كرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، لليوم الثاني على التوالي، دعوته للجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للمؤتمر الوطني العام لإكمال مستلزمات عملها تمهيدا لمراجعة كل ما يتصل بمتعلقات العملية السياسية استعدادا لعقد المؤتمر الوطني.
المالكي وفي سياق بيان صدر عن مكتبه جدد دعوته لعقد الاجتماع الوطني مطلع الأسبوع المقبل، داعيا اللجنة التحضيرية إلى إتمام عملها بأسرع وقت ممكن. وأوضح البيان أن «رئيس الوزراء نوري المالكي دعا اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني المزمع عقده قريبا إلى إتمام عملها بأسرع وقت»، لافتا إلى أن المالكي «جدد دعوته لعقد الاجتماع في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، أي الأسبوع الذي يلي عقد القمة العربية في بغداد». ونقل البيان عن المالكي تأكيده على أن «هناك حاجة ملحة لمراجعة كل القضايا والأمور المتعلقة ببناء الدولة العراقية ما بعد انسحاب القوات الأميركية».
من جانبه، قال مقرر البرلمان العراقي القيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة التحضيرية «أنجزت عملها فضلا عن أنه توجد الآن جدية واضحة لعقد المؤتمر الوطني». وحول الموقف الذي يمكن أن تتخذه القائمة العراقية، التي يتزعمها إياد علاوي، في حال لم يتم عقد المؤتمر قبل القمة العربية بسبب ضيق الوقت، قال الخالدي إن «ما نلمسه الآن هو أن هناك جدية في عقد هذا المؤتمر وبالتالي فإن ما سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماع الرئاسات الثلاث (اليوم) ستتعامل معه (العراقية) بإيجابية، لأن ما نهدف إليه في النهاية هو الدخول إلى القمة بموقف عراقي موحد».
بدوره، أكد القيادي في دولة القانون عدنان السراج، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يهدف إليه المالكي من خلال تأكيده خلال اليومين الماضيين على إتمام اللجنة التحضيرية لعملها «هو أنه يريد أن يطمئن الجميع أن هناك جدية في عقد الاجتماع الوطني في الأسبوع الذي يلي القمة، والأهم من ذلك هو أن تعلن اللجنة التحضيرية قراراتها لكي يكون واضحا للجميع طبيعة القضايا التي سوف تناقش خلال الاجتماع»، مشيرا إلى «وجود بوادر إيجابية لقبول أحد مرشحي القائمة العراقية لمنصب وزير الدفاع، وهذا الأمر كان إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين (العراقية) و(دولة القانون)».