بدأ تجار سعوديون خلال الأيام القليلة الماضية مواجهة قرار وزارة الصناعة والتجارة المصرية بوقف تصدير «الأرز المصري» حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2012. من خلال زيادة حجم طلبات استيراد «الأرز الأميركي»، و«الباكستاني»، و«التايلاندي»، في خطوة جديدة من شأنها البحث عن إعادة التوازن إلى السوق النهائية في البلاد.
ويمثل الأرز المصري نحو 15% من حجم سوق الأرز في السعودية إبان السماح بتصديره، فيما يبلغ حجم استهلاك السوق من الأرز سنويا نحو مليون طن، ويعتبر الأرز الهندي الأكثر استهلاكا بنسبة تصل إلى 70%، فيما تتوزع النسبة المتبقية على الأنواع الأخرى.
وفيما يخص مستويات الأسعار، أوضح تاجر رفيع المستوى في السوق السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن أسعار الأرز في بلاده بدأت تأخذ منحى تراجع منذ العام الماضي، مبينا أن نسبة الانخفاض بلغت حتى الآن نحو 15%، عما كانت عليه في نهاية عام 2010.
وقال عبد الله بلشرف رئيس لجنة المواد الغذائية نائب رئيس لجنة الأمن الغذائي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس إن أثر القرار المصري بتجديد وقف تصدير الأرز إلى الخارج حتى أكتوبر المقبل لن يكون مباشرا على أسعار الأرز في السوق السعودية.
وزاد بلشرف: «الأرز المصري يمثل 15% من حجم السوق السعودية، ولا نقول: إنه ليس هنالك أثر على السوق في ظل عدم قدرة التجار السعوديين على استيراده خلال الفترة الحالية، إلا أنه له أثر ولكنه محدود وليس مباشر».
وأوضح أن التجار السعوديين عوضوا أسواق بلاده بعدم المقدرة على استيراد الأرز المصري بزيادة حجم الكميات المستوردة من الأرز الأميركي، والباكستاني، والتايلاندي خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفا في هذا الجانب: «السعوديون يفضلون الأرز الهندي، وهو يمثل النسبة الأكبر من حجم الاستهلاك في البلاد، إلا أن هنالك نسبة من غير السعوديين يفضلون الأنواع الأخرى نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالأرز الهندي».
وحول أثر تجديد وقف تصدير الأرز المصري على الأسعار خلال الفترة الحالية، أكد بلشرف أن المؤشر العام للأسعار بدأ يأخذ منحى الانخفاض منذ العام الماضي، وقال: «الأسعار تراجعت حتى الآن بنسبة 15% تقريبا عما كانت عليه في نهاية عام 2010».
وبين بلشرف أن حجم استهلاك الأرز المصري في السوق السعودية إبان السماح بتصديره كان نحو 150 ألف طن سنويا، مقدرا في الوقت ذاته حجم استهلاك الأرز في بلاده بنحو مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن الأرز الهندي يمثل النسبة الأكبر من الاستهلاك والتي تصل إلى 70% من حجم السوق الإجمالي.
من جهة أخرى أوضح محمد سليم وهو بائع في أحد المراكز الغذائية الواقعة وسط العاصمة الرياض أن السعوديين لا يسألون كثيرا عن الأرز المصري، إلا أنه قال: «هنالك مقيمون عرب يبحثون كثيرا عن الأرز المصري، إلا أننا نعتذر لهم عن عدم توفره، ونحاول أن نقول لهم إن هنالك بدائل قريبة من هذا النوع من الأرز كالأرز الأميركي والباكستاني والتايلاندي».
وأشار سليم إلى أن مستويات أسعار الأرز في السوق السعودية ما زالت تميل إلى الانخفاض، معتبرا المستويات الحالية مرتفعة مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل نحو 6 سنوات من الآن.
وتعتبر الهند أكبر منتج ومصدر للأرز بنحو 65% من حجم الإنتاج العالمي، كما أن هناك دولا منتجة أخرى مثل باكستان وتايلاند ومصر وأميركا، في حين أن أكثر الدول منافسة لاستيراد أرز بسمتي الهندي الذي يزيد الطلب عليه هي: دول الخليج، وإيران، والعراق، وأميركا، وأوروبا.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتسعى لخفض اعتمادها على الواردات، وفي عام 2011 بلغت تكلفة دعم الغذاء 5.5 مليار دولار ذهب معظمها للقمح وأيضا لدعم زيوت الطهي والسكر والأرز.