توقع تقرير خليجي حديث أن ترتفع قيمة العقود الممنوحة في قطاع البناء والتشييد بالسعودية إلى ما يقرب من 43.8 مليار دولار بحلول عام 2013 بمعدل سنوي مركب نسبته 20 في المائة، وذلك لعزم الدولة إقامة مشاريع كبرى بهدف التوسع في بنيتها التحتية.
وأوضح تقرير لبيت الاستثمار العالمي الكويتي (غلوبال)، أن السعودية التي تعتبر أكبر مصدر للإسمنت في دول الخليج، شهدت ارتفاعا في أسعار الإسمنت بنسبة 6.5 في المائة خلال عام 2011 لتصل إلى 65.3 دولار للطن، ومنذ 2006 حقق الإسمنت ارتفاعا بمعدل سنوي مركب بلغ 0.1 في المائة إلى الوقت الراهن وتعتبر أسعار الإسمنت السعودية الأكثر استقرارا في منطقة دول الخليج، إذ تراوح متوسط سعر طن الإسمنت ما بين 48 و68 دولارا كحد أقصى منذ عام 2003.
وقال لـ«الشرق الأوسط» المهندس تركي التركي خبير المشاريع والأعمال، إن السعودية تشهد حراكا كبيرا من المشاريع الحكومية والأهلية في ظل الدعم الحكومي للأفراد وإنشاء 500 ألف وحدة سكنية مما يؤكد أن الطلب على مواد البناء والتشييد سيرتفع بشكل كبير لذلك يجب أن يكون هناك تقديرات وإحصاءات تتعلق بإدارة الموارد من حيث حصر عدد الوحدات والمشاريع التي تحتاج إلى مواد البناء كالحديد والإسمنت.
وأضاف التركي «من المفترض أن تحرص الجهات المسؤولة عن إقامة المشاريع على حصر تلك الاحتياجات، إضافة إلى معرفة قدرات المصانع الإنتاجية وبناء على ذلك يحدد النقص والزيادة لمعرفة ما إذا كان عام 2012 سيشهد موازنة بين العرض والطلب أم أن هناك عجزا في تلبية الاحتياج، فنحن لا نتعامل مع المشكلة أحيانا حتى تحصل بينما من المفترض أن نقرأ المستقبل قبل حدوث الأزمات».
وحول إعلان السعودية عن إيقاف تصدير الإسمنت تفاديا للأزمات قال خبير تطوير الأعمال والمشاريع «من الطبيعي أن يعلن عن هذا القرار لوقف الارتفاعات التي طرأت على السوق مؤخرا ولكن يجب ألا نوقف صناعتنا الخارجية ونخسر العملاء الخارجيين، لذلك يجب أن يكون الإسمنت مستقبلا من أحد صادرات البلاد».
وبالعودة إلى تقرير لبيت الاستثمار العالمي (غلوبال)، فقد سجل قطاع الإسمنت السعودي ارتفاعا بلغ 22.6 في المائة في إيرادات المبيعات، و25.2 في المائة في صافي ربحه وبقي الوضع المالي لشركات الإسمنت قويا مما ساعد على تقليل نقاط الضعف لدى سوق الإسمنت السعودية، حيث ارتفعت الموجودات وحقوق الملكية بمعدل 4.5 في المائة و4.4 في المائة على التوالي خلال عام 2011.
وبحسب التقرير فإن شركات الإسمنت الخليجية حققت ارتفاعا كبيرا في إجمالي إيراداتها بلغ 14.2 في المائة، في حين ارتفعت أرباح قطاع البناء والتشييد بنسبة 2.7 في المائة خلال عام 2011، كما بلغت إيراداته 4.6 مليار دولار خلال عام 2011 بالمقارنة مع 4 مليارات دولار، كذلك ارتفع صافي ربح القطاع من 1.440 مليون دولار خلال عام 2010 إلى 1.477 مليون دولار خلال عام 2011، ومع ذلك شهد صافي هامش الربح انخفاضا بمقدار 373.3 نقطة أساس خلال تلك الفترة نتيجة لانخفاض بند «الإيرادات الأخرى» بنسبة 48 في المائة، لتصل الإيرادات إلى 113 مليون دولار.
وزاد «شهد هامش إجمالي الربح انخفاضا بنسبة 79.3 نقطة أساس خلال عام 2010 ليصل إلى 38.6 في المائة خلال عام 2011، ويعزى هذا التراجع إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 15.7 خلال عام 2011 لتصل إلى 2.810 مليون دولار».
وفي ما يتعلق بالإمارات التي تعتبر ثاني أكبر منتج للإسمنت في دول الخليج، فقد شهدت انخفاضا بنسبة 5.3 في المائة في أسعار الإسمنت لتصل إلى 49 دولارا للطن، ويعزى هذا الانخفاض إلى وجود فائض في المعروض من الإسمنت، وتراجع الطلب عليه نظرا لتباطؤ وتيرة النشاط العقاري، ومشاريع البناء والتشييد، إضافة إلى ذلك قامت شركات الإسمنت الجديدة بإغراق السوق بالإسمنت مما فرض مزيدا من الضغوط على شركات الإسمنت. وظل قطاع الإسمنت السعودي يجذب الأنظار إليه خلال فترة السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية، فمنذ ذلك الحين زاد اعتماد المملكة على تنويع موارد الاقتصاد، وشهد قطاع الإسمنت انتعاشا هائلا في الطلب، ليرتفع من 20 مليون طن خلال عام 2005 إلى 49 مليون طن خلال عام 2011. وبعد تزايد الطلب المحلي على الإسمنت، فرضت الحكومة السعودية حظرا مشروطا على صادرات الإسمنت خلال عام 2010، ونظرا لزيادة ارتفاع الطلب، قررت الحكومة في الفترة الأخيرة رفع الحظر على استيراد الإسمنت.
ونتيجة لذلك توقع تقرير «غلوبال» أن تستفيد الإمارات وعمان بشكل كبير نتيجة للإعلان عن هذه الخطط، وذلك لامتلاك دولة الإمارات فائضا من الإسمنت المطحون والكلنكر، ولأن أسعار بيع الإسمنت المحققة قد وصلت حاليا إلى أدنى مستوياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا لأن لديها فائضا من الإسمنت يقدر بنحو 7 ملايين طن سنويا.
وعزا التقرير أن تستفيد سلطنة عمان من الخطط المعلن عنها في السعودية نظرا لقيام موردي الإسمنت الإماراتيين بإغراق السوق بالإسمنت بأسعار منخفضة للغاية، وكذلك لأن إلغاء الحظر المفروض على استيراد الإسمنت في السعودية، سيجعل مصنعي الإسمنت الإماراتيين يلجأون إلى السوق السعودية الكبيرة مما سيؤدي بدوره إلى خفض تصدير الإسمنت إلى عمان.