برأت محكمة مصرية أمس 3 من الضباط من تهم قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) في قضية قتل المتظاهرين بمنطقة حدائق القبة، وبينما قرر البرلمان المصري زيادة قيمة تعويض أسر الشهداء إلى 100 ألف جنيه، أجلت محكمة أخرى محاكمة مدير أمن الإسكندرية السابق وعدد من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين إلى جلسة اليوم، ما أثار حفيظة عدد من أسر الشهداء والمصابين الذين تظاهروا أمس احتجاجا على ما سموه مسلسل البراءات المتتالية للمتهمين بقتل المتظاهرين.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكمها ببراءة 3 متهمين والسجن لعام مع وقف التنفيذ بحق 11 ضابطا آخرين، قائلة في حيثيات حكمها إن ضمير المحكمة استقر للحكم بعد تأكدها أن بعضا من المتظاهرين المسالمين إبان الثورة المصرية اختاروا مكانا للتظاهر أمام قسم شرطة حدائق القبة، تاركين ميدان التحرير والميادين العامة التي تصلح للتظاهر، مما مهد لفئة قليلة من «الضالين المضلين» أن تندس بين المتظاهرين في محاولة لحرق القسم واقتحامه، مشيرة إلى أن الضباط المتهمين احتموا بمبنى القسم وأطلقوا النيران من أسلحتهم صوب المعتدين، لدفع هذا الاعتداء فسقط المجني عليهم بين قتيل وجريح، وأن المحكمة ترى توافر حالة الدفاع الشرعي في الواقعة.
وفي شأن ذي صلة أرجأت محكمة عسكرية مصرية أمس نظر قضية متهم فيها جنود مصريون بدهس متظاهرين خلال مظاهرات عنيفة أمام مبنى التلفزيون المصري إلى الثامن والعشرين من مارس (آذار) الجاري، ويحاكم في القضية جنود من قوات الشرطة العسكرية يواجهون تهمة القتل الخطأ خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الجيش ومتظاهرين أقباط العام الماضي في محيط مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون والتي أسفرت عن مقتل 28 شخصا بينهم 14 لقوا حتفهم دهسا بمدرعات للجيش.
ومنذ التاسع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي وتوالت الأحكام القضائية ببراءة المتهمين بقتل المتظاهرين إبان أحداث الثورة المصرية حيث أصدر القضاء المصري 5 أحكام ببراءة ضباط متهمين بقتل المتظاهرين كانت آخرها هذه القضية، ما أثار الرأي العام، خاصة أسر الشهداء والمصابين، فيما تأجلت 7 قضايا أخرى أهمها القضية التي يحاكم فيها الرئيس المصري السابق ووزير داخليته وعدد من كبار مساعديه للنطق بالحكم في الثاني من يونيو (حزيران) المقبل. من ناحية أخرى رفعت محكمة جنايات الإسكندرية جلستها التي عقدت أمس لنظر قضية مقتل شهداء ثورة 25 يناير بالإسكندرية، والمتهم فيها عدد من القيادات الأمنية وضباط الشرطة، وقرر المستشار محمد عبد الهادي، رئيس المحكمة، تأجيل الجلسة إلى اليوم، ويحاكم في القضية اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية السابق، و5 قيادات أمنية أخرى متهمة بقتل المتظاهرين بالإسكندرية، وقالت النيابة العامة في تحقيقاتها إن المتهمين الأول والثاني قاموا بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين، إلى ذلك نظم العشرات من النشطاء السياسيين وأهالي الشهداء بالإسكندرية وقفة احتجاجية أمام المحكمة للمطالبة بالقصاص محتجين على قرارات الإفراج عن المتهمين وتنديدا بقرار المحكمة بإخلاء سبيل الضباط مع التأجيل المستمر للجلسات.
يأتي هذا فيما وافق مجلس الشعب المصري أول من أمس على زيادة تعويضات مصابي الثورة بعجز كلي إلى 100 ألف جنيه مصري للفرد، ووافق المجلس على دفع تعويضات مالية لمن أصيبوا بعجز كلي في اشتباكات مع قوات الأمن خلال أحداث الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وأدت إلى مقتل نحو 850 شخصا وإصابة الآلاف، يذكر أن مبارك يحاكم بتهم إصدار أوامر بإطلاق النار على المحتجين والفساد وإساءة استخدام السلطة، وقد وافق البرلمان على تعديل مشروع قانون لإعطاء 100 ألف جنيه مصري لكل من أصيب بعجز كلي جراء الإصابات التي لحقت به خلال المظاهرات.
وكان مشروع القانون يقضي فقط بتقديم هذه المبالغ المالية لعائلات الذين قتلوا في المظاهرات، وما زال يتعين موافقة المجلس العسكري الحاكم على قانون التعويضات كي يدخل حيز التنفيذ، وعارض أعضاء البرلمان طلبا من وزير المالية ممتاز السعيد الذي حضر جلسة أول من أمس وطلب تأجيل التعديل لحين فحص عدد المصابين بالعجز الكلي، وأعلن رئيس البرلمان سعد الكتاتني موافقة البرلمان النهائية على الاقتراح الخاص بتعديل القانون، يذكر أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، المحظورة إبان حكم مبارك، يسيطر حاليا على أكثر من 43% من مقاعد البرلمان في مصر.