بينما قررت وزارة الأمن الوطني الأميركية تمديد إقامات السوريين في الولايات المتحدة، وقالت إن الوضع في سوريا يزيد من سيئ إلى أسوأ، رحبت وزارة الخارجية الأميركية بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على «نساء الأسد»، وقالت إنها تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة.
وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «نحن نحس بالارتياح لأن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوة أخرى لتشديد الخناق على نظام الأسد. هذه هي أنواع التحركات التي ندعو جميع الدول التي أعربت عن قلقها إزاء وحشية النظام بأن تنظر فيها، وتقرر مثلها. هذه خطوة جيدة جدا، وتبعث رسالة قوية إلى المقربين من الأسد بأنهم أنفسهم سيواجهون ضغطا متزايدا»، وأضافت: «نحن ننظر في ما يمكننا أن نفعل.. نحن دائما نواصل عملية البحث عن مزيد من العقوبات على نظام الأسد».
ولم تحدد نولاند ممتلكات «نساء الأسد» في الولايات المتحدة، وقالت إن الولايات المتحدة سبقت الدول الأوروبية، منذ بداية الثورة في سوريا، بفرض عقوبات متعددة.. لهذا «عقوباتنا كثيرة منذ زمن طويل».
وربطت بين الإجراءات الأوروبية ضد زوجة الأسد ووالدته وأقرباء آخرين من جهة، ووثائق رسائل «تويتر» التي نشرتها صحيفة «غارديان» البريطانية في الأسبوع الماضي من جهة أخرى، وفيها تفاصيل رسائل بين الأسد وزوجته وآخرين. وقالت نولاند: «أعتقد أن الخطوة الأوروبية كانت رد فعل مباشرا للغضب الشعبي على بعض هذه الرسائل في البريد الإلكتروني. وللقلق حول هذا النوع من التبذير والإنفاق في الأسواق الأوروبية، في حين تقتل النساء والأطفال في المدن السورية».
وفي إجابة عن سؤال، في المؤتمر الصحافي اليومي، حول إذا ما كانت صحيفة «واشنطن بوست»، نشرت أول من أمس، أن المعارضين المسلحين يواجهون نقصا في أسلحتهم، كررت نولاند الموقف الأميركي، ولم تقل إن واشنطن تؤيد أو تعارض تسليح الثوار. وقالت: «لم يتغير موقفنا. نريد أن نرى وضع حد لأعمال العنف، ومحادثات حقيقية حول التحول نحو الديمقراطية في سوريا. لهذا لا أريد أن أتحدث عن تسليح المعارضة بطريقة أو أخرى».
وعن زيارة كوفي أنان، الأمين السابق للأمم المتحدة المبعوث الحالي لسوريا باسم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إلى كل من روسيا والصين، قالت نولاند إن واشنطن تنتظر نتائج «هذه الجولة المهمة»، لكنها لم تعرب عن تفاؤل كبير، وكررت الموقف الأميركي بأن أساس المشكلة هو الرئيس بشار الأسد، وأنه لا بد أن يرحل. وقالت: «حتى الآن لم نر أي رد إيجابي من نظام الأسد على الإعلان الرئاسي الذي كان أصدره مجلس الأمن»، وأضافت: «على أي حال، يستمر تشديد الخناق. والأسد يعرف ما عليه أن يفعل».
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأمن الوطني الأميركية الموافقة على تمديد إقامات السوريين في الولايات المتحدة الذين يخافون من العودة إلى ديارهم. وقالت مصادر إخبارية أميركية إن هذه «إشارة جديدة إلى أن واشنطن تعتقد أن الظروف الأمنية في سوريا تسير من سيئ إلى أسوأ».
وبموجب هذا الإجراء الأميركي، سوف ينضم هؤلاء السوريون إلى مواطنين من سبع دول أخرى لا يمكنهم أن يعودوا إلى ديارهم، نتيجة للصراعات العنيفة أو الكوارث الطبيعية.
