حذرت الدولة العبرية من أن «إيران بأسلحة ذرية» يمكن أن يكون لها «تفرعات في جميع أنحاء العالم» ويمكن أن يسمح لها ذلك «بالهيمنة على الشرق الأوسط»، وأثنت على قرار تشديد العقوبات الدولية المفروضة على طهران وحرمانها من حق الاستفادة من نظام (سويفت) للتحويلات المالية، وأثنى النائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي سلفان شالوم خلال ندوة ثقافية عقدت في مدينة رمات جان الإسرائيلية، أمس، على قرار تشديد العقوبات الدولية المفروضة على إيران وحرمانها من حق الاستفادة من نظام (سويفت) للتحويلات المالية، ووصفه بـ«شديد الأهمية»، وأضاف أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إزاء الملف النووي الإيراني دفعت العالم إلى التحرك ضد طهران، بحسب ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية أمس.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال أول من أمس إن إسرائيل تأمل في أن تقنع العقوبات والمفاوضات الحكومة الإيرانية بإنهاء برنامجها النووي.
وتأتي تلك التصريحات وسط تنامي التكهنات بأن إسرائيل ستشن قريبا ضربة عسكرية على إيران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية.
وتنظر إسرائيل إلى إيران باعتبارها خطرا قائما وتخشى من أن يتم استخدام القنابل النووية لدعم تصريحات القادة الإيرانيين بأنه يجب أن تمحى إسرائيل من على الخريطة. وتصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية بحتة.
وجاءت تصريحات شالوم غداة تصريحات أدلى بها نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون في بيونس آيرس دعا فيها إلى «منع إيران من التحرك» إذا حاولت استخدام سلاح نووي.
وقال أيالون إن إيران بأسلحة ذرية يمكن أن يكون لها «تفرعات في جميع أنحاء العالم» ويمكن أن يسمح لها ذلك «بالهيمنة على الشرق الأوسط»، وأضاف: «في أسوأ الاحتمالات قد تستخدم إيران السلاح النووي»، مؤكدا «سنقوم بحماية مواطنينا ومصالحنا في أي مكان من العالم وسنمنع إيران من التحرك».
كما وصف نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دانيال كارمون إيران بأنها «تهديد للعالم أجمع». وقال: «هذا التهديد يتطلب ردا فوريا».
وكان المسؤولان الإسرائيليان يتحدثان خلال احتفال في ذكرى مرور 20 عاما على الهجوم الذي استهدف سفارة إسرائيل في بيونس آيرس. وكارمون كان القنصل في السفارة الإسرائيلية في بيونس آيرس عندما وقع تفجير انتحاري بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل 22 شخصا وجرح مائتين آخرين في 17 مارس (آذار) 1992. وقال: إن «إيران تتحمل المسؤولية المباشرة عما حصل».
وفي 18 يوليو (تموز) 1994 أي بعد عامين على الهجوم على السفارة، استهدف هجوم جديد مركزا يهوديا أرجنتينيا ما أسفر عن سقوط 85 قتيلا و300 جريح. وتتهم إسرائيل إيران بالوقوف وراء هذا الهجوم أيضا، الذي تنفي طهران صلتها به.
وكان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي قد قال في وقت سابق ردا على التهديدات الإسرائيلية بشأن الهجوم على إيران، إن «كيان تل أبيب هو أعجز من أن يتحدث عن هجوم لدرجة أنه غير قادر على الوقوف أمام إيران حتى لأسبوع واحد خلال حرب حقيقية وأن هجوم هذا الكيان على إيران سيفضي إلى زواله بالتأكيد».
وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية بأن صالحي قال في مقابلة مع تلفزيون الدنمارك بأن «أي إجراء عسكري يقوم به الكيان الصهيوني ضد المنشآت النووية الإيرانية سيؤدي إلى زوال هذا الكيان في مدة أسبوع»، وأضاف: «إذا ما قررت تل أبيب ارتكاب مثل هذا الخطأ فإن ذلك سيحدد موعد زوالها وأن قادة الكيان الصهيوني واقفون على هذه الحقيقة جيدا».
إلى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الهندية أن محكمة هندية أصدرت أمس مذكرة توقيف بحق مواطن إيراني يشتبه في وقوفه وراء الاعتداء الذي استهدف في 13 فبراير (شباط) في نيودلهي دبلوماسية إسرائيلية.
واتهمت إسرائيل إيران بتدبير الاعتداء الذي أصيبت خلاله دبلوماسية (في الـ42) هي زوجة الملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية، بجروح بالغة في العمود الفقري في انفجار قنبلة.
وحتى الآن امتنعت الهند عن اتهام إيران البلد الصديق، رغم تصريحات الشرطة الهندية بشأن تورط إيرانيين.
وأصدر المسؤول في جهاز القضاء فينود يداف مذكرة توقيف بحق مسعود صداقة زاده الإيراني الموقوف في ماليزيا.
وكانت الشرطة الهندية أعلنت أول من أمس أن الإنتربول ستنشر في الأيام المقبلة «مذكرة حمراء» بحق 3 مشتبه بهم إيرانيين في إطار التحقيق في اعتداء نيودلهي. وبحسب الإعلام الهندي دخل الإيرانيون الثلاثة إلى الهند بتأشيرات سياحية لأسبوعين قبل الاعتداء. وتعتبر الشرطة الهندية أنهم عادوا إلى إيران.
وقال مفوض شرطة نيودلهي إن أحد الإيرانيين الثلاثة كان على اتصال بصداقة زاده ما ساهم في إقامة رابط رسمي بين هذا الاعتداء ومخطط لتنفيذ اعتداء آخر في بانكوك ضد دبلوماسيين إسرائيليين.