جابت مسيرة ضمت الآلاف من سكان منطقة بن قردان من ولاية – محافظة - مدنين الواقعة على الحدود الليبية التونسية وذلك على أثر تدنيس مجموعة من المجهولين ثلاثة مصاحف ورميها في دورات المياه خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة. كما قذف مجهولون المسجد الكبير بنفس المدينة بالبيض. وخففت حركة النهضة من وطأة الحدث وقالت إن الحادثة معزولة وإن قوات الأمن بالجهة قد فتحت تحقيقا في الغرض.
حول هذه المسيرة قال الحسين الجويلي (ناشط سياسي) إن مدينة بن قردان لم تشهد في السابق مثل هذه التصرفات ولا أحد بإمكانه تفسير ما حصل. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن مثل هذه الاعتداءات قد تجعل سكان المدينة يلتفون أكثر حول ما يجمعهم من هوية ودفاع عن دينهم في وجه ما يسمونه «مؤامرات تحاك ضد الدين الإسلامي منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي». ونفى الجويلي أن تكون قوات الأمن قد ألقت القبض على أي من المسؤولين عن تلك الاعتداءات.
وكانت اتهامات متعددة لم تسلم منها حركة النهضة التي تقود البلاد، وذلك باتهامها باستكمال فصول المؤامرة التي تحدثت عنها ووجهت اتهاما إلى المعارضة بمحاولة الإطاحة بالحكومة المنتخبة والظهور في مظهر الضحية التي مطلوب منها الدفاع عن هوية الشعب التونسي. ووجهت كذلك اتهامات إلى التيارات اليسارية التي لا ترغب في اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع في الدستور وذلك على أثر تنظيم التيارات الإسلامية مساء الجمعة لمسيرة حاشدة أمام المجلس التأسيسي بالعاصمة التونسية للدعوة إلى اعتماد الشريعة كمصدر أساسي للتشريع في تونس.
وعرفت المسيرة مشاركة أئمة وممثلي عدد من الأحزاب السياسية. ورفع المحتجون شعارات تندد بتدنيس المقدسات وتدعو في الوقت نفسه إلى تجاهلها وعدم الرد عليها. ورددوا عبارات على غرار «من بنزرت لبنقردان القرآن لا يهان» و«لا للمساس بمقدساتنا»..
وصرح حمزة الجريء الأمين العام لجمعية التعاون الإسلامي لإحدى الإذاعات المحلية التونسية بأن الجمعية لا تشك في أحد وأن سكان بنقردان استغربوا مثل تلك الأفعال التي لا مبرر لها فالقرآن ليس محتكرا من أي تونسي أو أي حزب.
وكان تونسي قد عمد مساء الجمعة إلى رسم النجمة السداسية (نجمة داود) على حائط مسجد الفتح وسط العاصمة التونسية وتفطن له مجموعة من المصلين وأنقذته من بين أيديهم قوات الشرطة قبل أن تقوده إلى مقراتها للتحقيق معه حول الجرم الذي ارتكبه. وقالت مصادر مطلعة إن الشخص الذي ارتكب تلك العملية قد يكون من بين قوات البوليس السياسي الذي يسعى حسب بعض التقارير الأمنية إلى التخلص من جرائم ارتكبها في حق التونسيين خلال فترة حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وعرفت تونس خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الأحداث الدامية من بينها حادثة اغتيال الشيخ لطفي القلال المنتمي إلى جماعة «الدعوة والتبليغ» دون أن يقع الكشف عن منفذي عملية الاغتيال.