الحكومة العراقية تقرر تفتيش البضائع جوا وبرا لوقف تهريب السلاح إلى سوريا

المتحدث باسمها لـ «الشرق الأوسط» ردا على المخاوف الأميركية: أبلغنا إيران بصرامة موقفنا

علي الدباغ
TT

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، أن «الموقف العراقي حيال عملية تهريب السلاح أو المقاتلين إلى سوريا ولأي طرف من طرفي النزاع هناك صارم ومسؤول». وقال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ردا على ما أشيع عن تهريب أسلحة أو مقاتلين عبر الأراضي والأجواء العراقية إلى سوريا من إيران: «إن العراق أبلغ دول الجوار ومنها إيران بصرامة موقفه حيال هذه القضية المهمة، الذي يأتي استكمالا لموقفه المسؤول حيال البحث عن حل سلمي للنزاع في سوريا».

وردا على سؤال بشأن الجانب العملي في الموضوع وما إذا كانت الطائرات التي تمر عبر الأجواء العراقية سوف تهبط في المطارات العراقية لأغراض التفتيش، قال الدباغ: «إن الحكومة العراقية أبلغت دول الجوار، ومنها إيران، بهذا الموقف مسبقا، وطبقا لقوانين الطيران فإن من حقنا تفتيش أي طائرة تمر عبر الأجواء يشك بها ويمكن أن تهبط ونفتشها وتواصل طيرانها، لكني أعتقد أن الدول ستلتزم مسبقا، لا سيما أن موقف العراق من هذا الموضوع محسوم وهو لن يسمح بوصول السلاح أو المقاتلين لأي طرف هناك، وهو موقف يتوجب على الآخرين احترامه؛ لأنه موقف سيادي». كانت الولايات المتحدة قد أعربت، أول من أمس، عن قلقها بشأن رحلات الشحن الجوية الإيرانية التي تمر عبر العراق إلى سوريا، وقالت إنها حذرت العراق من أن تلك الشحنات قد تحتوي على أسلحة ربما تستخدمها دمشق لقمع الاحتجاجات. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، فيكتوريا نولاند: «من دون الدخول في أمور استخباراتية، نحن قلقون بشأن مرور رحلات شحن إيرانية فوق العراق متوجهة إلى سوريا».

كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد رفض، أول من أمس، أن تكون بلاده ممرا للسلاح في أي اتجاه. ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمالكي قوله: «إن العراق لا يسمح بأن تكون أرضه أو سماؤه ممرا للسلاح في أي اتجاه ومن أي مصدر كان». وأضاف أن «العراق ماضٍ في تطبيق سياسته القائمة على تجفيف منابع العنف والسلاح بصورة عامة، خاصة بالنسبة للحالة السورية».

على صعيد متصل، أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وجود معسكرات داخل الأراضي العراقية لتدريب مسلحين من جنسيات مختلفة للقتال في سوريا، مشيرة إلى اعتقال عدد منهم. وقال عضو اللجنة القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، في تصريح: «إن هناك عددا من معسكرات التدريب للمسلحين الذين يقاتلون في سوريا داخل الأراضي العراقية»، مؤكدا «الكشف عن بعضها وإلقاء القبض عن عدد كبير من المسلحين».

وأكد الزاملي أن «أغلب هؤلاء المسلحين كانوا يقاتلون في العراق وبدأوا الآن إحداث بلبلة في سوريا، إلا أنهم ما زالوا يهددون أمن العراق»، لافتا إلى أن «البعض منهم يحملون الجنسية العراقية، بينما يحمل البعض الآخر جنسيات عربية مختلفة». وتابع الزاملي: «إن الحكومة العراقية جادة في ملاحقة هؤلاء»، لافتا إلى «تغيير بعض القطاعات في قوات الحدود، لكننا نشعر بوجود تهاون في هذا الجانب».