وقدر مسؤولو وزارة الأمن عدد هؤلاء السوريين من 2500 إلى 3000، لكن المسؤولين قالوا إنه على هؤلاء السوريين النجاح في تحقيقات جنائية أو تحقيقات لها صلة بالأمن القومي الأميركي، لإثبات عدم خطورتهم، وإن «هذا ليس بابا مفتوحا لكل شخص».
يذكر أنه من بين الدول التي يتمتع مواطنوها بنفس الاستثناءات السلفادور، وهندوراس، ونيكاراغوا، وهايتي، والصومال، والسودان، وجنوب السودان.
وقال مسؤولون أمنيون أميركيون وأوروبيون إن إيران تقدم مساعدة كبيرة للرئيس السوري، بشار الأسد، لمساعدته في قمع الاحتجاجات المناهضة لحكمه وتتراوح بين أجهزة مراقبة عالية التقنية وبنادق وذخيرة.
وقال المسؤولون إن المساعدة الفنية التي تقدمها طهران لقوات الأمن التابعة للأسد تشمل أجهزة مراقبة إلكترونية وتكنولوجيا مصممة لإعاقة جهود المحتجين في التواصل عبر وسائل الإعلام الاجتماعية وطائرات من دون طيار إيرانية الصنع.
وقال المسؤولون إن إيران زودت سوريا أيضا بمواد قاتلة لاستخدامها في إخماد أعمال الشغب. وقال مسؤول أميركي إن إيران ترسل إلى نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، طائرات «درون» (من دون طيار) لمساعدته في تعقب ومواجهة المعارضة. وإن هذه الطائرات الإيرانية الصنع، التي لا تصل إلى ذكاء الطائرات الأميركية المماثلة، بدأت تصل إلى سوريا مؤخرا، وإن المساعدات الإيرانية إلى الأسد بدأت مع بداية الثورة السورية السنة الماضية في صورة مساعدات تكنولوجية إلى الاستخبارات السورية لمراقبة رسائل الإنترنت وسط المعارضين.
وقال المسؤول الأميركي إن مساعدات تكنولوجيا الإنترنت أعقبتها مساعدات في مجالات الأسلحة والذخيرة. وأضاف، في تصريح إلى وكالة «رويترز»: «على مدى العام الماضي، قدمت إيران مساعدة أمنية إلى دمشق للمساعدة في حشد قوات الأسد ضد المعارضة، وخلال الشهرين الماضيين أمدت النظام السوري بكميات كبيرة من البنادق والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية للمساعدة في إخماد المعارضة».
وقال إن مسؤولين في أجهزة الأمن الإيرانية كانوا قد سافروا إلى دمشق لتقديم المشورة لحاشية الأسد عن كيفية التصدي للمعارضة الداخلية، وإن بعض المسؤولين الإيرانيين بقوا في سوريا لتقديم المشورة لقوات الأسد.
وأضاف: «حسب المستويات الحالية، المساعدات الإيرانية مهمة، لكنها في الحقيقة غير قادرة على تبديل اتجاهات الصراع».
وأشار إلى أن المساعدات الإيرانية تصل أيضا إلى حزب الله عن طريق سوريا، لكن الدعم الأخير له صلات أكثر بمواجهة المعارضة منه للهجوم على قوات حكومية، مثل القوات الإسرائيلية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في العام الماضي عقوبات اقتصادية ضد اثنين من كبار مسؤولي الشرطة الإيرانية لدورهما في مساعدة حكومة الأسد على سحق الاحتجاجات، وهما إسماعيل أحمدي مقدم، وأحمد رضا رادان، رئيس ونائب رئيس الشرطة الإيرانية. وقالت وزارة الخزانة إن سبب ذلك هو أن الشرطة الإيرانية «قدمت الدعم لجهاز الاستخبارات العامة السوري، كما أرسلت وفودا إلى دمشق لمساعدة الحكومة السورية على قمع الشعب السوري».
وفي ذلك الوقت، قالت وزارة الخزانة إن رادان سافر إلى دمشق لمقابلة المسؤولين في الأجهزة الأمنية السورية، وتقديم «الخبرة للمساعدة في حملة الحكومة السورية ضد الشعب السوري».