وقال في تقرير سيعرض على الاجتماع: «كانت المعونة المقدمة من المانحين أقل بكثير من المعونة المتوخاة لتمويل الموازنة الجارية (0.8 مليار دولار أميركي مقارنة بمبلغ مليار دولار أميركي المتصوَّر في الموازنة) ومن موازنة التنمية (0.2 مليار دولار أميركي مقارنة بمبلغ 0.5 مليار دولار أميركي المتصوَّر في الموازنة)».
وأضاف الصندوق: «هذا القصور أدى، إضافة إلى انخفاض الإيراد الضريبي عن المستوى المتوقَّع في سياق تباطؤ النمو الاقتصادي، إلى تراكم متأخرات بلغت نصف مليار دولار في المدفوعات المحلية للقطاع الخاص وصندوق معاشات التقاعد العام. وكانت هناك أيضا زيادة في صافي الاقتراض المصرفي المحلي بلغت نحو 140 مليون دولار، مما رفع مخزون الدين القائم على الحكومة للجهاز المصرفي إلى ما مجموعه 1.1 مليار دولار (11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)».
ويقترح الصندوق أن تقوم السلطة بتنفيذ خطة لتغطية فجوة التمويل، بشكل قد لا يرضي مستخدميها ويعرضها لانتقادات شديدة، ومن غير المحتمل أن تلجأ السلطة إلى مثل هذه الخطوات، إذ من شأنها أن تواجه عصيانا كبيرا من قبل الموظفين إذا ما مست الرواتب، ولم تدفع بدل غلاء معيشة منطقي، في ظل الغلاء الحالي الكبير.
وتفكر السلطة فعليا في تقليل النفقات، كما أعلن رئيس الوزراء سلام فياض أمس وفي مرات سابقة. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن التفكير منصب على خفض المصاريف الحكومية وإلغاء وحدات حكومية واقتراح نظام تقاعد مقبول.
أما فيما يتعلق بمسائل أخرى غير الرواتب، فاقترح البنك الدولي «المضي في تدابير لزيادة تعزيز نظام الضوابط على الالتزامات من أجل وقف تراكم المتأخرات، وعدم تنفيذ المشاريع الإنمائية إلا إذا توافرت لإنجازها أموال من المانحين، وذلك لمنع تحويل المعونة عن الإنفاق الجاري الأساسي، وتكميل الزيادات الأخيرة في ضرائب الدخل عن طريق الإسراع بتنفيذ تدابير لتحسين إدارة الضرائب، وخصوصا بتعزيز الامتثال وتوسيع الوعاء الضريبي». وأضاف «ينبغي أيضا أن تواصل السلطة البناء على سجل الأداء القوي الذي حققته منذ عام 2008 في الإصلاحات، وبناء المؤسسات في مجالي المالية العامة والقطاع المالي». ويرى البنك الدولي «أن السلطة قادرة على إدارة السياسات الاقتصادية السليمة المتوقعة من دولة فلسطينية مستقبلية. وأحرزت تقدما كبيرا في زيادة جودة وشفافية الإحصاءات الاقتصادية والمالية».
وعلى الرغم من إقرار البنك بقدرة الحكومة على خفض العجز، فإنه قال إن «فجوة تمويل كبيرة تظل قائمة، ويتوقع أن تصل إلى 0.5 مليار دولار أميركي». ويرى البنك أنه لا يوجد سوى مجال محدود لتغطية تلك الفجوة.
وأشار التقرير إلى تباطؤ النمو الإجمالي للناتج المحلي في الضفة، «ليصل إلى 5.7 في المائة في عام 2011 (مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 9 في المائة في الفترة 2008 - 2010)، أما معدل البطالة فما زال ثابتا عند مستوى 17 في المائة، فيما واصل هذا النمو تعافيه في قطاع غزة، حيث سجل طفرة بلغت نحو 20 في المائة في عام 2011، مرتكزا على رفع القيود على السلع الاستهلاكية والمدخلات اللازمة للمشاريع الخاضعة للإشراف الدولي، أما معدل البطالة فإنه بقي في غزة في حدود 30 في المائة».
وعقب فياض على التقرير أمس قائلا إنه لا يحمل جديدا.